مجلس الأمن يتبنى قراراً لمكافحة تمويل "داعش" و"القاعدة"

مجلس الأمن يتبنى قراراً لمكافحة تمويل "داعش" و"القاعدة"

17 ديسمبر 2015
الصورة
قطع مصادر تمويل "داعش" و"القاعدة"(فرانس برس)
+ الخط -

تبنى مجلس الأمن الدولي في نيويورك، القرار 2253 (2015)بالإجماع، حول محاربة وتجفيف منابع المصادر المالية للمنظمات الإرهابية، وعلى وجه التحديد تنظيمي "داعش" و"القاعدة".

وتقدمت كل من الولايات المتحدة وروسيا بمشروع القرار، وترأس اللقاء في مجلس الأمن مساء الخميس في نيويورك، وزير الخزانة الأميركي، جاكوب لو، وبحضور وزراء مالية الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

ويقضي القرار بتعطيل التدفق المالي لتنظيم "داعش"، كما يدعو الدول الأعضاء إلى التنسيق في ما بينها والتحرك بصورة حازمة، بغية تجفيف وقطع مصادر تمويل تنظيم "داعش" وتنظيمات إرهابية أخرى، كـ"القاعدة". ومن بين تلك المصادر النفط والقطع الأثرية كما فرض العقوبات على الجهات، التي تساعد أو تسهل أو تقدم دعما ماليا للتنظيم.

اقرأ أيضاً: بالفيديو.. كيف يجني "داعش" المال؟

ويرتكز القرار على محاور أساسية عديدة، من بينها توسيع نظام عقوبات تنظيم "القاعدة"، والذي أصبح يعرف الآن بنظام عقوبات "داعش والقاعدة". كما يرتكز على توسيع المعايير المتخذة، والمتعلقة بإدراج أطراف على قوائم العقوبات الدولية، لتشمل أفراداً أو أعمالاً أو أنشطة أو كيانات تدل على ارتباطها بتنظيم "داعش".

ويدعو القرار الدول إلى إدراج تمويل الإرهاب ضمن الجرائم الخطيرة، كما تبادل المعلومات فيما بينها وبين الحكومات والقطاع الخاص والمصارف. كما ينص على أن تقدم الأمم المتحدة خلال 45 يوماً من صدوره تقريراً حول مصادر تمويل الإرهاب وتحديدا تمويل تنظيم "داعش".

ويرجح خبراء، في هذا المجال، أن "داعش" يحصل على أكثر من 80 مليون دولار شهرياً من عائدات بيع النفظ والاتجار بالآثار وغيرها.

اقرأ أيضاً: أفخاخ نيويورك السوري: مخاوف من تنازلات واشنطن ودي ميستورا






المساهمون