محكمة مصرية تتراجع عن قرارها وتعيد فتح باب المرافعة بـ"أنصار بيت المقدس"
حجز القاضي القضية للحكم دون استكمال مرافعات الدفاع(فرانس برس)
قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حسن فريد، فتح باب المرافعة من جديد بمحاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، متهمين بالانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس".
وجاء قرار فتح باب المرافعة لمدة أربعة أيام متتالية، بدءاً من اليوم الاثنين وحتى الخميس المقبل من هذا الأسبوع.
وخلال جلسة، اليوم، استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي، علاء علم الدين، الحاضر عن 30 معتقلاً بالقضية، الذي أشار إلى تقسيم مرافعته إلى قسمين، الأول عام يخص المعتقلين جميعا، والثاني يتعلق بموقف كل معتقل من موكليه على حدة.
وطالب الدفاع بإعادة إجراءات التحقيق في الدعوى من فض الأحراز ومناقشة شهود الإثبات، مستنداً إلى سبب قانوني نظراً لتغير تشكيل هيئة المحكمة بعد التحقيق في الدعوى، مشيراً إلى أن المحكمة تكون عقيدتها بعد التحقيق النهائي لكي تحصن أدلة الإدانة أو البراءة.
وطلب الدفاع البراءة، تأسيساً على بطلان الإذن الصادر بالقبض والضبط والتفتيش لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجدية والكفاية وخالفت الحقيقة والواقع، وأيضاً بطلان القبض والتفتيش وبطلان ما أسفر عنهما، وما ترتب عليهما، وبطلان شهادة القائم بهما، لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة وفقا للقانون المصري.
كما دفعت المرافعة ببطلان إجراءات التحقيق مع المعتقلين لعدم حضور محامٍ معهم، موكلاً أو منتدباً، وبطلان الأقوال المنسوبة للمعتقلين في التحقيقات ممن لهم إقرار على أنفسهم أو غيرهم من المعتقلين للإكراه المادي والمعنوي وعدم حضور محام معهم موكلا أو منتدبا.
ودفعت المرافعة بانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون وانعدام دليل إسنادها للمعتقلين، وانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات المنسوبة لبعض المعتقلين، سواء بالذات أو بالواسطة، وانعدام دليل إسنادها للمعتقلين.
وأرجأت المحكمة المحاكمة إلى جلسة غدٍ الثلاثاء لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
ويأتي الحكم وسط ترقب من الأوساط القضائية والحقوقية والدولية، خاصة بعد أن حجز القاضي القضية للحكم دون استكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
واعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية على قرار القاضي واعتصمت في المحكمة، حتى قامت قوات الأمن بقطع التيار الكهربائي والمياه عن جميع مرافق المحكمة لإجبار هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية على إنهاء اعتصامهم.
كما تقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد القاضي، والذي وعد بحل الأزمة والتواصل مع هيئة المحكمة لفتح باب المرافعات من جديد أمام هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، وهو ما سيظهر بجلسة اليوم.
وعقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منع الصحافيين ووسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وشهدت الجلسات الماضية، اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين، لوزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار، ومدير مصلحة السجون، ومدير منطقة سجون طره، بتجاوز القانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث إن المعتقلين في القضية قد تم منعهم من الزيارة، للدفاع والأهالي منذ شهر ونصف الشهر، بخلاف منعهم من العلاج.
وأكدت هيئة الدفاع أن هذا انتهاكٌ للنصوص الدستورية والقوانين واللوائح ويعد قتلاً عمداً ببطء، مطالبة أن تصدر المحكمة قراراً تاريخياً بتشكيل لجنة وأن يقوم أحد أعضاء المحكمة وممثل من النيابة العامة وبعض أعضاء حقوق الإنسان في مجلس النواب، بزيارة السجن لرفع تقرير عن مدى سلب حقوق المعتقلين هناك.
وأمرت المحكمة في جلسات سابقة، بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، وجاءت شهاداتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبيّنت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.
كما تمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
وادعت تحقيقات النيابة العامة ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.