محكمة الاحتلال الإسرائيلي تقرّر احتجاز أموال للسلطة الفلسطينية
وذكر موقع الإذاعة الإسرائيلية العامة أن القرار اليوم جاء استمراراً لقرار سابق حدّد أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن سلسلة من العمليات الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية.
وتقف وراء الدعاوى القضائية ضد السلطة الفلسطينية وتديرها، جمعية يمينية استيطانية تدعى "شورات هدين"، طالبت أصلاً المحكمة الإسرائيلية باحتجاز نحو 1.7 مليار شيقل، أي بمعدل 10 مليون شيقل عن كل متضرر من العمليات الفدائية الفلسطينية، لكن المحكمة الإسرائيلية صدّقت في المرحلة الحالية على احتجاز 450 مليون شيقل، تضاف إلى مبلغ 57 مليون شيقل من الأموال الفلسطينية، أمرت المحكمة الإسرائيلية بالحجز عليها.
ووفقاً لقرار المحكمة الإسرائيلية، فإنه يصدر في المرحلة الأولى أمر باحتجاز كل الأموال الفلسطينية المجمدة في إسرائيل، وفي المرحلة القادمة إذا اقتضت الضرورة سيُصدَر أمر احتجاز ومصادرة شهري لمبلغ 50 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجبيها دولة الاحتلال، لمصلحة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق باريس.
