محكمة الاحتلال تقرّ مصادرة أموال ومخصصات أسرى فلسطينيين

محكمة الاحتلال تقرّ مصادرة أموال ومخصصات أسرى فلسطينيين

27 يوليو 2020
الصورة
جاء القرار على الرغم من تمديد غانتس تعليق الأمر الذي يسمح بمصادرة مخصصات الأسرى (Getty)
+ الخط -

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الاثنين، أن محكمة الاحتلال اللوائية في تل أبيب رفضت، أمس الأحد، التماساً قدّمه والد الأسير الفلسطيني فكري زهير منصور عمر ضد قرار دولة الاحتلال مصادرة مستحقات وأموال الأسير الفلسطيني المذكور، والتي تلقاها كمخصصات من السلطة الفلسطينية لوجوده في الأسر.

ولفتت الصحيفة إلى أن أمر مصادرة مخصصات الأسير فكري زهير منصور عمر جاء ضمن سابقة بادرت إليها الهيئة الإسرائيلية، التي تطلق على نفسها اسم "الهيئة القومية للحرب الاقتصادية ضد الإرهاب"، التابعة لوزارة الأمن في دولة الاحتلال. وأضافت الصحيفة أن هذا القرار جاء على الرغم من أن وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس مدّد أخيراً لـ45 يوماً إضافياً تعليق الأمر الذي يسمح بمصادرة مخصصات الأسرى الفلسطينيين، التي تدفعها لهم السلطة الفلسطينية، من المصارف الفلسطينية.

صادر الاحتلال حتى الآن مئات آلاف الشواكل من مخصصات الأسرى

وقالت الصحيفة إن الهيئة الإسرائيلية المذكورة رحبت بقرار محكمة الاحتلال، وقالت في ردها على القرار إنه "يشكل سابقة تسمح بموجبه المحكمة بمصادرة أموال تدفع كرواتب (لإرهابيين) من قبل السلطة الفلسطينية".

من جهته، قال وزير أمن الاحتلال بعد القرار إنه "يعتزم اتخاذ خطوات مختلفة ومتنوعة عبر الهيئة المذكورة بهدف منع نقل أموال للأسرى والمنظمات الفلسطينية. هذا القرار يساعدنا في الحرب ضد الإرهاب بوسائل اقتصادية أيضاً".

ومع أن الصحيفة أكدت أن غانتس مدّد فترة تعليق الأمر العسكري بهذا الخصوص، إلا أنها قالت إن الأمر كان من مبادرة وزير الأمن السابق نفتالي بينت، وأن غانتس علّق تنفيذ الأمر أخيراً مجدداً بالتشاور مع الأجهزة الأمنية المختلفة، ولا سيما شعبة الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية، بسبب المخاوف من انهيار السلطة الفلسطينية لأسباب اقتصادية، وأنه على هذا الأساس، تم أخيراً تقديم قرض من دولة الاحتلال للسلطة الفلسطينية بملغ 800 مليون شيقل للسبب نفسه.

وأضافت الصحيفة أن خطوة مصادرة الأموال من حسابات الأسرى تمت بمبادرة وتعاون مشترك مع قسم الاستخبارات العسكرية في الجيش، والمخابرات العامة "الشاباك" وشرطة إسرائيل، ومصلحة السجون ووحدة مصادرة الأموال في وزارة القضاء الإسرائيلية، وقد أدت هذه الخطوة لغاية الآن إلى مصادرة الاحتلال لمئات آلاف الشواقل من مخصصات الأسرى، وتمكين الجهات الإسرائيلية من الوصول إلى مبالغ أخرى في حسابات للأسرى بهدف الحجز عليها ومصادرتها.