محكمة مصرية تلغي 4 دعاوى لإسقاط جنسية معارضين للسيسي

23 أكتوبر 2017
الصورة
رفض إسقاط جنسية الوزير السابق عمرو دراج (العربي الجديد)
أصدرت محكمة القضاء الإداري، بالقاهرة، مساء أمس الأحد، أحكاماً بإسقاط 4 دعاوى أقامها محام معروف بموالته للنظام الحالي في مصر، لإسقاط الجنسية عن سياسيين وإعلاميين معارضين يقيمون خارج البلاد.


وأسقطت المحكمة الدعاوى التي أقامها المحامي سمير صبري، لإسقاط الجنسية المصرية عن كل من الوزير المصري السابق عمرو دراج، والنائبان السابقان أمير بسام، وعز الدين الكومي، والناشط القبطي رامي جان، واعتبار تلك الدعاوى "كأن لم تكن"، مما يعني عدم قبولها لعدم استيفائها الشروط الشكلية، دون التعرض لموضوعاتها.


وتعتبر هذه الدعاوى هي المجموعة الأولى التي يصدر فيها أحكام قضائية هذا العام، من ضمن مجموعة دعاوى تزيد على 20 أقامها المحامي سمير صبري لإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من السياسيين والإعلاميين المقيمين خارج مصر، بحجة أنهم يحاربون النظام المصري ويسعون لإسقاط الدولة المصرية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن "الدعاوى الأربع أقيمت غير مستوفية الشروط، حيث لم يستجب المحامي لقرار سابق ألزمته به المحكمة، وهو إعلان المواطنين المطلوب إسقاط الجنسية عنهم في أماكن إقامتهم الحالية، وهو السبب الذي سبق وأوصت على ضوئه هيئة مفوضي الدولة بإصدار أحكام ببطلان جميع عرائض الدعاوى المقامة منه، وسقوط طلباته بسبب تجهيلها".


وتتجه المحكمة لتطبيق نفس الحكم بإسقاط الطلبات "واعتبارها كأن لم تكن" على جميع الدعاوى المشابهة، والتي تنقسم حالياً إلى فئتين رئيسيتين؛ الأولى دعاوى محجوزة للحكم أو مؤجلة للإطلاع إلى مطلع العام المقبل، والثانية دعاوى قررت المحكمة خلال الشهور الماضية تعطيل نظرها كنوع من العقوبة للمحامي صاحب الدعاوى، بعدما ثبت أنه لم ينفذ قراراتها السابقة بإعلان جميع الخصوم وتمكينهم من الرد، وستعود هذه الدعاوى للتداول قبل نهاية العام.


دعاوى بالجملة

وتعتبر أبرز الدعاوى الموقوفة هي التي يطلب فيها سمير صبري إسقاط الجنسية عن الداعية الشيخ يوسف القرضاوي، والتي تضم 9 من الإعلاميين المعارضين، هم وائل قنديل وأحمد منصور وإبراهيم هلال وعبد الفتاح فايد وأيمن جاب الله ومحمد القدوسي وماهر عقل وزين العابدين توفيق وسالم المحروقي، فضلاً عن دعاوى أخرى لإسقاط الجنسية عن النائب السابق حاتم عزام، والناشطة آيات عرابي، والناشط عبد الرحمن عز.


وأكد مصدر قضائي بمجلس الدولة أنه لا يوجد سبيل لقبول مثل هذه الدعاوى، خاصة وأن وزارة الداخلية أودعت مذكرات في جميع الدعاوى، وأوصت بعدم قبولها لانتفاء صفة ومصلحة المدعي، وأكدت أن المذكورين لم يرتكبوا مخالفات تعرضهم لإسقاط الجنسية، وأشارت إلى عدم وجود دلائل على تحركهم بجوازات سفر أجنبية.

وأوصت الداخلية فقط بإسقاط الجنسية عن أسامة القرضاوي، ليس لأنه حاصل على الجنسية القطرية، بل لأنه يعمل بوظيفة لدى الحكومة القطرية رغم صدور أمر من مجلس الوزراء المصري بأن يتركها ومضى 6 أشهر على ذلك، حسب مذكرة الوزارة، التي اتهمته بالتسبب في تهديد المصالح العليا للبلاد لتمثيله قطر دبلوماسياً في القاهرة.


أما في باقي الدعاوى فذكرت تقارير هيئة مفوضي الدولة أن المحامي ليست له أي صفة أو مصلحة شخصية مباشرة لرفع الدعوى، مما جعلها تأخذ شكل "دعوى الحسبة"، لأنها تتضمن تدخلاً في صميم عمل واختصاص الجهة الإدارية التي أناط بها المشرع سلطة إسقاط الجنسية عن المواطنين إذا توافرت حالات حددتها المادة 16 من قانون الجنسية، وذلك حماية لحق المواطنين في الجنسية، باعتباره حقاً طبيعياً وأصيلاً من حقوق الإنسان.


يذكر أن محاكم مصرية سبق ورفضت خلال عامي 2015 و2016، دعاوى إسقاط جنسية عن مواطنين مصريين، بينهم الناشط وائل غنيم، والضابط السابق، عمر عفيفي، كما تنظر حتى الآن دعاوى لإسقاط الجنسية عن الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، وآخرين بينهم رجل الأعمال، حسين سالم، والنائب السابق لرئيس الجمهورية المؤقت، محمد البرادعي.