محاربة فرنسا للإعلام الروسي: أبعد من البروباغندا

محاربة فرنسا للإعلام الروسي: أبعد من البروباغندا

19 يناير 2018
الصورة
يعمل الإعلام الروسي في فرنسا منذ عامين(يوري كوتشيتكوف/فرانس برس)
+ الخط -
ليس من السهولة تطبيع العلاقات الفرنسية الروسية، على الرغم من كل مظاهر المصالحة بين البلدين، والتي عبّرت عنها زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقصر فرساي ولقاؤه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ولعلّ العلامات على برودة هذه العلاقة قديمةٌ بعض الشيء، وتعود إلى فترتَي الرئيسين نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، خصوصاً بعد احتدام الخلاف، حينها، بين فرنسا وروسيا، بخصوص الموقف من الثورة السورية

وعلى الرغم من أن موقف الرئيس إيمانويل ماكرون من النظام السوري يُعدّ أكثر تسامحاً من موقف فرانسوا هولاند، إلا أن مواقف وسائل الإعلام الروسية وطرق عملها المختلفة عن نظيرتها في "دول الغرب الديمقراطية"، تطرح كثيرًا من الأسئلة حول ملاءمتها للديمقراطيات الغربية. ولعلّ ما جرى ويجري في سورية وكيفية التعاطي معه يطرح وجهتي نظر غير متصالحتين، واحدة أوروبية غربية وأخرى روسية. وهو ما يكشف أن الأمور ليست قابلة للتطبيع فـ"مشاهد الاحتفالات والابتهاج في شوارع حلب" التي كانت تبثها وسائل الإعلام الروسية في الوقت الذي "كانت فيه المعارك مشتدة في شوارع هذه المدينة المنكوبة والجثث في كل مكان"، حسب مختلف وسائل الإعلام الغربية، تُظهر بوضوحٍ الخلاف السياسي - الأخلاقي. وأكثر من هذا، كانت وسائل الإعلام الروسية تتهم كل من يقدم رواية أخرى مخالفة لما يجري في حلب وعموم سورية بـ"التضليل الإخباري" وبالبروباغندا.

لم يكتشف ماكرون في وقت متأخر، تصرفات وسائل الإعلام الروسية التي تُتَّهَم بتسريب أكاذيب ومغالطات أثناء الحملة الانتخابية الفرنسية. هكذا أصدر ماكرون قرارًا في 30 مايو/أيار 2017 يحظر تواجد صحافيي "آر تي" (روسيا اليوم سابقاً) في قصر فرساي، قائلاً حينها إنّ "هذه الوسائل تنشر حقائق مضادة كاذبة. وأن الأمر لا يتعلق الأمر بصحافيين، بل وسائل تأثير. إن روسيا اليوم وسبوتنيك هما وسيلتا تأثير أثناء الحملة الرئاسية الفرنسية، وأنتجت حقائق مضادة".

بدأ ولوج وسائل الإعلام الروسية الحديثة في المشهد الإعلامي في فرنسا قبل عامين. تُعرف وسائل الإعلام الروسية بحصولها على تمويل رسمي روسي يصل إلى 100 في المائة من ميزانيتها. وتحاول وسائل الإعلام الروسية الجديدة فرض ما تسميه قراءة جديدة للأحداث، أي أحداثا ً"بديلة"، قد لا يجدها المواطن الفرنسي والفرنكوفوني في مختلف وسائل الإعلام الواسعة المعروضة أمام ناظريه.

ولكن المشاهد والقارئ لوسائل الإعلام الروسية، يكتشف في نهاية المطاف أن "مهمة القناة الروسية هي تقديم وجهة النظر الروسية عن الأحداث"، حتى "ولو تطلب الأمر استعادة خطاب الكرملين".

وبعد سنتين من العمل في فرنسا، كشفت "سبوتنيك" و"آر تي" عن علاقة قُرْب من اليمين الموالي لروسيا ومع حزب "الجبهة الوطنية" الفرنسي اليميني المتطرف. فقد اكتشف الجميع في فرنسا أن حزب "الجبهة الوطنية" حصل على تمويل من قبل روسيا، حتى ينتهي من حملته الانتخابية بسلام، وحين دعّم وسائل الإعلام الروسية بقوة وعناد، مرشح اليمين فرانسوا فيون، قبل أن تقضي عليه الفضائح ويقصى في الدورة الأولى من الرئاسيات. ولعلّ هذا التعاون الروسي مع اليمين الفرنسي، هو ما دفع "سبوتنيك" بالإشادة بـ"الثلاثي الذي تحلم به موسكو: فيون وترامب وبوتين"، في إحدى مقالاتها.

وفي الوقت الذي يحاول فيه الروس تقديم "آر تي" و"سبوتنيك" باعتبارهما "قوة ناعمة"، ينظر الكثيرون في فرنسا إليهما باعتبارهما "أسلحة بروباغندا" روسية أو "تضليلاً إعلامياً". ويذهب الباحث الفرنسي جوليان نوسيتي في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إلى درجة استخدام تعبير "خبر حربي".

ويرى الباحث الفرنسي إلى أن هذه الوسائل تنتمي إلى "مؤسسسات استراتيجية، مثلها مثل النووي والتسلح والطاقة". ويقول إنّ "روسيا لها مقاربة عسكرية للمعلومة، ولهذا السبب لا تعاني المعلومة من خسائر تمويل رغم تهاوي الروبل".

وقد سبقت المخاوفَ الفرنسية مخاوفُ أوروبية. إذ لم يُخْف الاتحاد الأوروبي، من خلال البرلمان الأوروبي، بصفة مبكرة، قلقه من تأثيرات الميديا الروسية، فتبنى يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قرارًا يرمي إلى "مواجهة البروباغندا الموجهة ضد الاتحاد الأوروبي من قبل طرف ثالث".

ويرى نص قرار البرلمان الأوروبي أنّ "الحكومة الروسية تستخدم شبكة واسعة من الوسائل والأدوات، مثل شبكات تلفزيونية متعددة اللغات وشبه وكالات إخبارية ومصالح ملتيميديا ("سبوتنيك"، مثلاً)، من أجل مهاجمة القيم الأوروبية وتقسيم أوروبا والتأكّد من وجود دعم داخلي ومنح الانطباع بأن دول الجوار الشرقية للاتحاد الأوروبي ضعيفة". وهو ما أثار المسؤولين الروس في أوروبا، والذين رَاسلوا الأمم المتحدة و"يونسكو" ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة "مراسلون بلا حدود"، متخوفين من حظر محتمل لوسائل الإعلام الروسية من قبل الاتحاد الأوروبي.

وغالباً ما يُصرّح مسؤولو وسائل الإعلام الروسية، لمن يهمّه الأمر، بأنهم مستقلون. وهو ما يكرره السياسي الفرنسي اليميني تيري مارياني الذي يَحظى بدعوات كثيرة من قبل وسائل الإعلام الروسية، ولا يتورع، وهو المتبني لوجهات نظر روسية، عن اتهام وسائل إعلام فرنسية، ومن بينها "فرانس إنفو"، بأنها تساهم في التضليل الإخباري، خصوصاً عبر تغطيتها لما يحدث في سورية والعراق.



وتحضر وسائل الإعلام الروسية، المحتشمة في ما يخص عناوينها في فرنسا، بقوةٍ على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. وتراهن على هذا الفضاء الاستراتيجي لجلب قراء جدد، خصوصاً من خلال نشر أخبار "عاجلة".

ويتذرع مسؤولو وسائل الإعلام الروسية بوجود قارئ فرنسي وأوروبي يتلقف ما تنشره وسائلها. ولكنّه "كلام حق أريد به باطل"، كما يشدد الباحث جوليان نوسيتي، قائلاً "إنّ قوة وسائل الإعلام الروسية تكمُنُ في عدم سقوطها في المعاداة البدائية لأميركا".

وتجدر الإشارة إلى تكامل وسائل الإعلام الروسي. فمن أجل توسيع انتشارها وتأثيرها في العالم الفرنكوفوني، أعلن عن ظهور قناة إخبارية روسية قبيل نهاية سنة 2017 بعد أن حصلت على إذن من مسؤولي السمعي البصري الفرنسي. وليس غريباً أن يترافق ظهور هذه القناة مع الانتخابات الرئاسية الروسية الجديدة، والتي ينتظر فيها أن تلعب وسائل الإعلام الروسية دورًا مؤيداً وخادماً لفلاديمير بوتين.

وتعلم القناة الروسية التي تستخدم شعار "الجرأة في المساءلة" أنّ كل الأنظار مُسلّطة عليها، ولهذا فهي تحاول أن تبتعد عن "البروباغندا المجانية". كما تعرِف أن الحكومة الفرنسية تترصد أخطاءها ويمكن أن تعاقبها، وهو ما جعل الرئيس الفرنسي يتحدث في بداية العام 2018 عن الحاجة إلى سنّ قانون جديد لمواجهة الأخبار الكاذبة، من أجل منح المواطن الفرنسي "معلومات نظيفة، لها مصادرها، وتتمتع بمصداقية"، في مواجهة "وسائل البروباغندا" التي "تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفي مواجهة معلومات خاطئة يمكن أن تثير البلبلة وتعكّر عمليات الانتخاب".

وقد فهم من الخطاب الرئاسي أن من مصلحة وسائل الإعلام الفرنسية ومصلحة الديمقراطية ومصلحة الناخبين "تجميد قسم من مصادر المعلومة بالمعنى الواسع للكلمة (مواقع إلكترونية ومدونات) يحكم عليها بأنها غير قابلة للتصديق وغير "نظيفة".
وغير بعيد عن الرقابة، لم يخفِ المسؤولون الفرنسيون أن المستهدفين كُثرٌ، ومنهم من يؤجر المواقع ومن يبثّ ومن ينتج هذه المعلومات الخاطئة.

ولا تخفي الحكومة الفرنسية، باعتراف الوزير بنجامين غريفو، أن الروس مستهدفون بشكل كبير في مشروع القانون الجديد، لكن من دون الدخول في التفاصيل، وهو موقف ماكرون الذي لم يُسمّ، قبل أيام، أيّ بلد وأي ميديا. وطمأن ماكرون المتخوفين من إرساء الرقابة في فرنسا، ومن نية الحكومة لجم الأفواه. وحسب النقاط العريضة في مشروع القانون، فإنه سيكون من حق القاضي، فقط، صلاحية إغلاق موقع إلكتروني.

كلّ ذلك دفع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لانتقاد مشروع القانون، استباقياً. ورأى أنه "يَحُدّ من التنافس في الفضاء الميديوي"، مقدّرا أنّ "هذه المعلومات سيتمّ تحديدُها من دون نقاش ولا دليل".

ولحد الساعة، ورغم الاتهامات الرسمية وغير الرسمية التي تحوم حول وسائل الإعلام الروسية التي تعمل بحرية في فرنسا، رغم العديد من الشبهات، فإن الحذر الفرنسي لم يَرْقَ بعد إلى مستوى حذر السلطات الأميركية والبريطانية. فقد اضطرت السلطات الأميركية بعد شبهات كبيرة حول تدخل محتمل للروس في الانتخابات الأميركية، التي أتت بدونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، إلى فرض تسجيل قناة "آر تي" الروسية باعتبارها "وكيلاً أجنبياً"، وهو ما دفع الروس للاحتجاج ثم المعاملة بالمثل.



المساهمون