متظاهرون عراقيون يغلقون شركة نفطية جنوباً.. وعبد المهدي يهاجم المحتجين

03 نوفمبر 2019
الصورة
من مظاهرات بغداد الليلة (مرتضى سوداني/الأناضول)
+ الخط -
واصل المتظاهرون العراقيون، مساء الأحد، احتجاجاتهم في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، إذ قام محتجون بإغلاق شركات نفطية وقطع طرق رئيسية شلت الحركة في مناطق حيوية، بينما لم يأتِ البيان الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي صدر ليل الأحد بجديد سوى محاولته تشويه سمعة المتظاهرين من خلال وصف بعضهم بـ"المخربين والخارجين على القانون".

وأغلق متظاهرون، مساء الأحد، شركة نفط ميسان جنوبي البلاد، بحسب مصادر محلية، قالت لـ"العربي الجديد" إن المتظاهرين قطعوا في وقت سابق الأحد جميع الطرق المؤدية إلى مصفاة نفط ميسان وحقل نفط البزركان الذي يقع في المحافظة ذاتها، مؤكدة أن المتظاهرين اعتصموا في هذه الطرق ومنعوا المرور فيها على المدنيين والعسكريين، موضحين أن إجراءهم جاء استجابة لدعوات الإضراب العام والعصيان المدني التي أطلقها متظاهرو العراق.

وفي العاصمة بغداد، لم تقتصر مظاهر الاحتجاج على ساحة التحرير وجسري الجمهورية والسنك كما حدث في الأيام الماضية، فقد شهدت العاصمة منذ الصباح قطع عدد من الطرق والساحات، وفي المساء قام متظاهرون بقطع طريق سريع الدورة، الذي يربط شمال بغداد بجنوبها، ويعد الطريق الرئيس المؤدي إلى المحافظات الجنوبية.
وقال مشاركون بتظاهرات ساحة التحرير إن قوات مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع ووجهت خراطيم المياه على المتظاهرين المتمركزين فوق جسر الجمهورية، مؤكدين لـ"العربي الجديد" أن المتظاهرين باشروا بوضع حاجز حديدي لصد القنابل الدخانية التي تسببت بسقوط قتلى ومصابين في صفوف المتظاهرين.

كما واصل متظاهرو محافظة المثنى جنوبي البلاد احتجاجاتهم التي تحولت إلى مسيرات واعتصامات، وأكبر هذه التجمعات في بلدتي الخضر والرميثة بالمحافظة اللتين قرر المعتصمون فيهما البقاء في مكان الاحتجاج حتى تحقيق جميع المطالب.


إلى ذلك، أصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مساء الأحد، بياناً قال فيه إن الشعب عبر عن رأيه بوضوح بالنظام السياسي والانتخابي وأداء الحكومة، مشيراً إلى "أمرين تسببا في تعكير الاحتجاجات، الأول استمرار سقوط ضحايا من الطرفين (المتظاهرين والقوات الأمنية)، والثاني استمرار تعرض أعداد من الخارجين على القانون للقوات الأمنية الساعية لحماية المتظاهرين والمصالح العامة والخاصة في البلاد"، واصفًا هذه الجماعات بأنها "لا علاقة لها بالتظاهرات بل تتستر بها وتستخدمها كدروع بشرية للقيام بأعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك بالقوات الأمنية مستخدمة قنابل المولوتوف والمنجنيق وحتى القنابل اليدوية والأسلحة النارية والسكاكين وغيرها".

وبيّن أن "القوات العراقية لا تقوم بأية أعمال تعرضية أو هجومية، بل تقف موقف الدفاع أمام هجمات الخارجين على القانون (في إشارة إلى المتظاهرين) الذين يحاولون اقتحام الحواجز الأمنية في جسري الجمهورية والسنك وغيرهما".

وأضاف "لذلك يجب أن نستمر بحماية ودعم التظاهرات السلمية والتمييز بينها وبين الخارجين على القانون"، داعياً إلى عزل من وصفهم بـ"المخربين" من المتظاهرين.

وأوضح أن التظاهرات تسببت في تأجيل انعقاد معرض بغداد الدولي لفترة من الوقت، وتأخير إعداد موازنة 2020، مبيناً أن بعض الدول قلقة من الأوضاع العراقية.

من جهته، أسف رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، أرشد الصالحي، لزيادة الانتهاكات بحق المتظاهرين "أكثر من اللازم". وقال خلال تصريحات صحافية أن العراق يدعي في المحافل الدولية أنه يطبق اتفاقيات حقوق الإنسان، مستدركًا بأن الأمر "وصل إلى الضرب بالرصاص الحي، واستخدام الغاز المسيل للدموع خارج قواعد الاشتباك"، منتقداً قيام السلطات باعتقال الناشطين.

وأعلن في العراق الأحد عن اختطاف الناشطة في احتجاجات ساحة التحرير صبا المهداوي مساء السبت من قبل جهات مجهولة.

وطالب رئيس حزب المنبر العراقي إياد علاوي، السلطات العراقية، "التي تقول إنها هي التي حددت مكان زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (البغدادي) في سورية، بالكشف عن مكان اختطاف الناشطة المهداوي"، مضيفاً في تغريدة على "تويتر": "الذين ساهموا بتحديد وكشف موقع البغدادي، ألن يكون لهم دور في تحديد موقع الناشطة المهداوي؟".

وتابع "مؤسف أن لا نستمع لأي موقف رسمي إزاء ما جرى، الصامتون شركاء في الجريمة، في جريمة اختطاف صبا المهداوي وهي التي كرست وقتها لإسعاف ومساعدة الجرحى والمصابين في ساحة التحرير".

المساهمون