مجلس الأمن يناقش استمرار تدفق الأسلحة على ليبيا

أكد ممثل السفير الألماني لدى الأمم المتحدة السفير غوتر ساوتر، لـ"العربي الجديد" في نيويورك، أنّ مخرجات مؤتمر برلين هي جزء أساسي في المسار الليبي، وفي استمرار العمل بحظر تصدير الأسلحة المفروض على الأطراف جميعها في ليبيا.

وجاءت تصريحات ساوتر، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، خلال مؤتمر صحافي عقده عبر دائرة متلفزة مغلقة للصحافيين المعتمدين في الأمم المتحدة في نيويورك، بعد انتهاء الاجتماع المغلق الذي عقد بطلب ليبي، الثلاثاء، لمناقشة استمرار تدفق الأسلحة على ليبيا، بالإضافة إلى المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

وقال ساوتر "إن الاجتماع المغلق الذي عقد في مجلس الأمن جاء لنقاش حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، والحديث عن هذا الموضوع فقط. ولكن لا يخفى على أحد أنني تحدثت خلال النقاش حول إعلان برلين ويبقى هذا الإعلان، المرجع الأساس، فيما يخص المسار الليبي، وبالنسبة لي كممثل ألمانيا، من الضروري أن نستمر بأخذ إعلان برلين بشكل جدي، والالتزام بحظر توريد الأسلحة هو جزء من ذلك".

وأكد ساوتر أنّ الاجتماع عقد بحضور الدول الأعضاء بمجلس الأمن، إضافة إلى دول الجوار ودول المنطقة والدول المعنية بالملف الليبي. ثم لفت الانتباه إلى أن تقرير لجنة العقوبات الأخير، الذي صدر نهاية العام الماضي، يُسمي عدداً من الدول التي تقوم بخرق توريد السلاح.

وسمّى السفير الألماني تلك الدول بالقول: "إن تقرير لجنة العقوبات ذكر الأردن والإمارات العربية المتحدة وتركيا كدول تقوم بخرق توريد الأسلحة لليبيا، كما تحدّث التقرير عن وجود مقاتلين أجانب من تشاد والسودان". ثم أضاف "في الأشهر والأسابيع الأخيرة ذكرت وسائل إعلام عدة أسماء دول أخرى كدول تتدخل في الصراع (وتخرق حظر الأسلحة)".

وأردف "إن اجتماع اليوم كان مناسبة لنقاش هذه الحالات، والتأكيد مجدداً على أهمية الالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. إن هذه مسؤولية تقع على الدول الأعضاء جميعها، وخصوصاً على الدول التي حضرت اجتماع اليوم". وأضاف: "لقد استضافت ألمانيا مؤتمر برلين ومسار برلين، كما أن ألمانيا ترأس لجنة العقوبات حول ليبيا، وتوجد مسؤولية خاصة ملقاة على عاتقنا، واجتماع اليوم كان جزءاً من هذا".

تقارير عربية

التحديثات الحية

حراك حلفاء حفتر... إحياء لاتفاق الصخيرات أم تفتيت للموقف المغاربي؟

ورداً على سؤال آخر، حول السبب وراء عدم ذكره المقاتلين الروس ضمن الدول التي ذكرها، وما كان تعليق تلك الدول التي جاء على ذكرها، قال السفير الألماني "إن الدول التي ذكرتها هي الدول التي ذكرها تقرير لجنة العقوبات الذي نُشِر نهاية العام. أما اجتماع اليوم فكان مغلقاً وأفضّل عدم الخوض بالتفاصيل. ولكن ما يمكنني قوله أن المحادثات كانت صريحة حول الالتزام بحظر الأسلحة".

وكان السفير الليبي لدى الأمم المتحدة طاهر السني، قد أعلن عبر حسابه على "تويتر"، أنه طلب "عقد اجتماع طارئ مغلق للجنة العقوبات وفريق الخبراء وبحضور ليبيا والدول المعنية، وبالأخص تلك التي وردت في تقرير اللجنة". وشدد على أن الاجتماع هو "فرصة أخرى لكشف الدول التي تورطت في العدوان وخروقات القرارات الأممية، ومتابعة جدالها أمام فريق الخبراء".

ونشرت البعثة الليبية على حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" مداخلة السفير الليبي لدى الأمم المتحدة طاهر السني، خلال الاجتماع المغلق، والتي قال فيها: "ما زلنا نسمع إلى الآن تصريحات تساوي بين الحكومة الليبية والخارجين على القانون والشرعية، المسؤولين عن عدوان إبريل/نيسان 2019، كيف تتم مساءلة دولة ذات سيادة عن الاتفاقيات التي وقعتها مع آخرين للدفاع عن شعبها وأرضها، ضد المعتدين، ومن يدعمهم، وهو حقها المشروع حسب ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة؟ فهذا في حدّ ذاته مخالف لقرارات مجلس الأمن وبالأخص قرار 2259 (2015)، الذي دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مساعدة حكومة الوفاق الوطني في بسط سيادتها على كامل الأراضي الليبية، وعدم التعامل مع أية أجسام موازية تدّعي الشرعية، ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ كم دولة معنا اليوم تتعامل علناً مع المؤسسات الموازية ودعمت بالسلاح والمال المعتدين والمرتزقة لقتل الليبيين؟".

وقال السني، إن الهدف من دعوة بلاده للاجتماع جاء "لنرى كيف ستبرر اليوم الدول المذكورة في تقارير لجنة العقوبات ما ورد من اتهامات وأدلة وبراهين واضحة وصريحة ضدها لخرقها القرارات الأممية، ودعم الانقلابيين عسكرياً وسياسياً ومادياً".

وتحدّث عن "وصول الوضع إلى مرحلة جديدة من الخروقات، حيث بدأت فيها دول بانتهاك قرارات مجلس الأمن علنياً، مثل ما حدث من الحكومة المصرية منذ حوالي أسبوعين بدعوتها لمجموعة من الليبيين إلى أرضها، والتحريض العلني وبتفويضات مزيفة للتدخل في ليبيا، والتهديد بتسليح قبائلنا وتجنيدهم والمساهمة في قتل الليبيين"، سائلاً: "أليس هذا بمثابة إعلان حرب وتهديد للأمن والسلم الدولي، وخرق مباشر لقرارات مجلس الأمن؟".

وعن الدور الروسي أضاف قائلاً: "هناك ما يثبت تورط شركة "فاغنر" الروسية وعديد من المرتزقة بشكل غير مسبوق، كان آخرها ما تم توثيقه من تواجد مقاتليهم وأسلحة ومعدات حديثة، واحتلالها لسرت والجفرة وعدة مرافق وحقول نفطية، وما ورد في تقاريركم من تدفق مستمر للأسلحة من الإمارات، وللأسف من الأردن التي نستغرب ظهور اسمها في تقاريركم، والتي دائماً كانت تعلن أنها على الحياد من الأزمة الليبية… فهل ما سبق من معلومات مغلوطة؟ وماذا استطاعت قرارات حظر السلاح أن تفعل؟".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل حمل وزير الخارجية السعودي تطمينات إلى الجزائر وتونس بشأن ليبيا؟

وتحدّث السفير الليبي عن تقدير بلاده للجهود التي تقوم بها لجنة العقوبات، مستدركاً "إلا أننا لم نعد نرى جدوى من هذه التقارير، بالأخص عندما لا تتم محاسبة المتورطين، فقد شاهدتم جميعاً حجم الانتهاكات وجرائم الحرب التي اقترفها حفتر ومليشيات ومن يدعمهم حسب تقاريركم، وكان آخرها وأفظعها المقابر الجماعية في ترهونة، والتي تم توثيقها من قبل فريق المحكمة الجنائية الدولية والبعثة الأممية وفريق الخبراء".

وأكد السني استمرار التزام حكومته "بلقاءات 5+5 للمسار العسكري، والتي تشرف عليها البعثة الأممية. لكننا نشترط ضرورة أن يصاحب أي ترتيبات أمنية، ضمان عدم تعرض المدن الليبية والمواقع الحيوية لأي تهديد مستقبلاً، وانتهاء غلق الحقول والموانئ النفطية وخضوعها للدولة الليبية بإشراف المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، حسب ما ورد في جميع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وهذا هو أساس الانطلاق نحو أي مسار سياسي أو اقتصادي".