ما وراء إطلاق النظام السوري عناصر "داعش" في درعا؟

وذكرت مصادر عدة لـ"العربي الجديد" أن النظام أطلق منذ بداية الشهر الجاري أكثر من سبعين عنصراً من عناصر التنظيم من بينهم قياديون أمنيون وشرعيون وخبراء في التفخيخ والتفجير، معظمهم ينحدر من منطقة حوض اليرموك الواقعة جنوب غرب درعا.

وأوضحت المصادر أن من خرجوا هم من أصل 400 عنصر اعتقلهم النظام إبان العمليات العسكرية التي تمت بشكل مشترك بين فصائل المعارضة سابقا وقوات النظام ضد التنظيم في المنطقة العام الماضي.

وذكرت المصادر أن عملية الإفراج عن عناصر التنظيم أثارت تساؤلات كثيرة بين الناس في ظل الفلتان الأمني المستمر في المنطقة، وعمليات التصفية والاغتيالات التي تطاول عناصر وقياديين سابقين في المعارضة السورية المسلحة، وقاموا بعقد مصالحات وتسويات مع النظام برعاية روسية.

وكانت قوات النظام قد هاجمت في أغسطس/آب عام 2018 منطقة حوض اليرموك التي كانت معقل تنظيم "داعش" في الجنوب، وتم الهجوم بالتعاون مع فصائل المصالحة.

وقال الناشط أبو محمد الحوراني لـ"العربي الجديد" إن "عدد عناصر التنظيم في حوض اليرموك كان 1600 عنصر اعتقل النظام منهم قرابة 400 وقتل في المعارك قرابة 250 عنصرا فيما اختفى البقية، ويرجح انتقالهم إلى البادية بالتعاون مع النظام".

وأشار الناشط إلى أن التنظيم وطوال تواجده في حوض اليرموك "لم يقاتل النظام السوري بل اقتصرت عملياته على قتال المعارضة والجيش السوري الحر"، مرجحا أن النظام ينوي من خلال إطلاق عناصر التنظيم "زعزعة الأمن أكثر"، مشيرا إلى أن عمليات الاغتيال والتصفية "ارتفعت وتيرتها في الأسبوع الماضي حيث شهدت درعا أكثر من خمس عمليات في مناطق متفرقة".

وأضاف الحوراني أن النظام "على الرغم من دخوله إلى جميع المناطق في درعا وفق اتفاق المصالحة والتسوية إلا أنه لا يسيطر فعليا على جميع مناطق المحافظة، وهناك مناطق كثيرة تعتبر فعليا خارج سيطرة النظام ويقتصر تواجده فيها على حواجز صغيرة غير مدعومة بالدبابات أو المدرّعات".

وأوضح المصدر ذاته أن "هناك تخوفا من الأهالي في منطقة حوض اليرموك من شن عناصر التنظيم عمليات انتقامية في ظل وجود عائلات كثيرة ينحدر منها مقاتلون من المعارضة السورية، وبعضهم صالح النظام وبعضهم انتقل إلى الشمال بعد رفضه المصالحة والتسوية".

وبحسب الناشط ومصادر أخرى لم تتبين ما هي الشروط التي وضعها النظام ليطلق سراح عناصر التنظيم، وهل تم عقد مصالحة معهم أم لا، ومنحهم مهلة للالتحاق بقوات النظام على غرار عمليات المصالحة التي جرت مع عناصر فصائل المعارضة.