اتفقت دول مجموعة العشرين المجتمعة في شنغهاي على اعتماد سياسات تحفيز نقدي وضريبي لدعم الاقتصاد العالمي المتباطئ، بينما يبدو الانتعاش العالمي غير متساو وأقل من التوقعات.

وأشار وزراء مالية الدول الأكثر ثراء في العالم والمجتمعين منذ، أمس الجمعة، في بيانهم الختامي، اليوم السبت، إلى "المخاطر التي يواجهها النمو والصدمة التي يمكن أن يحدثها خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وشدد البيان على "ضرورة استخدام كل الوسائل من سياسات نقدية وتحفيز ضريبي وإصلاحات هيكلية على صعيد فردي وجماعي بالوقت نفسه"، لافتاً إلى أن "المصارف المركزية عليها أن تواصل وحتى أن تعزز سياساتها التي تعتبر متساهلة أصلا".

وتابع: "السياسات النقدية ستواصل دعم النشاط وضمان استقرار الأسعار ولو أنها لن تؤدي لوحدها إلى نمو مستديم"، لافتاً إلى ضرورة تطبيق السياسة المالية التي تقوم على زيادة النفقات العامة لتحفيز النشاط بشكل مرن.

وأمس الجمعة بدت الخلافات واضحة بين الدول الأعضاء خصوصا بعد المعارضة الشديدة لوزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، لخطط انعاش مالي جديدة.

وحذر وزير المال الألماني من أن المحاولات لتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال المزيد من الليونة في السياسة النقدية قد تأتي بنتيجة عكسية، بينما خطط الإنعاش المالي التي تعمد الدول بموجبها إلى زيادة نفقاتها العامة فقدت فاعليتها.

وتابع شويبله إن "البحث في خطط إنعاش جديدة لا يؤدي سوى إلى تحويل اهتمامنا عن المهام الحقيقية التي علينا العمل عليها، وهي الإصلاحات البنيوية التي لا بد منها".

اقرأ أيضاً: الدولار يتراجع والإسترليني ينتعش..والأسواق تنتظر قرارات "العشرين"

وقال خلال مؤتمر جرى قبل اجتماع شنغهاي لكبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين إن: "السياسات النقدية متساهلة بصورة بالغة، إلى حد أنها قد تأتي بنتيجة عكسية، على ضوء مفاعيلها المضرة"، غير أن شركاء ألمانيا، التي تعتبر أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي وأكثرها حيوية، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يبدون استعدادا لمشاطرة هذا البلد خطه المتشددة على صعيد تقويم الميزانية.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، عن وزير المالية الفرنسي، ميشال سابان، قوله إن: "المصارف المركزية أعلنت في شنغهاي أنها مستعدة لبذل جهود أكبر إذا اقتضى الأمر، ولو أن السياسة النقدية لا يمكنها حل كل المشاكل".

وتابع: "لا يطلب أحد خطة تحفيز مالية على الصعيد العالمي خلافا لما تم الاتفاق حوله في العام 2009 في خضم الأزمة المالية.. لذلك نطلب من الدول التي تتمتع بوضع أفضل اتخاذ إجراءات أكثر حزما".

وتمارس واشنطن ضغوطا منذ أشهر عدة حتى تستخدم الدول الفائض لديها لدعم الطلب، في تلميح واضح إلى ألمانيا.

وهناك إشارات عديدة تنذر بالمخاطر من بينها تدهور أسعار المواد الأولية وتقلب الأسواق المالية، بينما تسجل الاقتصادات الناشئة تباطؤا.

ولم يعبر البيان عن أي قلق واضح إزاء الصين حيت تراجع النمو إلى أدنى مستوى له منذ 25 عاماً، وتعهدت الدول بـ"التشاور عن كثب حول أسعار العملات الأجنبية، كما أعادت التأكيد على التزاماتها بعدم خفض قيمة عملاتها لزيادة قدرة التنافسية.

وهناك مخاوف من أن تقوم بكين بخفض سعر تداول اليوان لتعزيز قطاع الصادرات المتراجع لديها، مع أن المسؤولين الصينيين ينفون ذلك.
 

 


اقرأ أيضاً: مجموعة "العشرين" مستعدة للتدخل إذا ساءت الأوضاع الاقتصادية