مجلس الأمن يبحث اليوم قضية هونغ كونغ

29 مايو 2020
الصورة
عارضت بكين سابقاً عقد اجتماع للمجلس حول الملف (Getty)
في وقت يستعد مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة، اليوم الجمعة، بطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا، اجتماعاً بشأن قانون أمني صيني مثير للجدل يمسّ بالحكم الذاتي لهونغ كونغ، شنت  بكين من جهتها، هجوماً على واشنطن، قائلة إنها لن تسمح لها بأخذ مجلس الأمن "رهينة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني، تجاو ليجيان، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحافي،  وفق ما أوردته "فرانس برس"، إن "مجلس الأمن ليس أداة يمكن للولايات المتحدة أن تتلاعب به كما تشاء. ولن تسمح الصين ودول أخرى تتمسك بالعدالة على المستوى الدولي، بأن تأخذ الولايات المتحدة مجلس الأمن رهينة لغاياتها الخاصة".
ومن المنتظر أن يناقش مجلس الأمن قضية هونغ كونغ، اليوم، خلال مؤتمر مغلق غير رسمي عبر الفيديو، بصيغةٍ تُتيح لأيّ عضو إثارة قضايا مختلفة، وبحيث لن تكون بإمكان الصين من حيث المبدأ معارضة هذه الصيغة، بحسب ما أعلنته مصادر دبلوماسية، أمس الخميس، لوكالة "فرانس برس".

وعارضت بكين، في وقت سابق، عقد اجتماع رسمي عاجل لمجلس الأمن حول هذا الملف طلبته واشنطن، إذ اعتبرت أنّ شؤون هونغ كونغ هي من ضمن "الشؤون الداخلية" للصين.

واتهمت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا الصين، في وقت سابق، أمس الخميس، بخرق التزاماتها الدولية بعد اعتماد البرلمان الصيني إجراءً مثيراً للجدل حول الأمن القومي في هونغ كونغ، رداً على التظاهرات التي شهدتها المدينة العام الماضي.

وأعرب وزراء خارجية الدول الأربع عن "قلقهم العميق"، في بيان مشترك، جاء فيه أن "قرار الصين فرض قانون جديد حول الأمن في هونغ كونغ يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها الدولية، بموجب مبادئ الإعلان المشترك الموقع بين الصين والمملكة المتحدة، الملزم قانوناً والمسجل لدى الأمم المتحدة".

وقالوا إن القانون المعني "سيحد من حريات شعب هونغ كونغ، وبالتالي يقوض بشكل كبير الحكم الذاتي والنظام اللذين جعلاها تحقق الازدهار"، كما أنه يفتح الطريق أمام "المقاضاة لأسباب سياسية".

وقالت الدول الأربع الموقعة إنها "قلقة للغاية" بشأن تفاقم "الانقسامات داخل مجتمع هونغ كونغ"، ودعت بكين إلى "العمل مع أهالي هونغ كونغ لإيجاد حل مقبول لكلا الطرفين".

واليوم الجمعة، هدّدت الصين بريطانيا بالردّ على إعلانها أنها قد تسهّل منح الجنسية البريطانية لمواطني هونغ كونغ، في حال فرضت بكين قانون الأمن القومي في المنطقة الصينية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان، للصحافيين خلال مؤتمره الصحافي، إن بكين "تحتفظ بحق اتخاذ تدابير مضادة مماثلة"، بعدما أعلن وزير الخارجية البريطاني أن بلاده قد تسهّل قواعد الحصول على الجنسية البريطانية لحاملي جواز سفر "بريطاني ما وراء البحار" في هونغ كونغ.

وفي خطوة كانت متوقعة، تبنّى، أمس الخميس، النواب الصينيون البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في الجمعية الوطنية الشعبية الإجراء الذي يثير أساساً غضباً في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي، ودفع الولايات المتحدة إلى بدء إجراءات فرض عقوبات على بكين.
وصوّت المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان الصيني) بأغلبية 2878 صوتاً، مقابل معارضة صوت واحد على قرار تمكين لجنته الدائمة من صياغة التشريع. وامتنع ستة أعضاء عن التصويت. وصفق المشرعون الذين اجتمعوا في قاعة الشعب الكبرى بحماس شديد بعد إعلان نتيجة التصويت على الشاشات في القاعة.
وشهدت هونغ كونغ تظاهرات عدّة، منذ الأسبوع الماضي، ضد قانون الأمن القومي وقوانين أخرى مماثلة، كان آخرها الأربعاء، حيث خرج الناس من مختلف الأعمار إلى الشوارع، يرتدي بعضهم ملابس سوداء، وآخرون يرتدون ملابس رسمية، بينما أخفى آخرون هوياتهم تحت المظلات، في مشاهد تعيد للأذهان الاضطرابات التي هزت هونغ كونغ، العام الماضي.

وقالت محتجة تدعى تشانغ (29 عاماً) ترتدي ملابس سوداء، حينها، لوكالة "فرانس برس"، "رغم ما يخالجك من خوف، عليك أن ترفع صوتك".

وعادت الاحتجاجات إلى هونغ كونغ بعد أن طرحت الصين قوانين للأمن الوطني، تستهدف الأنشطة الانفصالية والتخريب والإرهاب. ومن المحتمل أن تؤدي القوانين إلى إنشاء قواعد لوكالات الاستخبارات الصينية، في المدينة التي تتمتع بقدر من الحكم الذاتي.

والأحد، أدّت تلك الخطوة إلى أول اضطرابات كبرى في الشوارع منذ أشهر، استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المحتجين.