مجلس الأمن يدعم جهود دي ميستورا للتوصل لحل بسورية

مجلس الأمن يدعم جهود دي ميستورا للتوصل لحل بسورية

12 اغسطس 2015
الصورة
أعضاء المجلس شددوا على وحدة أراضي سورية (الأناضول)
+ الخط -

كشف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فيتالي تشوركين، عن اتفاق أعضاء مجلس الأمن الدولي، على إصدار بيان رئاسي، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بشأن دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، حسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".

وأوضح السفير الروسي، في تصريحات للصحافيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، اليوم الأربعاء، أن أعضاء المجلس شددوا في مسودة البيان، على التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سورية، وجميع الدول الأخرى المتضررة من النزاع السوري.

وبحسب مشروع البيان، الذي حصلت "الأناضول" على نسخة منه، يؤكد المجلس أن "الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سورية، هو من خلال عملية سياسية شاملة، وبقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وذلك بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف في 30 يونيو/حزيران 2012، وفي هذا الصدد، يؤكد الحاجة الملحة لجميع الأطراف، على العمل بجد وبشكل بناء من أجل تحقيق هذا الهدف".

ويطالب مشروع البيان جميع الأطراف في سورية، "بوقف الهجمات ضد المدنيين، والاستخدام العشوائي للأسلحة في مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك استخدام القنابل البرميلية، فضلاً عن مطالبته بوقف فوري للاعتقال التعسفي، والتعذيب، والخطف، والاختفاء القسري للمدنيين، والإفراج الفوري عن المعتقلين بصورة تعسفية، بمن في ذلك الصحافيون والعاملون في المجال الإنساني".

ويشدد مشروع البيان على "أهمية تنفيذ مثل هذه المطالب، وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما يسهم في خلق بيئة مواتية لبدء المفاوضات السياسية الموضوعية وبناء الثقة بين الطرفين، ويكرر أن المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان تقع علي عاتق الحكومة السورية".

كذلك يعرب المجلس "عن بالغ القلق من وقوع أجزاء من سورية تحت سيطرة الجماعات الإرهابية، مثل تنظيم (الدولة الإسلامية، داعش)، و(جبهة النصرة)، ويدين الأعمال الإرهابية المتواصلة من قبل تلك الجماعات، وكذلك جميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم (القاعدة)"، ويؤكد أعضاء المجلس "عزمهم على التصدي لجميع جوانب التهديد".

وبحسب مشروع البيان، يشيد أعضاء المجلس بجهود المبعوث الخاص للأمين العام في عقد مشاورات جنيف، من أبريل/نيسان الماضي، إلى يونيو/حزيران الماضي، ويدعون "جميع الأطراف إلى الانخراط بحسن نية، في الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص، من خلال مساعيه الحميدة، ومواصلة المشاورات والمناقشات الموضوعية".

كما يطالب مجلس الأمن "من جميع الأطراف العمل على وجه السرعة نحو التنفيذ الشامل لبيان جنيف، والتي تهدف إلى وضع حد لجميع أعمال العنف وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وإطلاق عملية سياسية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، من خلال إنشاء هيئة الحكم الانتقالي الشامل، مع منحها سلطات تنفيذية كاملة".

ويعرب مجلس الأمن، عن "الجزع الشديد بعد أن أصبحت الأزمة السورية، أكبر أزمة لحالات الطوارئ في العالم اليوم، مما يهدد السلام والأمن في المنطقة"، ويؤكد "ضرورة قيام جميع الأطراف، باحترام الأحكام ذات الصلة من القانون الإنساني الدولي، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، لتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة".

اقرأ أيضاً الذكرى الثانية لـ"كيمياوي" الغوطة: مون يطالب بمحاسبة المتورطين

المساهمون