محامون تونسيون يرفعون دعوى قضائية ضد عبير موسي
تقدم سبعة محامين تونسيين بدعوى قضائية ضد رئيسة "الحزب الدستوري الحرّ"، عبير موسي، بتهم "الحثّ على الكراهية والتباغض والتقاتل وبث الفتنة"، حسب ما يجرمه قانون مكافحة الإرهاب، وتعمّدها التشويش على عمل البرلمان.
وأعلنت كتلة حزب "حركة النهضة" في وقت متأخر من ليل الثلاثاء على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن النائب والمحامي بشر الشابي "تقدم رسمياً بقضية في حق عبير موسي رفقة عدد هام من المحامين من مختلف التوجهات الفكرية".
ويُشارك الشابي في الادعاء ضد موسي كل من المحامين عثمان شقرون وفيصل الجدلاوي وشكري الحجري وسامي البنا وماهر التواتي وسنية البرا ونادية العميري.
وتنص الدعوى المقدمة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس على "أن معظم تصريحات المتهمة عبير موسي تندرج في إطار الحث على الكراهية والتباغض والتقاتل، فكيف لا وهي تتهم حزباً معترفاً به وطنياً ودولياً بالإرهاب في جميع وسائل الإعلام، كما تتهم من تحالف معه أو انتمى له بالإرهابي".
واعتبر المحامون أن "ما تصرح به المتهمة يدخل تحت طائلة جريمة البند 14 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب في فقرته الثامنة"، مؤكدين "أن الأمر أدى إلى نزاعات عديدة سواء على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي أو التواصل المباشر في الشوارع وهو ما يهدد السلم الاجتماعي".
وشدّد المحامون بحسب الدعوى على أن "ما تأتيه المتهمة (موسي) من جرائم داخل مجلس النواب أيضاً هو ما أدى إلى ترذيل المستوى ودفع الجهات إلى دعوات غير قانونية تتمثل في حل مجلس النواب والإطاحة بالحكومة".
| Facebook Post |
وعللت مجموعة المحامين بالقول إن "المتهمة لم تتعود على الاختلاف في الرأي ..ونشأت في ظل نظام استبدادي يقمع كل تفكير حر مستعملاً كل الأساليب من حياكة وتلفيق القضايا إلى التعذيب ويصل حتى القتل وهذا واضح من تاريخه وثابت قضائياً".
ويعد بشر الشابي من المحامين البارزين في حزب "النهضة" حيث نجح في كسب قضايا عديدة أثارت الرأي العام على غرار دفاعه عن وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام في قضية الهبة الصينية المعروفة بـ"الشيراتون غايت"، وقضية ما يعرف بـ"الجهاز السري والغرفة السوداء".
| Facebook Post |
وسبق أن اتهمت موسي الشابي بإعداد مؤامرة ضدها رفقة النائبة عن "التيار الديمقراطي"، سامية عبو، على إثر نشر مقطع فيديو تحدث خلاله الطرفان حول نية الشابي تتبّع موسي قضائياً.
غير أن الشابي كذَّب ذلك في تصريح صحافي قائلاً إنه "كان يتساءل مع سامية عبو عن سبب عدم تدخل النيابة العمومية للتعاطي مع ممارسات وتصريحات عبير موسي التي قال إنها تتضمّن دعوات لتقسيم الشعب وتحريضاً على الكراهية والقتل وإبادة فئة من التونسيين"، مشيراً إلى أنه سيتقدّم بقضية في ذلك ضد عبير موسي.
وأضاف الشابي أن "عبير موسي تتقاضى أجراً وعُرف عنها التجسس والوشاية وهي اليوم تسعى لتقسيم الشعب وتعمل على ترذيل العمل السياسي"، بحسب قوله.
وبين المحلل عبد المنعم المؤدب في تصريح لـ"العربي الجديد" أن التهمة المذكورة في البند 14 من قانون مكافحة الإرهاب والمستند إليها تنص على اعتبار "التكفير أو الدعوة إليه أو التحريض على الكراهية أو التباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب أو الدعوة إليهما" جريمة يعاقب عليها بالسجن من عام إلى السجن بقية العمر وبغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وتصل إلى مائة وخمسين ألف دينار إذا ثبت تسبب المتهم في تلك الجريمة في إلحاق أضرار بدنية بالغير من نوع القتل أو العنف أو الإصابة بالجروح. وأوضح أن العقوبة تختلف بحسب درجة الأضرار الناجمة عن ذلك الفعل.
وبين المتحدث ذاته أن هذه القضايا تتطلب الإثبات والبراهين التي يستند عليها القضاء، فالقاضي لا يحكم إلا انطلاقاً من البراهين الواردة في الملف، مشيراً إلى أن مثل هذه القضايا تتسم بطول مراحل التقاضي فيها لطغيان النزعة السياسية عليها بين طرفي النزاع.
وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم "النهضة"، عماد الخميري، أن الحزب يتجه لرفع قضية ضد موسي لادعائها بالباطل، مندداً بما وصفه تعمدها الكذب والافتراء على "حركة النهضة" باتهامها عدداً من نواب كتلة النهضة بزيارة متهمين بالإرهاب في السجن ليلاً، حسب قولها.
وتحدّى الخميري خلال ندوة صحافية، عبير موسي، بأن تقدم دليلاً وحجة وبرهاناً على اتهاماتها، مؤكداً أن "النهضة" تطالب بالتعجيل في كشف مآل التحقيق الذي تم فتحه في الاتهامات التي وجهتها للنهضة ونوابها. وأوضح أن وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح كذبتا بشكل رسمي جميع افتراءات موسي، على حد تعبيره.
