والحكم المقرر صدوره سيكون أول حكم عسكري بحقّ مرشد جماعة "الإخوان المسلمين"، وقيادات الجماعة، منذ الانقلاب العسكري الذي حدث في مصر في 3 يوليو/ تموز 2013، وهو حكم لا طعن عليه، ويتم تنفيذه بموجب التصديق عليه.

وترجع أحداث القضية إلى 14 أغسطس/ آب 2013، تزامناً مع أحداث مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حيث زعمت النيابة قيام المئات من رافضي الانقلاب العسكري باقتحام مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية، وإضرام النار في مبنى المحكمة الابتدائية، ومبنى النيابات بالمجمع.

ويواجه المعتقلون تهم القتل، واقتحام منشأة عامة، والتحريض على العنف والشغب، ومقاومة عناصر الشرطة والجيش، والتخريب العمدي لمؤسسات الدولة.