محكمة مصرية تصدر قرارها غداً بشأن حظر النقاب

وكان سمير صبري المحامي، قد تقدم بدعوى قضائية لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب، لاستغلاله في ارتكاب عدد من الجرائم ومن بينها الإرهاب والسرقة وخطف الأطفال. وأضافت الدعوى أن القضاء الإداري أصدر حكماً يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات.

في المقابل، تدخل المحامي الهيثم هاشم سعد، هجومياً في الدعوى مدافعاً عن حق ارتداء المرأة للنقاب، موضحاً أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقرّه الإسلام، الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها.

ورفض البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيق القرار حال صدوره، إذ يرى محمود الدردير أن المحكمة هي بوابة الحكومة لحظر النقاب بداية في الأماكن العامة، كما تم تطبيقه بجامعة القاهرة من قبل، ومن ثم تطبيقه في جميع شؤون حياتنا، سواء في الشارع أو غيره.

فيما تساءلت مروة محمد أين حرية المرأة التي ينادون بها؟ فالنقاب حرية شخصية، وهم يريدون التحكم في المرأة التي ترتدي النقاب فقط. فيما رفضت نادية أحمد حظر النقاب، قائلة: "اللباس حرية شخصية، والتزام بتعاليم الدين"، مطالبة بمنع العري، ومشيرة إلى أن النقاب ليس دليلاً على الإرهاب، والدستور كفل حرية العبادة، فلا يمكن أن يكون هناك قانون يحظر ارتداء النقاب.

واعتبرت عبير حماد (موظفة)، أن حظر النقاب يشكل انتهاكاً لحقوق المرأة، وأضافت قائلة: "لا يوجد مانع في التواصل مع البشر من خلال النقاب، وجميع السيدات يمارسن أدوارهن في العمل بالنقاب ولا توجد أزمة أو مشاكل، بالعكس هناك منتقبات يعملن على تيسير أعمال المواطنين بلا تعقيد، بخلاف المحجبة أو المرأة التي لا ترتدي الحجاب أو النقاب، موضحة أن الأمر حال صدوره يعد قراراً سياسياً فقط لا علاقة له بالنقاب".

ووصفت عزة أحمد (موظفة)، القرار حال صدوره من المحكمة سيكون "وصمة عار"، لافتة إلى أن الحكومة تريد تطبيقه عن طريق المحكمة ليكون بوابة لحظره على جميع السيدات لا العاملات فقط، مشيرة إلى النقاب في بلد إسلامي وبلد الأزهر يجب أن يكون حرية شخصية، لا فرض المزيد من القيود على الزي الإسلامي، وتابعت قائلة: "إن من حق المنتقبة ارتداء النقاب بكل حرية، كما للبنت حرية عدم ارتداء الحجاب وارتداء البنطلون".

وتوقع أحمد عادل (موظف)، أن القرار سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان والتفرقة بين المنتقبات وغيرهن، ويظلم قطاعاً كبيراً من السيدات، موضحاً أن التفرقة بين الأشخاص ستؤدي إلى زعزعة الدولة وانتهاك حرية المرأة.

وقالت هدى عبد الفتاح (موظفة)، إنها في حال تخييرها بين العمل بالنقاب أو تركه فسوف تترك العمل، وقالت: "أنا أعامل الناس معاملة فوق الحسنة (...)، مؤكدة أن حالات الاغتصاب في مصر أحد أسبابها الزيّ الخليع الذي ترتديه بعض الفتيات".