متضررو فيضانات المغرب يطالبون بالتعويضات
تضررت كثير من المنازل بالسيول (تويتر)
طالب مغاربة تعرضت منازلهم لأضرار نتيجة الفيضانات التي شهدتها مدينتا الرباط وسلا، الخميس الماضي، بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها جراء السيول التي اقتحمت منازلهم.
وقال محمد برودي، سائق سيارة أجرة، لـ"العربي الجديد"، إن العديد من جيرانه الذين يقطنون في بيوت أرضية في أحد أحياء سلا، تكبدوا خسائر كبيرة بعد تلف أثاثهم وممتلكاتهم، وضياع وثائقهم المهمة.
وتابع أنه عاين بيوتا تضررت جراء السيول التي عرفتها المدينة، "هناك منازل غرقت بسبب انفجار بالوعات الصرف الصحي، وهناك أصحاب شقق تشققت جدران بيوتهم، وآخرون تلفت مفروشاتهم وأجهزتهم المنزلية".
من جهته، طالب علال مشلول، أحد ضحايا السيول بمدينة سلا، السلطات المحلية بتعويضه عن الخسائر المادية التي ألمت بمحله التجاري، خصوصا السلع التي أتلفتها مياه الأمطار، ولم تعد صالحة للبيع.
وقال، لـ"العربي الجديد"، إن الأجهزة الكهربائية، التي يبيعها، بعضها يحتاج إلى إصلاح وأخرى تلفت تماما، مؤكدا أنه تعرض لخسارة مالية.
وأعربت أحزاب سياسية عن تضامنها مع المتضررين المطالبين بتعويضهم عما تكبدوه من خسائر جراء الفيضانات، وطالب حزب "الأصالة والمعاصرة" بتعويض المتضررين في الفيضانات من الجهات المسؤولة عما حصل.
وحمل حزب "الاشتراكي الموحد" السلطات المحلية مسؤولية الأضرار التي لحقت بعدد من السكان، بسبب عدم تهيئتها البنية التحتية الملائمة لمقاومة الأمطار الغزيرة، وانتقد الحزب الشركة الأجنبية التي تقوم بمهام التطهير والنظافة وتشرف على قنوات الصرف الصحي، باعتبار أنها "لا تعرف المواطنين إلا في الفواتير الملتهبة، وتتجاهل سلامة التجهيزات والطرق والأشغال التي تصرف عليها مبالغ باهظة، ولا تستطيع الصمود أمام نصف يوم من المطر".
ويتيح القانون المغربي إمكانية تقديم المتضررين دعاوى ضد الجهات الرسمية بعد تقييم حجم الخسائر عن طريق الجهات القضائية المختصة، إذا توفرت أركان المسؤولية المدنية.
وقال محمد برودي، سائق سيارة أجرة، لـ"العربي الجديد"، إن العديد من جيرانه الذين يقطنون في بيوت أرضية في أحد أحياء سلا، تكبدوا خسائر كبيرة بعد تلف أثاثهم وممتلكاتهم، وضياع وثائقهم المهمة.
وتابع أنه عاين بيوتا تضررت جراء السيول التي عرفتها المدينة، "هناك منازل غرقت بسبب انفجار بالوعات الصرف الصحي، وهناك أصحاب شقق تشققت جدران بيوتهم، وآخرون تلفت مفروشاتهم وأجهزتهم المنزلية".
من جهته، طالب علال مشلول، أحد ضحايا السيول بمدينة سلا، السلطات المحلية بتعويضه عن الخسائر المادية التي ألمت بمحله التجاري، خصوصا السلع التي أتلفتها مياه الأمطار، ولم تعد صالحة للبيع.
وقال، لـ"العربي الجديد"، إن الأجهزة الكهربائية، التي يبيعها، بعضها يحتاج إلى إصلاح وأخرى تلفت تماما، مؤكدا أنه تعرض لخسارة مالية.
وأعربت أحزاب سياسية عن تضامنها مع المتضررين المطالبين بتعويضهم عما تكبدوه من خسائر جراء الفيضانات، وطالب حزب "الأصالة والمعاصرة" بتعويض المتضررين في الفيضانات من الجهات المسؤولة عما حصل.
وحمل حزب "الاشتراكي الموحد" السلطات المحلية مسؤولية الأضرار التي لحقت بعدد من السكان، بسبب عدم تهيئتها البنية التحتية الملائمة لمقاومة الأمطار الغزيرة، وانتقد الحزب الشركة الأجنبية التي تقوم بمهام التطهير والنظافة وتشرف على قنوات الصرف الصحي، باعتبار أنها "لا تعرف المواطنين إلا في الفواتير الملتهبة، وتتجاهل سلامة التجهيزات والطرق والأشغال التي تصرف عليها مبالغ باهظة، ولا تستطيع الصمود أمام نصف يوم من المطر".
ويتيح القانون المغربي إمكانية تقديم المتضررين دعاوى ضد الجهات الرسمية بعد تقييم حجم الخسائر عن طريق الجهات القضائية المختصة، إذا توفرت أركان المسؤولية المدنية.
