محافظ المركزي الليبي لـ"العربي الجديد": ارتفاع اقتصاد الظل إلى 60%

19 فبراير 2018
الصورة
تعاني ليبيا من أزمة مالية حادة (Getty)
أدى تفاقم الاضطرابات الأمنية وضعف الرقابة في ليبيا إلى زيادة الاقتصاد الرسمي بشكل غير مسبوق، وكشف محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن اقتصاد الظل (الاقتصاد غير الرسمي) بات يستحوذ على 60% من الأنشطة المختلفة، بسبب غياب مؤسسات الدولة.
وقال الكبير إن مساهمة القطاع الخاص تمثل حوالي 5% من إيرادات الدولة، بينما الـ 95% المتبقية تعتمد على النفط والغاز الطبيعي.

ومن جانبه، أكد المستشار الاقتصادي لوزارة التخطيط عبد الباري الزني في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن الاقتصاد غير رسمي في ليبيا كان يقدّر بنحو 40% قبل اندلاع الثورة عام 2011، إلا أنه تفاقم خلال السنوات الأخيرة بسبب غياب مؤسسات الدولة.
وأضاف المستشار الاقتصادي لوزارة التخطيط أنه لا توجد حالياً شركات تدفع الضرائب أو حتى رسوم الاشتراك لدى الضمان الاجتماعي، كما لا تقوم بسداد الرسوم الجمركية وغيرها من الالتزامات المالية وهي تزاول نشاطاً اقتصادياً غير رسمي داخل البلاد، ما كبّد الحكومة خسائر باهظة في الإيرادات.

ودعا إلى ضرورة وجود قانون ينظم القطاع الخاص الذي يعوّل عليه في مسيرة التنمية الاقتصادية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، قائلاً: نحن لا نحتاج إلى اقتصاد تحت الطاولة لا تجري مراقبته من قبل الحكومة، وبالتالي لا يدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي.
أما عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس أحمد أبولسين فيرى أن القطاع الخاص في ليبيا لا يوجد بالمعنى الصحيح إذ يعيش معظمه تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمي، ومتطفل على ريع النفط لأن القطاع الخاص في ليبيا استهلاكي وليس إنتاجيا ولا يسهم في التنمية حيث يكتفي بالاستيراد ويصّر على التهرّب الضريبي.

وفي هذا السياق، يشير صاحب ورشة لتصليح السيارات علي الطبيب في حديثه لـ "العربي الجديد" إلى أن دفع الضرائب متوقف منذ سبع سنوات إذ لا توجد جهات رقابية أو أمنية تقوم بالتفتيش على المحلات التجارية كما لا تدفع المحلات التجارية رسوم كهرباء وماء.
ومن جانبه، قال التاجر حسام الورشفاني لـ "العربي الجديد" أنه منذ عام 2011 لم تدفع معظم المحلات التجارية في العاصمة طرابلس أية ضرائب أو أجر تجديد رخصة في انحاء العاصمة الليبية طرابلس.

وتساءل الورشفاني: "أين هي الدولة لكي أدفع لها رسوم أو ضرائب فالبلاد تعيش في فوضى والمؤسسات الحكومية بعضها منقسم والأخر لا يمارس دورة في ضبط المخالفات".
وتعاني ليبيا من أزمة مالية حادة بسبب حالة الانقسام السياسي والانفلات الأمني وغياب مؤسسات الدولة والحروب التي دارت رحاها في عدد من المدن الليبية منذ عام 2014، ووجود حكومات موزاية، والإغلاق القسري للموانئ والحقول النفطية وما نتج عنه من تدنٍ حاد في الإيرادات النفطية المصدر الوحيد لتمويل الميزانية العامة، من 53.2 مليار دولار قبل عام 2011 إلى نحو 4.8 مليارات دولار العام قبل الماضي، حسب تقارير رسمية.

وﻣﻊ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت في القرن الماضي، بدأ اقتصاد اﻟظل يظهر في ليبيا بسبب هيمنة القطاع العام كامل مفاصل الدولة على الرغم من صدور من إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ "9" ﻟﻌﺎم 1985 بشأن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ بفتح اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻷهلي ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط الاقتصادي.
ولكن الحكومة آنذاك حاربت القطاع الخاص تحت مسميات كثيرة وقامت بإنشاء لجان تطهير أغلقت الكثير من المحلات التجارية وأصدرت قانون من أين لك هذا؟ إلا أن القطاع غير رسمي بدأ ينشط بطرق غير مباشرة وفقاً لدراسات للمصرف ليبيا المركزي ومصلحة الإحصاء.

وﺗﺰاﻳﺪ اقتصاد الظل ﺧﻼل منتصف اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ثم تفاقم عقب اندلاع الثورة في 2011. وتمثل اقتصاد الظل في ظهور أسواق موازية للسوق الرسمي، كالمحلات التجارية المخالفة وغير المرخصة والتي لا تدفع ضرائب ولا فواتير كهرباء كذلك الباعة المتجولون في الأسواق الشعبية، وسيارات الأجرة، والمزارعين اﻟذﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ في ﻣﺰارﻋﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻻ ﻳﺘﻢ حسابها ضمن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤلي، بالإضافة إلى الصيد الجائر وتهريب المحروقات.
وفي المقابل بدأت تتآكل احتياطيات الدولة من الموارد المالية بسبب تزايد مؤشر الإنفاق العام، كما بدأت الخدمات العمومية الصحية والتعليمية تتراجع في كفاءتها كماً وكيفا، علاوة على عجز القطاعات الزراعية والصناعية عن توفير عوائد مناسبة مقابل التمويلات الهائلة التي أنفقت عليها من الموازنة العامة المتأتية من إيرادات النفط الخام.