محمد صبيح: لهذه الأسباب اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني ضروري

30 ابريل 2018
الصورة
محمد صبيح: كل فعاليات الشعب موجودة في المجلس(العربي الجديد)
يقدم أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، محمد صبيح، في حوار مع "العربي الجديد"، مطالعته حول الدورة الحالية المثيرة للسجال، وهو الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 1969، معتبراً أن انعقاد الدورة الحالية أمر حتمي لأن "النصاب في داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أصبح في خطر"


* هل وصلت الدعوات لحضور جلسة المجلس الوطني الحالية للجميع؟
رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون أرسل كتباً رسمية إلى جميع الأطراف وأيضاً إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وطالبهم بشكل ملح بالحضور، والاجتماعات التي عقدت لتوحيد الصف الفلسطيني، لأن الانشقاق الداخلي مدمّر لنا على مستوى الساحة الدولية، خصوصاً أننا نواجه صداماً مع الولايات المتحدة مع ما تذهب إليه من استهتار بالقانون الدولي والقرارات الدولية. لقد انتظرنا الوحدة الوطنية 11 عاماً، والمجلس الوطني لم ينعقد، والإخوة المصريون والأردن بذلوا جهوداً خارقة لاستعادة الوحدة الوطنية، لكن حتى الآن لم نصل إلى الوحدة الوطنية، وتعطل اجتماع المجلس الوطني، وأصبح النصاب في داخل اللجنة التنفيذية في خطر، فنحن أمام وضع خطير للغاية. إذا فقدت اللجنة التنفيذية الشرعية نكون قد ضربنا عنوان الشعب الفلسطيني السياسي في العالم، وبالتالي لا بد أن نعقد المجلس الوطني الحالي. نحن نؤكد النصاب وحريصون على النصاب، وهذه دورة عادية وليست دورة جديدة. النصاب متوفر، وإذا كان هناك أعضاء جدد سيطرح أمرهم على المجلس لاتخاذ قرار بشأن قبولهم، وبعد ذلك سيتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة ومجلس مركزي جديد، واللجان الدائمة للمجلس الوطني الفلسطيني.


* وبما يتعلق بحركتي "حماس" و"الجهاد" هل ردتا بشكل مكتوب؟
لم نحصل على رد مكتوب، لكن من خلال الاتصالات والتصريحات هناك رفض للمشاركة، وهناك دعوات وجهت إلى 74 عضواً من حركة حماس من أعضاء المجلس التشريعي وهؤلاء لهم مقاعد في المجلس الوطني. نحن ننتظر ردهم على الدعوات، إذا حضروا أهلاً وسهلاً ونتمنى أن يحضروا، وإذا رفضوا فهم أحرار.

* ما هو نصاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؟
الثلثان من العدد الكلي وهو 18 عضواً، وحاليا هناك نصاب للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لكن لا نريد أن يعتمد النصاب على عضو واحد في حال غيابه أو مرضه نفقد النصاب، بل نريد أن يكون للجنة التنفيذية نصاب قوي للسنوات الخمس المقبلة.

* ما هو الفرق بين الدورة العادية والدورة الجديدة للمجلس الوطني؟
كل برلمان في العالم عندما يُنتخب، أمامه دورات عادية، وبعد أن يتم الانتخاب يدخل في دورة جديدة، هذه الدورة المنوي عقدها عادية وليست من أجل حزب أو رئيس. هذه دورة معقودة للشعب الفلسطيني كله للمحافظة على الشرعية والعنوان الموحد في العالم. نحن الآن، ويمكن سنسمع هذا من الرئيس محمود عباس، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، بأنه ستصدر قرارات تنصّ بأنه في حال الوصول إلى مصالحة أو وفاق وطني على أرضية سليمة وصلبة، سوف نعقد مجلساً وطنياً جديداً آخر خلال ثلاثة أشهر، لأنه حينها سيكون هناك متغير سياسي، ونحن جاهزون لذلك.

* هناك فصائل في منظمة التحرير وزنها في الشارع لا يساوي وزنها في القرار السياسي بالمنظمة؟
هذا كلام نسمعه كثيراً، ولو سألتك عن الأحزاب الإسرائيلية، أو الأحزاب في الدول العربية، هل لدينا مقياس محدد حول أن وجودهم صحيح أم لا في مجتمعاتهم، لكنهم فريق سياسي له رؤيا وتحالف وله عمل. وبالتالي هذا تشكيك ليس لصالح أحد، ومن يريد أن يشكك في منظمة التحرير هو لا يريد منظمة التحرير، ومن يشكك في المنظمة هو رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي يعتقد أنه إذا غابت القيادة الفلسطينية وغابت الشرعية الفلسطينية، فإن ذلك سيخلصه من همّ كبير في العالم. ما يعني أن الوضع سيعود إلى ما قبل قيام منظمة التحرير، أي وجود قائد في مصر وآخر في قطاع غزة وقائد في الضفة الغربية وهنا وهناك، فتتمزق الشرعية الفلسطينية ولا يعود أحد يتحدث باسم الشعب الفلسطيني. الشرعية هي الحجر المقدس في عملنا الوطني الفلسطيني.


* ماذا يضر الشرعية إذا كان هناك تجديد في شرعية هذه الفصائل نفسها، نحن نعلم أن هناك أمناء فصائل منذ ثلاثة عقود وربما أربعة أيضاً؟
هذا سؤال خطأ، أنا لست مخولاً للحديث باسم التنظيمات، أنا لا أناقش في عدد أنصار هذه الفصائل، هذا هو التوافق السياسي، إذا كانت هناك انتخابات كما حدث في المجلس التشريعي وخاضتها الفصائل وظهرت قوتها في الشارع، لذا نترك هذا الأمر للديمقراطية ولصندوق الانتخابات وليس للإشاعات الإسرائيلية.

* فلسطينيو الشتات يشعرون بالتهميش وهذا ما يقولونه دائماً، والمجلس الوطني هو المؤسسة الفلسطينية الوحيدة الجامعة لكل الفلسطينيين في كل مكان، أليس كذلك؟
أتحدى أن يشكك أحد في تمثيل المجلس الوطني، الـ750 عضواً ليس رقماً من قبيل الصدفة، كل فعاليات الشعب الفلسطيني موجودة داخل المجلس الوطني، هناك خمسة تيارات ماركسية موجودة في المجلس الوطني، ويوجد فلاحين وعمال ونساء وتمثيل جغرافي في المجلس الوطني الفلسطيني، لذلك العدد كبير جداً. وهناك من يسخر قائلاً حول العدد "هل أنتم في الصين؟"، أجيب نحن لسنا في الصين وإنما نحن شعب مشتت، وبالتالي نسعى لما أمكن من تمثيل داخل المجلس الوطني على مستوى العالم.

* متى حدثت الانتخابات الأخيرة والحقيقية في المجلس الوطني؟
في نظامنا الداخلي علينا إجراء انتخابات المجلس الوطني أينما تمكّنّا من ذلك، كالمجلس التشريعي عندما سُمح بالانتخابات أجريناها مرتين، وكذلك مرتين بالنسبة للرئاسة. إذا أصبح هناك توافق فلسطيني سوف نذهب لانتخابات رئاسية وتشريعية، وإن أمكن لأعضاء المجلس الوطني عن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، في حالة التوافق، ستجرى الانتخابات، لكن في دول عربية من الصعوبة بمكان أن تجرى انتخابات المجلس الوطني على أرضها، ولذلك حسب الميثاق "حيثما أمكن ذلك ومتاح". ولم تجرَ انتخابات للمجلس الوطني في داخل الوطن العربي، ويمكن أنها أجريت داخل الكويت مرة في أوائل المجلس الوطني، وحدث ذلك في بعض دول أميركا اللاتينية، لكن في الكتل الكبيرة في العالم العربي لم يحصل، مثل سورية. فهل نحن أصحاب قرار فيها؟ أكيد لا، وبالتالي توجد اعتبارات خارجة عنا، وهي اعتبارات الجغرافيا.


***********************

ممّن يتألف المجلس الوطني الفلسطيني؟


يبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني حالياً، 700 عضو، يتمثل الركن الأول من جميع الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك الفصائل التي شكلت في الانتفاضة الأولى (1987 ـ 1993)، مثل "حماس" و"الجهاد"، والتي لم تنضو تحت راية منظمة التحرير، وإن كان هناك تعاون. ويوضح محمد صبيح أنه على سبيل المثال، الشيخ الشهيد أحمد ياسين حضر في عام 2000 اجتماع المجلس المركزي في قطاع غزة وأعلن تأييد الرئيس الشهيد ياسر عرفات. وتنضوي تحت عضوية المجلس الوطني كذلك جميع الاتحادات الشعبية في إطار منظمة التحرير، فجميعها أعضاء في المجلس وعددها يقارب 160 عضواً. وعلى سبيل المثال، اتحاد المرأة له 27 عضواً، واتحاد العمال 13 عضواً، واتحاد الطلاب 13 عضواً. وهي دوائر انتخابية مغلقة لها الحق في هذه الحصة. وفي جلسة كل مجلس وطني تأتي رسائل رسمية للمجلس من الفصائل بأعضائها وحصتها ولا نراجعها بذلك، على أساس أن الفصائل تبدّل في قياداتها.
أما الركن الثالث في عضوية المجلس الوطني، فهم أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وعددهم 124 عضواً، وهؤلاء 74 عضواً من "حماس" والباقي من الفصائل المختلفة التي دخلت الانتخابات ونجحت في المجلس التشريعي، وهؤلاء أعضاء طبيعيون في المجلس الوطني. في حين يبقى الركن الرابع بحسب شرح محمد صبيح: التمثيل للكفاءات والمستقلين، الذين هم خارج المنظمات الفلسطينية، والتمثيل الجغرافي، فلدينا أعضاء من الولايات المتحدة إلى أميركا اللاتينية وأوروبا والدول العربية، وهؤلاء عددهم 220 عضواً تقريباً، توفي عدد منهم، ويتم استبدالهم الآن، حسب اللجنة المشكلة والتي يرأسها عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وعددهم 79 عضواً.