مجلس النواب الأميركي يقر قانوناً لإصلاح وكالة الأمن القومي

أقر مجلس النواب الأميركي، اليوم الأربعاء، اقتراح قانون يمنع وكالة الأمن القومي من جمع بيانات هاتفية لملايين الأميركيين، في إصلاح يأتي بعد حوالى عامين من تسريب إدوارد سنودن آلاف الوثائق السرية التي كشفت هذه الممارسات المثيرة للجدل، وفقا لوكالة فرانس برس.
وصوت النواب بأغلبية 338 صوتا مقابل 88 لصالح الاقتراح المعروف باسم "قانون الحرية الأميركي" والذي لا يزال يتعين إقراره في مجلس الشيوخ بحلول نهاية مايو/أيار الجاري، علما بأنه يحظى بدعم الرئيس باراك أوباما.
ويعدل هذا الاقتراح قانون مكافحة الارهاب "باتريوت آكت" الذي أقر إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 والذي ينتهي العمل به في الأول من حزيران/يونيو.
وينص اقتراح القانون صراحة على منع وكالة الأمن القومي من القيام بعمليات واسعة النطاق لجمع بيانات متعلقة بمواطنين أميركيين ولا سيما البيانات الهاتفية.
وكانت محكمة استئناف فدرالية قضت الاسبوع الماضي بعدم شرعية هذه الممارسة، لكنها تركت للكونغرس أمر إصلاح القانون الذي يجيزها.