مجلس النواب التونسي الجديد يتسلّم "الأمانة" اليوم

مجلس النواب التونسي الجديد يتسلّم "الأمانة" اليوم

02 ديسمبر 2014
بن جعفر سيفتتح جلسة مجلس النواب (فرانس برس)
+ الخط -
بعد نجاح الاستحقاق الانتخابي النيابي في تونس، وانتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، تتحضّر تونس لبدء عمل المؤسسات الدستورية فيها، إذ يعقد مجلس النواب الجديد جلسته الافتتاحية، صباح اليوم الثلاثاء، بمشاركة 217 نائباً بينهم 67 امرأة، و43 نائباً كانوا في المجلس الوطني التأسيسي. وقد أفرزت النتائج الرسمية النهائية التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن حصول حزب "نداء تونس" على المرتبة الأولى بـ86 مقعداً وحركة "النهضة" على المرتبة الثانية بـ69 مقعداً، فيما جاء حزب "الاتحاد الوطني الحر" في المرتبة الثالثة بـ16 مقعداً وكانت المرتبة الرابعة من نصيب "الجبهة الشعبية" بـ15 مقعداً.

ويترافق انعقاد الجلسة الافتتاحية مع الاستعدادات لتنظيم الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بين الرئيس، منصف المرزوقي، ومنافسه رئيس "نداء تونس" الباجي قايد السبسي، وسط تجاذبات سياسية ألقت بظلالها على الشارع التونسي، ما وضع المجلس الجديد أمام وضعية صعبة أقلّها استرجاع ثقة المواطنين فيه.

ويأمل النائب عن حركة الشعب، زهير المغزاوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "تكون الجلسة الافتتاحية رسالة أمل إلى الشعب التونسي بعد أن عاش سنوات صعبة على جميع الأصعدة".

ويضيف "ما أرجوه هو أن يكون المجلس الجديد في حجم المسؤولية ويعبّر عن إرادة الشعب، ووسيلة لتحقيق أهداف الثورة خصوصاً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ويعيد الأمل للشباب"، داعيّاً زملاءه النواب "إلى تحمّل مسؤولياتهم في المرحلة المقبلة لاستكمال أهداف الثورة".

كما يرى النائب عن حركة "النهضة"، سمير ديلو، وهو الوزير السابق لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، أن "على زملائي النواب تجاوز كل الإخفاقات والسلبيات التي خلّفها المجلس الوطني التأسيسي على الرغم من الإنجازات التي حققها".

ويلفت ديلو في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن "ما عشناه على مدى السنوات الماضية يستدعي العمل على معالجة كل الإشكاليات، والنظر إلى جملة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي ستواجهها تونس في السنوات المقبلة".

وحول التجاذبات السياسية الحالية، يقول ديلو، إن "الديكتاتورية وحدها ليست فيها تجاذبات"، مشيراً إلى أن "التجاذبات السياسية تُعتبر مسألة عادية شرط ألا تتجاوز المعقول وألا تساهم في نفور المواطنين من الشأن العام، فكل عملية حزبية قائمة على التنافس والنقد، لكن لا يجب أن تتحول إلى معارك، والوضع في البلاد صعب لا يتطلب التنافس الحزبي بل التوافق".

أما النائب عن حزب "نداء تونس"، لطفي النابلي، فيقول لـ"العربي الجديد"، إن "هذه المرحلة صعبة جداً، فإذا لم يكن هناك خطاب سياسي فيه احترام للرأي الآخر، وفيه بناء للمستقبل وعمل جديّ، فإننا لن نتمكن من تجاوز الكثير من التحديات".

ويؤكد النابلي أن على "الكتلة النيابية الحاصلة على الأغلبية أن تعمل بالتشاور مع جميع الأطراف وأن تعدّ برنامجاً متكاملاً ومبنيّاً على أهداف، وألا تسقط في التشنج والتقسيم"، معتبراً أن "على المجلس الجديد أن يضع أمامه مصلحة تونس قبل أي شيء وأن يعمل على إبعاد شبح الإرهاب الذي يهدد البلاد وذلك بالتسريع في المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى النظر إلى ميزانية الدولة لعام 2015 التي ستكون المؤشر الأساسي لنجاح السنة المقبلة".

جلسة المجلس الجديد ستنطلق بكلمة افتتاحية لرئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، الذي سيتولى بدوره إحالة رئاسة الجلسة إلى أكبر الأعضاء سنّاً، وذلك بمساعدة النائبين الأصغر سنّاً بين الرجال والنساء.

ومن المنتظر أن يتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب، وتلقي الترشيحات خلال الجلسة نفسها ثم التصويت عليها، ويتم انتخاب رئيس المجلس النيابي الجديد ونائبين اثنين له عبر التصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه مع مراعاة مبدأ المناصفة.

بعدها تستأنف الجلسة العامة أعمالها برئاسة الرئيس المنتخب بمساعدة نائبيه، ويعرض الرئيس على المجلس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي على أساس مبدأ التمثيل النسبي، ويفتح باب الترشح لعضوية اللجنة، ويتلقى الترشحات في الجلسة نفسها، ويعلن عنها ويعرض التركيبة على التصويت بالأغلبية المطلقة.

ويدعو رئيس المجلس لجنة النظام الداخلي للاجتماع مباشرة إثر الجلسة العامة الافتتاحية بعد الإعلان عن رفعها.

يُذكر أن بن جعفر أصدر في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قراراً، يتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب إلى جلسة افتتاحية، عملاً بأحكام القانون المؤقت للسلطة العامة والقانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي والقانون المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور.