محاكمة 3 شركات بلجيكية بتهمة تصدير مركّبات كيميائية إلى سورية

04 يناير 2019
الصورة
النظام استخدم السلاح الكيميائي بخان شيخون (ديميتار دلكوف/فرانس برس)

طالبت إدارة الجمارك والضرائب البلجيكية، بتغريم 3 شركات محلية متهمة بتصدير مركّبات كيميائية إلى سورية، أكثر من مليون يورو، إضافة إلى سجن اثنين من رؤساء الشركات فترة تتراوح بين 4 و18 شهراً.

جاء ذلك، خلال أولى جلسات محاكمة 3 شركات بلجيكية، الخميس، بمدينة أنفرس شمالي البلاد، بتهمة تصدير مركب "أيزوبروبانول" الذي يمكن استخدامه في إنتاج غاز السارين إلى سورية، حسبما نقل موقع "7 sur 7" البلجيكي (خاص).

وطالبت الإدارة الحكومية بتغريم شركة "أنيكس كاستمز هوفينين" 750 ألف يورو، وشركة "دانمار لوجيستيكس" 160 ألف يورو، فيما طالبت مجموعة "شيمي تريدينغ" التي وفرت المركّب الكيميائي بغرامة قدرها 346.443 ألف يورو.

وقالت الإدارة الحكومية إنّ الشركات المخالفة "مسؤولة عن 24 عملية تسليم متنازعاً عليها (إلى سورية) خلال الفترة بين مايو/أيار 2014، وديسمبر/كانون الأول 2016".

وأضافت أنّ "عمليات التسليم إلى سورية، أسفرت عن تصدير 168 طناً من مركب أيزوبروبانول، الذي يمكن استخدامه في إنتاج غاز السارين".

ووفقاً للوائح الأوروبية لعام 2013، يلزم الحصول على إذن مسبق لتصدير هذا المركّب الكيميائي، وهو ما لم تحصل عليه الشركات البلجيكية المخالفة، وفق المصدر ذاته.

وأوضح محامي إدارة الجمارك والضرائب، خلال الجلسة، أنّه "كان يتعيّن على الشركات المخالفة أن تكون على دراية بهذه التراخيص الضرورية، لأنّه تم إبلاغها عبر البريد الإلكتروني، كما أنّ هذه المعلومات كانت متوفرة أيضاً على موقع الجمارك".

بدوره، دافع محامي الشركات عن وكلائه، وقال إنّ "تلك الرسالة الإلكترونية لم تصل أبداً، وأن الموقع الإلكتروني للإدارة لم يتم تحديثه إلا في إبريل/نيسان 2018".

ومن المنتظر أن يصدر الحكم في قضية الشركات الثلاث، في 31 يناير/كانون الثاني الجاري.


وفي يونيو/حزيران الماضي، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مجلس الأمن الدولي، أنّه "من المرجح جداً" أنّه جرى استخدام غازيْ السارين والكلور، في هجمات على منطقة اللطامنة بمحافظة حماة السورية، يومي 24 و25 مارس/آذار 2017.

كما خلُص تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أنّ النظام السوري مسؤول عن إطلاق غاز السارين في بلدة خان شيخون بريف محافظة إدلب شمالي سورية، في 4 إبريل/نيسان 2017.

(الأناضول)

تعليق: