مجلس الوزراء المصري يشكل لجنة "دائمة" لحقوق الإنسان

وأناط القرار باللجنة "رصد ودراسة ومعالجة المشاكل المتعلقة بملف حقوق الإنسان، والتي تثار على الصعيد الدولي، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة"، في حين حصلت وزارة الخارجية على أعلى نسبة من الأصوات بمجلس الوزراء لتولي رئاسة اللجنة، متفوقة على وزارة شؤون مجلس النواب.

وعزا مجلس الوزراء قرار تشكيل اللجنة إلى "توجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات تنفيذية جوهرية على الصعيد المؤسسي والتنفيذي، في ما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية على المستوى الوطني، وفقاً للاستحقاقات الدستورية ذات الصلة، وتوحيد اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان في لجنة واحدة".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، خاطب وزير العدالة الانتقالية السابق، إبراهيم الهنيدي، مجلس الوزراء، لإصدار قرار بتشكيل لجنة دائمة للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان، بدعوى المتابعة الميدانية للحالة الحقوقية في بلاده، وإعداد تقرير مصر عن حالة حقوق الإنسان، بهدف تقديمه إلى الأمم المتحدة كل 4 سنوات.

وتواجه إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتهامات موثقة بممارسة التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز، والتي نتج عنها وفاة المئات من المتحجزين جراء التعذيب الممنهج والإهمال الطبي، علاوة على تورط أجهزة الأمن في وقائع الإخفاء القسري وتصفية المعارضين، من دون مساءلة قضائية، منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد صيف العام 2013.