محكمة مصرية تبرئ المعتدين على هشام جنينة من الجلسة الأولى

برأت محكمة جنح القاهرة الجديدة المصرية، يوم السبت، ثلاثة متهمين من المتورطين في الاعتداء بالضرب على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً، المستشار هشام جنينة، ومحاولة اختطافه من أمام منزله بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها خمسمائة جنيه لكل منهم، وذلك من الجلسة الأولى لمحاكمتهم.

وسبق أن وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة تهم "الضرب، والبلطجة، والسرقة بالإكراه، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بغير ترخيص ودون مسوغ، وإتلاف الممتلكات الخاصة، وتحطيم النظارة الطبية للمجني عليه"، مقررة إخلاء سبيل حارس العقار الذي يقطن به جنينة بضمان محل إقامته، بعد الاستماع إلى أقواله.

وتعرض جنينة إلى اعتداء بالسلاح الأبيض من المتهمين الثلاثة في فبراير/ شباط 2018، وهو في طريقه إلى المحكمة لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من منصبه، إذ حرر حينها محضراً بالواقعة في قسم شرطة التجمع الخامس، وهو غارق في دمائه، ومصاب بكسر في القدم، وجرح طولي في الوجه والرأس، وهي إصابات أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.

وزعم دفاع المتهمين الثلاثة أن "جنينة غير أقواله أمام النيابة العامة، حتى يتمكن من تسييس القضية، وتحويلها من حادث جنائي إلى قضية سياسية"، مستطرداً بأن "المجني عليه ادعى أن الواقعة جاءت لمنعه من حضور الطعن المقدم منه في قضية عزله من منصبه، بينما هي واقعة مصادمة تبعتها مشاجرة بين الطرفين".

وكان جنينة قد كشف في مقابلة مع موقع "هاف بوست عربي"، عن امتلاك رئيس الأركان الأسبق للجيش، الفريق سامي عنان، وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم الحالية في مصر، بشأن الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، ملوحاً بإظهارها في حال المساس به بعد حفظها مع أشخاص يقيمون خارج مصر.

الأرشيف

مصر: قلق حقوقي من الحكم على محامي هشام جنينة

وسرعان ما اعتقل جنينة عقب المقابلة الصحافية، بمعية الصحافي الذي أجراها، معتز ودنان، ومحاميه عزت غنيم، لتصدر محكمة الجنح العسكرية المصرية حكماً بتأييد حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 5 سنوات في 3 مارس/ آذار 2019، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الأخبار الكاذبة".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتهم فيها جنينة بـ"إشاعة أخبار كاذبة"، حيث سبق ودين بنشر معلومات غير حقيقية عن حجم الفساد في مصر، وحُكم عليه بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، على خلفية تصريحات له استغلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإقالته من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2016.