متهمون جدد في قضية فساد وزارة الداخلية المصرية
كشفت مصادر قضائية، لـ"العربي الجديد"، عن وجود أسماء متهمين جدد في قضية فساد الداخلية، منهم وزيرا الداخلية الأسبقان محمود وجدي، ومنصور العيسوي، وأشارت إلى وجود تحقيقات "تكميلية" ما زالت تجرى في هذا الصدد.
وأوضحت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن أكبر قضية فساد لوزارة الداخلية المصرية، تشمل اتهامات باستمرار عملية نهب الأموال بعد اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، حيث تحصل وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، على أموال أثناء فترة سجنه.
وقالت المصادر القضائية، إن هناك سيناريوهين محتملين في القضية، السيناريو الأول هو أن تكون استمارات الصرف التي تم صرفها بعد ثورة 25 يناير، مدونًا عليها بتاريخ استحقاق سابق لاندلاع الثورة وممهورة بإمضاء العادلي، ومن ثم تمت عملية الصرف بناء على الاستمارات السابقة، وفي هذه الحالة سيستمر وضع القضية كما هو دون إدخال متهمين جدد إليها. وما يدعم هذا السيناريو، هو ما قاله الشاهد العاشر في القضية، الذي أكد أنه لم يصرف أي أموال بعد توليه المنصب خلفا للمتهم الثاني، تحت بند يسمى "احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية"، مشيراً إلى أنه لم يدرج هذا المسمى بالمذكرات المعروضة على وزراء الداخلية اللاحقين للمتهم الأول (العادلي)، وأنه لا يعرف معنى أو مدلولات هذا المصطلح.
أما السيناريو الثاني والأقرب للحدوث، حسب المصادر، فهو تورط وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي في الأمر، والذي تولى المنصب عقب الإطاحة بـ"العادلي" واستمر حتى 6 مارس/ آذار 2011، وكذلك تورط وزير الداخلية الأسبق، منصور العيسوي، والذي تولى المنصب في الفترة من 6 مارس/ آذار وحتى 7 ديسمبر/ كانون الأول 2011، وهي الفترات التي تم خلال توليهما الوزارة الاستيلاء على مبالغ ضخمه من أموال الوزارة لصالح العادلي، وبقية أفراد عصابته.
وأشار المصدر إلى وجود تحقيقات تكميلية تجري في هذا الشأن، وإذا ثبت هذا الأمر وتورطهما فإنه سيحال المتهمان الجديدان إلى المحاكمة بأمر إحالة تكميلي، كما حدث سابقا بقضية القصور الرئاسية التي أدين فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال بالاستيلاء على أموال الدولة المتمثلة في ميزانية أموال مؤسسة الرئاسة، وقد تقوم المحكمة من ذاتها بشكل مباشر بإدخال متهمين جدد خلال إجراء محاكمتها وتحرياتها وتحقيقاتها في المسألة إن رأت ذلك، حيث إن للمحكمة أن تضم متهمين جدداً وفقا لرؤيتها إذا وجدت أنهم متهمون فيها.
اقرأ أيضاً: تفاصيل أكبر قضية فساد في وزارة الداخلية المصرية
وتبين من أوراق القضية أنه بالرغم من صدور أول قرار بحبس العادلي 15 يوماً على ذمة التحقيق بدءاً من 18 فبراير/ شباط 2011، وبدء محاكمته بقضية قتل المتظاهرين مع الرئيس المخلوع حسني مبارك، في 3 أغسطس/ آب 2011، كان وزير الداخلية السابق يستولي على أموال الوزارة بمساعدة آخرين.
وفي يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، تم صرف مبلغ 21 مليون جنيه (الدولار = 7.83 جنيهات)، وكان هذا الصرف هو آخر مبلغ تم صرفه بموجب استمارة الصرف، وقد سبق هذا الصرف، مبالغ أخرى بعد اندلاع الثورة، وأنه خلال حبس العادلي ومحاكمته كان يقوم بالاستيلاء على الأموال عبر بقية المتهمين في القضية الذين ظلوا في أماكنهم الوظيفية عقب الثورة. وكان جزء من هذه الأموال يصل إلى العادلي، وأسرته، من خلال مندوبين له وهو في السجن، ممن وكلهم ومنحهم الثقة في استلام تلك الأموال.
كما تبين من المستندات المحرّزة في القضية من استمارات الصرف، أن مبلغ قدره 688 مليونا و821 ألفا و399 جنيها، من الأموال التي تم الاستيلاء عليها من ميزانية وزارة الداخلية، قد تم صرفها خلال الفترة من 30 يونيو/حزيران 2009 وحتى 22 أكتوبر/تشرين الأول 2011، أي أن الاستيلاء على أموال الوزارة استمر حتى بعد اندلاع ثورة 25 يناير لنحو 10 أشهر.
تفاصيل ومفاجآت القضية لم تتوقف عند هذا الحد، بل تشير المصادر، إلى تورط أشخاص آخرين دون تحديد أسمائهم. وفي هذا السياق، كشف مصدر قضائي بارز عن كيفية تزوير مذكرات العرض واستمارات الصرف التي تعرض بالضرورة على وزير الداخلية قبل الصرف من أموال الوزارة.
وكانت "العربي الجديد" انفردت بنشر تفاصيل مهمة في القضية الأسبوع الماضي، تحت عنوان "تفاصيل أكبر قضية فساد في وزارة الداخلية المصرية". وكشفت أوراق القضية المتهم فيها العادلي ورجاله من القيادات الأمنية، بالاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه من أموال ميزانية وزارة الداخلية، بالاشتراك مع 102 آخرين من قيادات وضباط وأمناء شرطة.
اقرأ أيضاً:
سياح يطلبون تنظيم وقفات احتجاجية ضد الداخلية المصرية
تقرير حقوقي: المواطن المصري يدفع فاتورة الفساد
