محكمة مصرية ترفض استئناف الناشطين هيثم محمدين ومصطفى ماهر

11 سبتمبر 2019

قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، رفض الاستئناف المقدم من المحامي والناشط العمالي هيثم محمدين، والناشط السياسي مصطفى ماهر، على قرار حبسهما لمدة 15 يوما، وأيّدت استمرار الحبس.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية طوارئ، قد قررت، الإثنين، تجديد حبس محمدين وماهر، لمدة 15 يوماً، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهما من النيابة.

وجاء قرار تجديد الحبس دون حضور هيئة الدفاع عن المتهمين جلسة التحقيق وتجديد حبسهما، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة، إذ أوجب القانون المصري حضور محامٍ مع المتهم خلال جلسة التحقيق وتجديد الحبس، وهو ما لم يحدث.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، قد ادعت قيام محمدين وماهر، "بالاشتراك مع جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والتحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على أعمال تظاهر".

وقد أدانت منظمة "العفو" الدولية، في 17 مايو/ أيار، حملة الاعتقالات التي قادتها السلطات المصرية، واستهدفت عدداً من المعارضين السلميين في البلاد، ومن بينهم محمدين وماهر. ودعت المنظمة إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الناشطين.

وجددت السلطات المصرية اعتقال محمدين الذي كان تحت المراقبة منذ إطلاق سراحه، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بتدابير احترازية ووضعه تحت المراقبة الأمنية، وذلك بعد 5 أشهر من اعتقاله.

تعليق: