محافظات العراق تتخلص من حواجز التأمين الإسمنتية

أزالت السلطات العراقية الحواجز الاسمنتية العازلة من العديد من المناطق بعد سنوات طويلة على تطويقها وعزلها عن المناطق المجاورة لها لدواع أمنية، وأثنى مواطنون على رفع الحواجز، داعين إلى تطبيقه في عموم البلاد.

وتواصل السلطات المحلية يوميا رفع الحواجز الإسمنتية وفقا لخطة أمنية وضعت لفتح الشوارع ورفع الحواجز، وقال ضابط في قيادة العمليات المشتركة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "خطط رفع الحواجز وضعت وفقا لقرار رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وبالتنسيق مع قيادة العمليات في المحافظات"، مبينا أنّه "خلال الفترة المقبلة ستتخلص مناطق كثيرة من الحواجز بعد أن انتفت الحاجة إليها".
وأكد أنّ "محافظة ديالى من أكثر المحافظات التي تم رفع الحواجز فيها، وأنّ مناطق بأكملها تخلصت من هذه الأطواق، واستقرار الوضع الأمني في البلاد ساعد على اتخاذ قرار رفع الحواجز التي وضعت لمقتضيات أمنية خلال الفترة السابقة".

وبدت المناطق السكنية بحلة مختلفة بعد إزالة الحواجز الإسمنتية، وقال المسؤول الأمني في ديالى، محمد الكروي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مناطق كاملة تخلصت من الحواجز الإسمنتية، وبدت بحلة مختلفة، ومنها مناطق المعلمين والكاطون وغيرها"، مبينا أنّ "القيادات الأمنية في المحافظة عقدت اجتماعا لتقييم الوضع الأمني لبحث إمكانية رفع الحواجز عن دوائر الدولة، وأنّ الاجتماع أفضى إلى اتفاق على رفع الحواجز عن 20 بناية حكومية، من بينها إدارة الحكومة المحلية في بعقوبة، وسيتم لاحقا تعميم القرار على كافة دوائر الدولة".

وأثنى مواطنون على قرار رفع الحواجز، مؤكدين أنّه يزيح عنهم عتمة الحواجز. وقال المواطن سبهان المجمعي، من أهالي ديالى، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مناطقنا بدت بحلة مختلفة، وهذا القرار نستطيع أن نعدّه القرار الوحيد الذي يراعي مصالح العراقيين".
وأشار إلى أنّ "المواطنين متفائلون بإزالة الحواجز، وبدأت المناطق تعيش وحدة الاندماج المجتمعي بعد عزلها عن بعضها لسنوات طويلة"، داعيا الحكومة إلى "تعميم القرار في بقية مناطق البلاد".
ولم يعهد العراق الحواجز الأمنية سابقا، وتسببت الأحداث الأمنية وأعمال العنف التي تصاعدت بعد عام 2003، والتي دفعت نحو العنف الطائفي، في اتخاذ قرار أمني بفصل المناطق عن بعضها، الأمر الذي كان له مردودات عكسية على المجتمع العراقي.