مجلس النواب الأميركي يوافق على القرار الاتهامي بحق ترامب

15 يناير 2020
الصورة
إرسال بنود الاتهام الموجهة لترامب لمجلس الشيوخ اليوم (Getty)
+ الخط -
وافق مجلس النواب الأميركي في تصويت، اليوم الأربعاء، على إحالة القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب على مجلس الشيوخ استعداداً لبدء المحاكمة لعزله، المتوقع أن تبدأ مطلع الأسبوع المقبل.

وحظي القرار بتأييد 228 نائباً وعارضه 193 عضواً في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديموقراطي، والذي كان باشر التحقيقات بحقّ ترامب في سبتمبر/ أيلول، قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وفي السياق، رجح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية ألا تستغرق محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ أكثر من أسبوعين. وقال المسؤول رافضاً كشف هويته "أستبعد جداً أن يستمر الأمر أكثر من أسبوعين"، لافتاً إلى أن البيت الأبيض يتوقع أن يبرىء مجلس الشيوخ ذو الغالبية الجمهورية الرئيس سريعاً.

وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أن رئيس لجنة المخابرات بالمجلس آدم شيف سيقود فريقاً من سبعة ديمقراطيين سيتولون محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ.

وعُين شيف رئيساً لفريق محاكمة ترامب، ومن المتوقع أن يرسل مجلس النواب بنود الاتهام الموجهة للرئيس ترامب بهدف عزله إلى مجلس الشيوخ اليوم، ما يمهد الطريق لمحاكمته الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان سيتم تجريد الرئيس الخامس والأربعين من منصبه.

وبعد جمود استمر أسابيع حول القوانين والشهود، أعلن زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، وبيلوسي الثلاثاء أن محاكمة الرئيس، وهي الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة، ستبدأ قريباً.
وقّعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الأربعاء القرار الاتهامي بحقّ ترامب وأحالته إلى مجلس الشيوخ استعداداً لبدء المحاكمة البرلمانية الهادفة لعزل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وستأتي المراسم عقب إعلان تصدره بيلوسي يقود بموجبه المشرعون الديمقراطيون القضية ضد ترامب في مجلس الشيوخ، والمقرر أن تبدأ إجراءاتها الثلاثاء المقبل.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول، أصبح ترامب ثالث رئيس يخضع للمحاكمة بعد تصويت مجلس النواب على توجيه اتهامين رسميين إليه. من غير المرجح إلى حد بعيد إدانة ترامب في مجلس الشيوخ بسبب امتلاك الجمهوريين غالبية 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين، كما أن تجاوز عتبة الثلثين المطلوبة لإدانته أمر صعب.

ويصف ترامب محاكمته باستمرار بأنها "خدعة" وعملية "مطاردة". وهاجم إجراءات عزله ووصفها بأنها "أكثر جلسات الاستماع غير النزيهة وغير المتوازنة في تاريخ الكونغرس".

وصرح أمام أنصاره في ويسكنسين "فيما نخلق الوظائف ونقتل الإرهابيين، فإن الديمقراطيين في الكونغرس يضيعون وقت أميركا بخدع معتوهة وملاحقات مجنونة".

وفي الكثير من المرات دعا إلى وقف العملية بأكملها. وفي مرات أخرى تحدث عن احتمال قلب الطاولة على مطارديه في مجلس الشيوخ.

ورفض ماكونيل الثلاثاء أية تلميحات إلى أنه سيحاول منع المحاكمة. وقال "علينا واجب أن نستمع إلى المرافعات".

من ناحيتها دعت بيلوسي إلى محاكمة عادلة وطالبت مجلس الشيوخ باستدعاء شهود وإحضار وثائق من البيت الأبيض ستكون مهمة جداً للمحاكمة.

وقالت "الشعب الأميركي يستحق الحقيقة، والدستور يطالب بمحاكمة.. تجب مساءلة الرئيس".

وهاجمت بيلوسي اقتراحات من ترامب وبعض مؤيديه بأن يصوّت مجلس الشيوخ على رد الاتهامات بمجرد بدء المحاكمة. وهذا يتطلب فقط تأمين غالبية.

واتهمت بيلوسي ماكونيل بالتوقيع على "قرار بردّ الاتهامات. والرفض يعتبر عملية تستر".

وأضافت "سيفهم الشعب الأميركي بالكامل تصرف مجلس الشيوخ لبدء المحاكمة بدون شهود ووثائق على أنها عملية تستر خالصة".

وحذّرت من أن "ماكونيل والرئيس يخشيان ظهور المزيد من الحقائق".

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول أصبح ترامب ثالث رئيس يخضع للمحاكمة بعد تصويت مجلس النواب على توجيه اتهامين رسميين إليه.

والاتهام الأول الموجّه لترامب هو السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه هذا العام وإساءة استخدام السلطة لمنع أوكرانيا من الحصول على مساعدات أميركية بهدف الضغط عليها لفتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي يتصدر حاليا سباق الترشيح الرئاسي للحزب الديمقراطي لعام 2020.

أما الاتهام الثاني فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق في تحد لمذكرات استدعاء صادرة عن الكونغرس.

وكانت بيلوسي أخّرت تسليم بنود الاتهام للضغط على مجلس الشيوخ للموافقة على استدعاء الشهود الذين لديهم معرفة مباشرة بأفعال ترامب في أوكرانيا، بما في ذلك كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

وقال ماكونيل إنه كما حدث في محاكمة عزل الرئيس بيل كلينتون في 1999، فإن قضية الشهود سيُنظر فيها بعد أن يستمع 100 سناتور -المحلفون في المحاكمة - مرافعات الادعاء والدفاع.

وعام 1999 استغرقت محاكمة الرئيس كلينتون في قضية مونيكا لوينسكي خمسة أسابيع، وتمت تبرئته في النهاية. وشملت المحاكمة عشرة أيام من المداولات والاستماع لشهادات الشهود.

(رويترز, فرانس برس)