مجلس النواب الأميركي يقرّ مشروع قانون للديمقراطيين لإصلاح الشرطة

وجاء التصويت في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، بتأييد 236 عضواً ومعارضة 181، على أساس حزبيّ إلى حدّ بعيد، بعد شهر من وفاة الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد اختناقاً تحت ركبة شرطي، الأمر الذي فجّر احتجاجات استمرّت أسابيع، على وحشية الشرطة، لا سيما مع الأميركيين من أصل أفريقي.
ومن غير المرجح أن يمرّ مشروع القانون، الذي ينصّ على تغييرات ملموسة في القانون والسياسة لتحجيم سوء السلوك داخل الشرطة، بشكله الحالي في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، حيث حال الديمقراطيون يوم الأربعاء دون الموافقة على تشريع إصلاح أعدّه الجمهوريون.
وعرقل الديمقراطيون المشروع الجمهوري، معتبرين أنه "غير كافٍ" في ظل حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضد العنصرية. وردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خطوة الديمقراطيين بالقول إنهم "لا يريدون هذا المشروع لأنهم يريدون إضعاف الشرطة" من خلال مشروعهم الإصلاحي الخاص.

وعلى الرغم من موجة الاحتجاجات الكبيرة التي عمّت البلاد، لا يزال الطرفان بعيدين عن التوصل لاتفاق حول هذا الموضوع الحساس. وأخفق الجمهوريون في تصويت إجرائي أولي يطلق المناقشات في جلسة عامة. وكان يتوجب على الجمهوريين الذين يملكون الغالبية في مجلس الشيوخ (53 مقعداً)، جمع غالبية من 60 صوتاً للتمكن من إطلاق المناقشات. ولم يحصلوا إلا على 55 صوتاً. وبإمكان الجمهوريين إطلاق تصويت آخر في المستقبل.
وأعربت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي، عن أسفها لتجاهل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين "أصوات مئات الآلاف من الناس الذين يطالبون سلمياً بالعدالة"، ودعت إلى اعتماد مشروع القانون الديمقراطي.