محكمة أميركية تجيز التجسس "غير المقصود" على المواطنين
حكمت محكمة الاستئناف الأميركية، أمس الأربعاء، بأنه يجوز للحكومة الأميركية جمع معلومات عن مواطنيها من دون الحصول على إذن، إذا حصل ذلك عن غير قصد أثناء مراقبتها القانونية لغير الأميركيين في الخارج.
وجاء حكم محكمة الاستئناف في الدائرة الأميركية الثانية في نيويورك في الاستئناف المقدم من أرغون هاسباغرامي، وهو مواطن أميركي قُبض عليه عام 2011، وأقرّ لاحقاً بأنه مذنب بتهمة محاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية.
وطعن هاسباغرامي في التهم، متسائلاً عما إذا كانت "وكالة الأمن القومي الأميركية" (إن إس إيه) حصلت على معلومات قانونية عنه من دون إذن قضائي.
ووجدت المحكمة أنه يجوز لـ "وكالة الأمن القومي الأميركية" جمع بيانات المواطنين عرضياً أثناء استهدافها أشخاصاً موجودين في الخارج، وذلك بموجب الدستور الأميركي.
لكنها أشارت إلى أن التدقيق في قواعد بيانات المعلومات الموجودة لدى الوكالة قد ينتهك "التعديل الرابع" المتعلق بحماية المواطنين الأميركيين من عمليات التفتيش والضبط غير المنطقية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" اليوم الخميس.
وقالت المحكمة إن "معظم" الأدلة التي استخدمها المدّعون ضد هاسباغرامي "جمعت بشكل قانوني"، لكن النيابة العامة لم تقدم معلومات إلى المحكمة حول ما إذا كان المحققون قد "استعلموا" عن بيانات "وكالة الأمن القومي الأميركية".
ويطلق على برنامج مراقبة الأمن القومي أحياناً اسم "بريزم" PRISM، ووُصِف المشروع بأنه برنامج سري للغاية لوكالة الأمن القومي لاستخراج بيانات المستخدمين المخزنة ضمن أجهزة خوادم شركات إنترنت أميركية كبرى.
يذكر أن قضية هاسباغرامي الذي قُبض عليه في "مطار جون إف كينيدي الدولي" في نيويورك أثناء محاولته السفر إلى تركيا، أعيدت إلى المحكمة الابتدائية لتقرير ما إذا كانت الأدلة ضده جُمعت بشكل قانوني ومقبولة بموجب "التعديل الرابع". وقال ممثلو الادعاء إن هاسباغرامي تواصل عبر البريد الإلكتروني مع شخص غير أميركي في الخارج، يعتقد أنه مرتبط بمنظمة إرهابية.
وسُربت المستندات التي تفصل تجسس "وكالة الأمن القومي الأميركية" على الهواتف والإنترنت على يد الموظف السابق إدوارد سنودن، عام 2013.
