محكمة لندن العليا تفتح ملف أموال ليبيا المنهوبة
مبنى البنك المركزي الليبي في طرابلس(Getty)
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس إلى فرض السيادة الليبية بمساعدة عسكرية غربية، تتواصل مأساة الأموال الليبية في الخارج التي أصبحت نهباً للمتلاعبين، ولاتزال محكمة لندن التجارية العليا تؤجل الجلسات بسبب تضارب السلطات وغياب المستندات، الأمر الذي يقف حجر عثرة أمام محامي الاتهام الذين يترافعون من أجل استرداد الأموال الليبية في محكمة لندن التجارية العليا.
وواصلت المحكمة العليا في لندن، اليوم الخميس، النظر في القضية الليبية الخاصة باسترداد أموالها من كل من مصرفي غولدمان ساكس وسوسيتة جنرال، حيث عقدت جلسة للنزاع بين صندوق الثروة السيادي الليبي البالغة قيمته 67 مليار دولار وبنك "سوسيتيه جنرال" فيما يتعلق بمزاعم تقديم رشى لشركة مملوكة لوسيط على علاقة بعائلة القذافي.
وتطالب المؤسسة الليبية للاستثمار بنحو 2.1 مليار دولار من مصرف "سوسيتيه جنرال" الفرنسي فيما يتعلق بسلسلة نزاعات تجارية تشمل عقود مشتقات ترجع للفترة من أواخر 2007 إلى 2009 قبل الإطاحة بمعمر القذافي. ومن المتوقع أن تؤجل الجلسة إلى يناير/كانون الثاني 2017، بسبب عدم وجود مستندات ليبية مطلوبة من قبل الاتهام.
مأساة الأموال الليبية لا تقف عند القضايا المرفوعة ضد المصارف ولكنها تمتد لصناديق الاستثمار، حيث رفعت دعوى في المحكمة التجارية في مارس/ آذار الماضي ضد أحد مدراء الصناديق الليبية في لندن.
وحسب الدعوى التي رفعها صندوق "إف إم كابيتال بارتنرز"، فإن فردريك مارينو وافق على صرف حوافز ودفعيات قيمتها عشرات الملايين، خلال السنوات التي أدار فيها الصندوق، وحتى في الفترات التي هبطت فيها قيمة الصندوق بحوالي 64.6 مليون دولار.
المصرفي موضوع الاتهام بالاحتيال والتلاعب بالأموال الليبية هو فردريك مارينو الذي كان يعمل سابقاً بمصرف "بير ستينز"، ووظفته ليبيا في العام 2009 لإدارة استثمارات قيمتها 800 مليون دولار ضمن توظيفات استثمار صندوق الثروة السيادي الليبي.
كان مارينو يدير صندوق "إف إم كابيتال بارتنرز"، وهو أحد صناديق إدارة الثروة السيادية الليبية في لندن واستمر في إدارته حتى العام 2014، حين تم الاستغناء عن خدماته.
وقالت مصادر على علم بحيثيات القضية في لندن، أن كلاً من مصرف غولدمان ساكس ومصرف سوسيته جنرال، استغلا جهل الكوادر الليبية المشرفة على أموال الصندوق السيادي الليبي في فترة حكم القذافي لتحقيق أرباح وعمولات استثمارية على حساب المواطن الليبي.
و"سوسيتيه جنرال" ثاني بنك عالمي تقاضيه مؤسسة الاستثمار أمام المحاكم البريطانية حيث أقامت دعوى بحق مصرف "غولدمان ساكس" فيما يتعلق بالمشورة في معاملة قيمتها مليار دولار ترجع إلى عام 2008 بزعم أنها لم تكن ملائمة وأصبحت في نهاية المطاف "بلا قيمة".
وينفي "غولدمان ساكس" مزاعم المؤسسة.
وحسب ما نقلت رويترز، تقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن سوسيتيه جنرال دفع ما لا يقل عن 58.5 مليون دولار إلى شركة مسجلة في بنما اسمها لينايدا عن خدمات استشارية تتعلق بالمعاملات محل النزاع.
وفي ذلك الوقت كانت لينايدا تحت سيطرة رجل الأعمال الليبي وليد الجهمي الذي تردد أنه كان مقرباً من سيف نجل القذافي.
والجهمي أحد المدعى عليهم في الدعوى القضائية. ولم يرد ممثلون للجهمي على طلبات متكررة للتعقيب. ولا يوجد ممثل لشركة لينايدا ولم يتسن الاتصال بها.
ويقول الصندوق السيادي إن لينايدا والجهمي لم يقدما أي خدمات جائزة قانوناً لمصرف سوسيتيه جنرال، ويزعم أن المدفوعات كانت رشى بهدف التأثير على قرار مؤسسة الاستثمار للدخول في المعاملات.
ولم يذكر الصندوق السيادي أدلة محددة لكنه قال إنه ليس للشركة ولا للجهمي خبرة مشهودة في المشورة أو هيكلة معاملات المشتقات المالية.
وأحجم البنك الفرنسي عن التعقيب بخصوص تلك المزاعم، لكنه قال في تقريره السنوي المنشور في مارس/آذار الماضي إنه يدحضها هي و"أي دعوى تشكك في مشروعية هذه الاستثمارات".
وكانت وزارة العدل الأميركية قد طلبت في الثامن من أبريل/نيسان 2014 من سوسيتيه جنرال تقديم وثائق تتعلق بمعاملات مع كيانات وأفراد في ليبيا من بينهم المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقال سوسيتيه جنرال إنه يتعاون مع السلطات الأميركية بهذا الشأن.
اقــرأ أيضاً
وواصلت المحكمة العليا في لندن، اليوم الخميس، النظر في القضية الليبية الخاصة باسترداد أموالها من كل من مصرفي غولدمان ساكس وسوسيتة جنرال، حيث عقدت جلسة للنزاع بين صندوق الثروة السيادي الليبي البالغة قيمته 67 مليار دولار وبنك "سوسيتيه جنرال" فيما يتعلق بمزاعم تقديم رشى لشركة مملوكة لوسيط على علاقة بعائلة القذافي.
وتطالب المؤسسة الليبية للاستثمار بنحو 2.1 مليار دولار من مصرف "سوسيتيه جنرال" الفرنسي فيما يتعلق بسلسلة نزاعات تجارية تشمل عقود مشتقات ترجع للفترة من أواخر 2007 إلى 2009 قبل الإطاحة بمعمر القذافي. ومن المتوقع أن تؤجل الجلسة إلى يناير/كانون الثاني 2017، بسبب عدم وجود مستندات ليبية مطلوبة من قبل الاتهام.
مأساة الأموال الليبية لا تقف عند القضايا المرفوعة ضد المصارف ولكنها تمتد لصناديق الاستثمار، حيث رفعت دعوى في المحكمة التجارية في مارس/ آذار الماضي ضد أحد مدراء الصناديق الليبية في لندن.
وحسب الدعوى التي رفعها صندوق "إف إم كابيتال بارتنرز"، فإن فردريك مارينو وافق على صرف حوافز ودفعيات قيمتها عشرات الملايين، خلال السنوات التي أدار فيها الصندوق، وحتى في الفترات التي هبطت فيها قيمة الصندوق بحوالي 64.6 مليون دولار.
المصرفي موضوع الاتهام بالاحتيال والتلاعب بالأموال الليبية هو فردريك مارينو الذي كان يعمل سابقاً بمصرف "بير ستينز"، ووظفته ليبيا في العام 2009 لإدارة استثمارات قيمتها 800 مليون دولار ضمن توظيفات استثمار صندوق الثروة السيادي الليبي.
كان مارينو يدير صندوق "إف إم كابيتال بارتنرز"، وهو أحد صناديق إدارة الثروة السيادية الليبية في لندن واستمر في إدارته حتى العام 2014، حين تم الاستغناء عن خدماته.
وقالت مصادر على علم بحيثيات القضية في لندن، أن كلاً من مصرف غولدمان ساكس ومصرف سوسيته جنرال، استغلا جهل الكوادر الليبية المشرفة على أموال الصندوق السيادي الليبي في فترة حكم القذافي لتحقيق أرباح وعمولات استثمارية على حساب المواطن الليبي.
و"سوسيتيه جنرال" ثاني بنك عالمي تقاضيه مؤسسة الاستثمار أمام المحاكم البريطانية حيث أقامت دعوى بحق مصرف "غولدمان ساكس" فيما يتعلق بالمشورة في معاملة قيمتها مليار دولار ترجع إلى عام 2008 بزعم أنها لم تكن ملائمة وأصبحت في نهاية المطاف "بلا قيمة".
وينفي "غولدمان ساكس" مزاعم المؤسسة.
وحسب ما نقلت رويترز، تقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن سوسيتيه جنرال دفع ما لا يقل عن 58.5 مليون دولار إلى شركة مسجلة في بنما اسمها لينايدا عن خدمات استشارية تتعلق بالمعاملات محل النزاع.
وفي ذلك الوقت كانت لينايدا تحت سيطرة رجل الأعمال الليبي وليد الجهمي الذي تردد أنه كان مقرباً من سيف نجل القذافي.
والجهمي أحد المدعى عليهم في الدعوى القضائية. ولم يرد ممثلون للجهمي على طلبات متكررة للتعقيب. ولا يوجد ممثل لشركة لينايدا ولم يتسن الاتصال بها.
ويقول الصندوق السيادي إن لينايدا والجهمي لم يقدما أي خدمات جائزة قانوناً لمصرف سوسيتيه جنرال، ويزعم أن المدفوعات كانت رشى بهدف التأثير على قرار مؤسسة الاستثمار للدخول في المعاملات.
ولم يذكر الصندوق السيادي أدلة محددة لكنه قال إنه ليس للشركة ولا للجهمي خبرة مشهودة في المشورة أو هيكلة معاملات المشتقات المالية.
وأحجم البنك الفرنسي عن التعقيب بخصوص تلك المزاعم، لكنه قال في تقريره السنوي المنشور في مارس/آذار الماضي إنه يدحضها هي و"أي دعوى تشكك في مشروعية هذه الاستثمارات".
وكانت وزارة العدل الأميركية قد طلبت في الثامن من أبريل/نيسان 2014 من سوسيتيه جنرال تقديم وثائق تتعلق بمعاملات مع كيانات وأفراد في ليبيا من بينهم المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقال سوسيتيه جنرال إنه يتعاون مع السلطات الأميركية بهذا الشأن.
