ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أن محكمة تركية قررت حبس 17 شرطياً إلى حين تقديمهم إلى المحاكمة، في إطار تحقيق في قضية تنصت غير قانوني على سياسيين وموظفين عموميين ورجال أعمال، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وجرت عمليات المداهمة في 12 مدينة قبل أسبوع لتنفيذ أمر المحكمة، في أحدث خطوة ضمن حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضد أنصار حليفه السابق فتح الله كولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تحول إلى خصم لدود.
واعتقل في العملية 21 شرطياً، أوقف 17 منهم على ذمة التحقيق، في حين تم الإفراج عن الأربعة الباقين مؤقتاً بعد أن منعوا من مغادرة البلاد.
وذكرت وكالة "دوجان" الخاصة للأنباء، أن رجال الشرطة الواحد والعشرين مشتبه بهم في محاولة الانقلاب على الحكومة أو إعاقة سير عملها؛ عبر التنصت وتسجيل معلومات خاصة وانتهاك حق الخصوصية وتأسيس منظمة إرهابية.
وقال أحد محامي رجال الشرطة، عمر تورانلي، إن "هذا الحكم لم يصدر من قاعة المحكمة بل من أقبية مظلمة، وهؤلاء القضاة والمدعون العامون يقومون بأدوارهم كأنهم على مسرح"، ولم يتسن الحصول على تعليق المدعين العامين، وفقاً لـ "رويترز".
واحتجز عشرات من ضباط الشرطة في إطار التحقيق المستمر منذ منتصف العام الماضي.
[اقرأ أيضاً: "العدالة والتنمية" يستكمل سيطرته على القضاء التركي]
ويتهم أردوغان كولن بإقامة "دولة موازية" داخل الإدارة التركية، والسعي إلى الإطاحة به، وألقى باللوم على أنصار كولن في الشرطة والقضاء في تفجير قضية فساد هزت الحكومة أواخر عام 2013.
وفي إطار الفضيحة جرى تسريب تسجيلات صوتية لمسؤولين كبار وأذيعت على الإنترنت، ونقل آلاف من ضباط الشرطة ورجال القضاء وممثلي الادعاء من مواقعهم.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدرت محكمة تركية مذكرة لاعتقال كولن، للاشتباه في رئاسته منظمة إجرامية، وألغت تركيا الأسبوع الماضي جواز سفره.