وقّع 25 مفكراً حاصلاً على جائزة نوبل إلى جانب نخب ثقافية وآلاف من الأكاديميين الأميركيين عريضة احتجاجية على القرار الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب عصر الجمعة الماضي، ويقضي بتدقيق شديد على اللاجئين والمهاجرين الموجودين في البلاد ومنع القادمين من سبعة بلدان، هي: إيران والعراق واليمن وليبيا والسودان وسورية والصومال.

القرار عبّر عنه ترامب بقوله "أؤسس لإجراءات تدقيق جديدة تبقي على الإرهابيين الإسلاميين خارج أميركا، لا نريدهم هنا".

عقب صدور القرار، شهدت ساحات بعض الجامعات الأميركية احتجاجات طلابية، ومن بينها هارفارد وبيركلي وماساشوستس، وبعد إعلانه بساعات بدأت حملة جمع تواقيع على هذه العريضة، التي يتلقّى القائمون عليها إلى الآن ما يعادل عشرة إيميلات كل دقيقة بهدف المشاركة فيها.

في سياق الاحتجاجات نفسه، أعلن أكاديميون من مختلف أنحاء العالم نيّتهم مقاطعة أي مؤتمرات أكاديمية أو غير أكاديمية تقام في أميركا الفترة المقبلة، وفقاً لما صرّح به الأكاديمي إمري بيرجر أحد منظمي حملة التواقيع، والأستاذ بجامعة ماساشوستس، لـ صحيفة "واشنطن بوست" والذي اعتبر أن هذه المواقف تبعث على التفاؤل.

من جهة أخرى، فإن القرار العنصري يشكّل تهديداً حقيقياً على الطلبة والأكاديميين من هذه البلدان، وسيجعل كثيرين منهم يتوجّهون إلى جامعات بديلة في كندا أو أوروبا، ويضع مصائر طلبات الآلاف منهم ممن تقدّموا للدارسة في العام المقبل في موضعٍ هو أقرب إلى الرفض أو الحلم الذي تبدّد، إذ ستغدو أميركا في زمن ترامب بعيدة عن متناول طالبي العلم من البلدان الفقيرة وأبناء البلاد التي أنهكتها حروب شاركت هذه الـ"أميركا" في صنعها إن لم تكن هي من وضعتها.

وفي ردّ فعل سريع، يبدو أن بعض الجامعات تدرس حالياً نظام التقديم عبر الحدود للطلبة المتميزين، وكذلك الطلبة الذين ذهبوا في زيارة إلى بلادهم وربما يواجهون صعوبة في العودة واستكمال دراستهم، وخصوصاً الطلبة الإيرانيين الذين يعودون بشكل منتظم في العطل وبين الفصول.

العريضة الاحتجاجية ما زالت متداولة وعدد الموقعين في ازدياد وقد جاء في جزء منها:

"هذا القرار التنفيذي يعدّ تمييزياً. ويستهدف على نحو جائر مجموعة كبيرة من المهاجرين وغير المهاجرين على أساس بلدانهم الأصلية، وكلها بلدان أغلبية السكّان فيها من المسلمين. وهذه خطوة أساسية نحو تنفيذ صارم للتنميط العنصري والديني الذي وعدت به الحملة الانتخابية. الولايات المتحدة هي أمة ديمقراطية، والتنميط العرقي والديني هو تناقض صارخ مع القيم والمبادئ التي نحملها.

هذا القرار التنفيذي يضرّ بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة. ويضرّ بشكل بالغ بالقيادة الأميركية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. من إيران وحدها، تلقّى أكثر من 3000 طالب درجة الدكتوراه من الجامعات الأميركية في السنوات الثلاث الماضية فقط. وهذا القرار يحدّ من التعاون مع الباحثين من هذه الدول بعد تقييد دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، ويمكن أن يؤدي إلى رحيل الموهوبين من الباحثين وأصحاب الأعمال الحالية والمستقبلية في الولايات المتحدة، ونحن نعتقد بقوّة أن النتائج الفورية وطويلة المدى لهذا القرار لا تخدم مصالحنا الوطنية.

هذا القرار يفرض عبئاً لا مبرّر له على أفراد من مجتمعنا: الناس المعرّضون لإعادة النظر في أوضاعهم حالياً هم طلابنا وأصدقاؤنا وزملاؤنا وأفراد مجتمعاتنا... وهذا الإجراء سيؤدي إلى اضطراب خطير في حياة هؤلاء المهاجرين وأسرهم والمجتمعات التي تشكل جزءاً لا يتجزأ منها. إنه قرار غير إنساني، غير فعاّل، وغير أميركي".