مجلس الأمن يتبنى قراراً يؤيد الاتفاق بين واشنطن و"طالبان"
مجلس الأمن الدولي يتبنى قراراً يؤيد الاتفاق بين واشنطن و"طالبان"
ورحبت مساعدة السفيرة الأميركية، كيرث تشاليت، بقرار المجلس، قائلة "أفغانستان اليوم تختلف عن أفغانستان عام 2001، بفضل الجهود المبذولة منذ ذلك الوقت، وهذه اللحظة مليئة بالأمل ولكنها مجرد البداية"، وأشارت إلى أن القرار "يؤكد على عدم الاعتراف بإمارة أفغانستان الإسلامية، كما يشير إلى تعزيز حقوق المرأة والأقليات".
وأشادت الدبلوماسية الأميركية بمجهودات قطر بالتوصل إلى الاتفاق، وتنظيم الحوار بين الولايات المتحدة وطالبان.
وتحدثت السفيرة البريطانية، كارين بيرس، بعد التصويت، قائلة: "حان الوقت لجميع الأطراف للدخول بمفاوضات جامعة وشاملة، والقرار يسمح للوصول إلى ذلك. ونتوقع خفضا بمستويات العنف. كما نتوقع من الرئيس أشرف غني أن يوحد البلد، ويشكل فريقا جامعا وشاملا يضمن مشاركة المرأة والشباب والأقليات الأخرى. وندعو كافة القادة في أفغانستان للانخراط في مفاوضات بناءة".
وتحدث سفير روسيا، فاسيلي نبنزيا، واصفاً القرار بأنه "يفتح المجال حول تحقيق المصالحة الوطنية"، وقال إن بلاده تتضامن مع الشعب الأفغاني لإنهاء الحرب.
ويحث القرار جميع الأطراف الأفغانية على المضي قدماً، والمشاركة في المفاوضات بفريق متنوع يشمل جميع الأطراف مؤلف من قادة سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني، على أن يضم كذلك نساء.
كما يرحب القرار بـ"الخطوات الهامة صوب إنهاء الحرب، وفتح الباب أمام المفاوضات بين الأطراف الأفغانية التي أتاحها الإعلان المشترك بين جمهورية أفغانستان الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية، لإحلال السلام في أفغانستان (الإعلان المشترك) واتفاق إحلال السلام في أفغانستان المبرم بين الولايات المتحدة وحركة طالبان (الاتقاق)".
ويرحب القرار "بنية جميع الأطراف الأفغانية مواصلة التفاوض بغية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ووقف دائم لإطلاق النار، مع مراعاة كل من الإعلان والاتفاق المشترك". ويشدد القرار على "أهمية مشاركة النساء الفعالة والهادفة كما الشباب والأقليات في تلك المفاوضات"، ويؤكد على أن "أي تسوية سياسية يجب أن تحمي حقوق جميع الأفغان... وتستجيب لرغبة الأفغان القوية في الحفاظ على المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنمائية التي تحققت منذ عام 2001، والبناء عليها. بما في ذلك التقيد بسيادة القانون واحترام التزامات أفغانستان الدولية وتحسين الحكم الشامل والخاضع للمساءلة".
ويدعو القرار كذلك الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" لـ"اتخاذ تدابير إضافية لبناء الثقة، وبحسن نية، من أجل تهيئة الظروف المواتية لبداية سريعة ونجاح المفاوضات بين الأفغان أنفسهم وتحقيق السلام الدائم". وتضم تلك التدابير "خفضا إضافيا للعنف بغية تقليل الخسائر بين المدنيين، وخاصة الأطفال، والسماح بزيادة الدعم الدولي قبل التوصل لاتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار، كما إطلاق سراح السجناء.
وينص القرار كذلك على "استعداد مجلس الأمن الدولي لبداية النظر في مراجعة العقوبات الدولية المفروضة على أفراد وجماعات، والمشاريع والكيانات المدرجة في القائمة المنشأة، منذ عام 2011، بموجب القرار 1988 (2011)، فور بدء المفاوضات الأفغانية-الأفغانية، وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بغية دعم محادثات السلام. كما يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بأن يشمل في تقريره الدوري حول أفغانستان، بموجب القرار 2489 (2019)، تقريرا حول المجهودات المتعلقة بالقرار الذي اتخذ اليوم".
