محكمة الحريري تدين عياش وتبرئ 3 متهمين لعدم كفاية الأدلة

أعلنت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري (في 14 فبراير/شباط 2005)، اليوم، عن براءة كلّ من أسد حسن صبرا، وحسين حسن عنيسي، وحسن حبيب مرعي، لعدم كفاية الأدلة بحقهم، وستبطل مذكرات التوقيف بحقهم، فيما اعتبرت سليم جميل عياش، وهو من القياديين في "حزب الله"، مذنباً في الجريمة لأنه تصرّف عن سابق علم وإصرار لقتل الرئيس الحريري ومن كان معه، والأدلة تثبت بشكل لا يشوبه أي شك تورطه في الجريمة.

واتُّهم عياش، الذي لا يزال طليقاً بعد أن رفض "حزب الله" تسليمه في وقت سابق، بتنفيذ مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي بأداة متفجّرة، وقتل الرئيس الحريري عمداً، بالإضافة إلى قتل 21 شخصاً آخر، ومحاولة قتل 226 شخصاً هم جرحى العملية.

وحددت المحكمة تاريخ 21 سبتمبر/أيلول المقبل موعداً لإصدار العقوبة بعد صدور الحكم، في حين توافدت شخصيات سياسية ووفود شعبية إلى ضريح الرئيس رفيق الحريري في بيروت.

لا يزال المتهم الذي أدانته المحكمة بارتكاب الجريمة طليقاً ويرفض حزب الله تسلميه

وأشارت المحكمة إلى أنّ محاولة اغتيال النائب السابق مروان حمادة عام 2004 ربّما كانت بمثابة تحذير مسبق للحريري، ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، اعتراضاً على سياسة الحريري. لافتة إلى أنّه لا يمكن الاقتناع بأن مصطفى بدر الدين، الذي قتل عام 2016 في سورية (الذي اعتبرته المحكمة الرأس المدبر لاغتيال الحريري)، مسؤول مباشر عن اغتيال الحريري.

وقالت المحكمة إن الاستدلال المنطقي الأقوى الذي يمكن استخلاصه من الأدلة الموجودة هو أن الذين وضعوا المتفجرات هم إما جزء من المؤامرة أو محل ثقة كافية لضمان ألا ينكشفوا، ولا نستطيع أن نحدد أي الحالين كان قائماً في الواقع، هذا إن كان أحدهما قائماً فعلاً.
وأكدت المحكمة أن ما من استنتاج صريح بشأن مصير أحمد أبو عدس، الذي ظهر في شريط مصور على قناة "الجزيرة" الفضائية بعد ساعات قليلة من الاغتيال، وتبنى عملية التفجير وربط اسمه بتنظيم "القاعدة"، ويُرجّح أنه توفي بعد اختفائه بوقتٍ قصير، وأنه تعرّض لخديعة أو وافق طوعاً على تسجيل الفيديو، وهو ما لم يثبت أيضاً بحق المتهمين الثلاثة عنيسي وصبرا ومرعي، كما اعتبرت المحكمة أن الجماعة التي تحدث باسمها أبو عدس وهمية، ولا أدلة على أنه هو من قاد شاحنة التفجير، خاصة أن التحقيقات أظهرت أنه لا يعرف القيادة.

الأرشيف

المحكمة الدولية تصدر قرارها بقضية اغتيال الحريري بالسابع من آب

وفي السياق ذاته، لفتت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى أنّه لا يوجد دليل على تورط قيادة "حزب الله" اللبناني أو الحكومة السورية في التفجير الذي أودى بحياة الرئيس رفيق الحريري. وقد أثارت هذه النقطة ردود فعل عنيفة في الشارع المحسوب على "تيار المستقبل" الذي يرأسه سعد الحريري، كما عبّر هؤلاء عن خيبة أملهم بالحكم برمته، لأنه لم يتهم إلّا شخصاً واحداً في حين أن غالبية الوقائع كانت مستندة إلى أدلة غير مؤكدة. 

وأصرّت أوساط "تيار المستقبل"، بحسب معلومات لـ"العربي الجديد"، على التبرير بأنّ حكم المحكمة يصدر بحق أفراد لا جهات سياسية أو حزبية، ولكن الوقائع التي ذُكِرت خلال النطق بالحكم كانت كافية سياسياً للقول إن الحريري كان مستهدفاً من معارضين له.

وعلّق الرئيس ميشال عون على حكمة المحكمة بالقول، "ليكن الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مناسبة لاستذكار مواقف الرئيس الشهيد، ودعواته الدائمة إلى الوحدة والتضامن وتضافر الجهود من أجل حماية البلاد من أي محاولة تهدف إلى إثارة الفتنة، لا سيما أن من أبرز أقوال الشهيد (لا أحد أكبر من بلده)".

الرئيس عون: نأمل ان تتحقق العدالة في كل الجرائم المماثلة التي استهدفت قيادات لها في قلوب اللبنانيين مكانة كبيرة وترك غيابها عن الساحة السياسية اللبنانية فراغاً كبيراً.

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 18, 2020

وأعرب عن أمله في أن "تتحقق العدالة في كل الجرائم المماثلة التي استهدفت قيادات لها في قلوب اللبنانيين مكانة كبيرة، وترك غيابها عن الساحة السياسية اللبنانية فراغاً كبيراً".