مجلس الأمن: استهداف المدنيين بسورية يرقى إلى جرائم حرب

مجلس الأمن: استهداف المدنيين بسورية يرقى إلى جرائم حرب

13 مايو 2016
الصورة
ذكّر المجلس بحظر القانون الضربات العشوائية (الأناضول)
+ الخط -
 أعرب مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، عن غضبه حيال الهجمات الأخيرة التي استهدفت مدنيين وأهدافاً مدنية في سورية، بما فيها هجمات على منشآت طبية. وأكد المجلس أن تلك الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب. كما عبر المجلس عن قلقه العميق تجاه خروقات اتفاق وقف الأعمال العدائية في سورية، والذي نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2268.


ودعا أعضاء مجلس الأمن، في بيان مساء الخميس، الأطراف المتنازعة في سورية، إلى احترام التزاماتها تحت أي ظرف بحسب القانون الدولي الإنساني.

كما شدد مجلس الأمن على مسألة التمييز بين المدنيين والمقاتلين. وذكّر المجلس بحظر القانون الدولي الضربات العشوائية ضد المدنيين أو ضد أهداف مدنية، مشيراً إلى ضرورة التزام جميع الأطراف في سورية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أكد على المسؤولية التي "تقع على عاتق الحكومة السورية لحماية السوريين".

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن "أطراف النزاع المسلح تتحمل المسؤولية الرئيسية لأخذ الخطوات اللازمة من أجل حماية المدنيين".

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن صعوبات جمة تواجهها المنظمات الإنسانية في إيصال المساعدات، منذ بداية الشهر الحالي، حيث بالكاد تصل تلك المساعدات إلى المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها في سورية.

وأكد دوجاريك، في مؤتمر صحافي، نقلا عن المبعوث الأممي الخاص لسورية، ستيفان دي ميستورا، أن المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن من الحصول على التراخيص اللازمة من النظام السوري لإيصال المساعدات إلى تلك المناطق، بما فيها مناطق في حلب.

ولفت إلى أنه من بين المناطق الثماني عشرة المحاصرة، أو تلك التي يصعب الوصول إليها، لم تتمكن قوافل المساعدات من الوصول سوى إلى مناطق في مخيم اليرموك، عن طريق أطراف في "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" (أونروا).

وأشار إلى استمرار إسقاط المساعدات الغذائية من الطائرات على مناطق في دير الزور. وردا على سؤال حول وصول قوافل المساعدات الإنسانية بالقرب من درعا، والأسباب التي حالت دون دخولها، أكد دوجاريك أن قوات تابعة للحكومة السورية رفضت إدخالها بسبب احتوائها على مواد غذائية للأطفال ومواد خاصة بتطعيم الأطفال، مما اضطر الأمم المتحدة إلى أخذ القرار بعودة قوافل المساعدات أدراجها على الرغم من الحصول على موافقة مسبقة بهذا الشأن من الحكومة السورية.

وفي ما يخص المحادثات السياسية حول سورية أكد دوجاريك أن الخطوة القادمة تتعلق بعقد لقاءات في فيينا لـ "مجموعة الدعم الدولية لسورية" خلال الشهر الجاري. كما أكد أنه يتوقع أن يقوم دي ميستورا بالإعلان عن موعد جديد لاستئناف محادثات سورية حيث يقوم بمشاورات عديدة في هذا الشأن. 



المساهمون