ما هي حوكمة القطاع العام؟
يعتبر القطاع العام ركيزة الاقتصاديات الوطنية من خلال تجسيده لدور الدولة كمجموعة من المؤسسات والإدارات الساعية إلى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في ما يتعلق بالنمو، التشغيل والإنتاج في القطاعات الفلاحية، الصناعية والخدمية، وكذلك بتوجيه الإدارات العامة نحو تقديم خدمات مجتمعية أساسية تهم التعليم، الأمن، الصحة والنقل.
وفي العالم العربي، نجد القطاع العام يعاني من عدة أعطاب، يأتي الفساد في مقدمتها. ففي تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2014 الذي يصنف الدول وفقاً لمستويات الفساد في القطاع العام وتضم القائمة 177 دولة، جاءت خمس دول عربية من بين الأكثر فساداً، وهي السودان، العراق، ليبيان اليمن وسورية. ويضاف إلى مسألة الفساد قضية البيروقراطية الإدارية.
وعلى هذا الأساس، تمثل الحوكمة رافعة للإصلاح الإداري ومجابهة الفساد في القطاع العام. تعرفها الأمم المتحدة كمقاربة تشاركية لإدارة الشؤون العامة، استناداً إلى تعبئة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل ضمان رفاه دائم لجميع المواطنين. كما يزيد البنك الدولي على هذا التعريف، باعتبار الحوكمة مجموعة من المؤسسات والعمليات لممارسة السلطة وإشراك المواطنين في تصميم السياسات العامة وصناعة القرار.
وبناء على ما تقدم، فالحوكمة هي فلسفة في التفكير وسلوك في التدبير، يكمن عمقها الاستراتيجي في التأثير المباشر على الحياة العامة للمواطنين، وتهدف إلى إعادة صياغة أدوار ومهام الدولة وعلاقتها بباقي الفرقاء، كما تساهم في إحداث استقلالية، فصل وتوازن للسلطات عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان شفافية المعلومات.
وفي هذا السياق، تتجلى مبادئ الحوكمة عند مؤسسات القطاع العام في تحديد أدوار الدولة، فهذه الأخيرة هي المساهم المالي في تلك المؤسسات، المراقب لعملها وتسييرها، المقنن لتنافسيتها والموجه الاستراتيجي لاستثماراتها. وتتجلى محددات الحوكمة في القطاع العام في محددات داخلية تعنى باتخاذ القرار، توزيع السلطات وضبط العلاقات التفاعلية بين مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية، وكذلك محددات خارجية، يقصد بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالمساءلة والمحاسبة، وكذلك الهيئات المتدخلة في عمل المؤسسات كمكاتب التدقيق المالي والاستشارات القانونية.
ومما يجب التوقف عنده، أن حوكمة القطاع العام تستوجب إقامة إطار قانوني وتنظيمي فعال، يوضح صلاحيات واختصاصات مجالس إدارة المؤسسات العامة لتنفيذ مهمتها في ما يخص القيادة والرقابة.
(باحث وأكاديمي مغربي)
إقرأ أيضاً: الأموال الليبية المهربة: ستعود يوماً
وعلى هذا الأساس، تمثل الحوكمة رافعة للإصلاح الإداري ومجابهة الفساد في القطاع العام. تعرفها الأمم المتحدة كمقاربة تشاركية لإدارة الشؤون العامة، استناداً إلى تعبئة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل ضمان رفاه دائم لجميع المواطنين. كما يزيد البنك الدولي على هذا التعريف، باعتبار الحوكمة مجموعة من المؤسسات والعمليات لممارسة السلطة وإشراك المواطنين في تصميم السياسات العامة وصناعة القرار.
وبناء على ما تقدم، فالحوكمة هي فلسفة في التفكير وسلوك في التدبير، يكمن عمقها الاستراتيجي في التأثير المباشر على الحياة العامة للمواطنين، وتهدف إلى إعادة صياغة أدوار ومهام الدولة وعلاقتها بباقي الفرقاء، كما تساهم في إحداث استقلالية، فصل وتوازن للسلطات عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان شفافية المعلومات.
وفي هذا السياق، تتجلى مبادئ الحوكمة عند مؤسسات القطاع العام في تحديد أدوار الدولة، فهذه الأخيرة هي المساهم المالي في تلك المؤسسات، المراقب لعملها وتسييرها، المقنن لتنافسيتها والموجه الاستراتيجي لاستثماراتها. وتتجلى محددات الحوكمة في القطاع العام في محددات داخلية تعنى باتخاذ القرار، توزيع السلطات وضبط العلاقات التفاعلية بين مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية، وكذلك محددات خارجية، يقصد بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالمساءلة والمحاسبة، وكذلك الهيئات المتدخلة في عمل المؤسسات كمكاتب التدقيق المالي والاستشارات القانونية.
ومما يجب التوقف عنده، أن حوكمة القطاع العام تستوجب إقامة إطار قانوني وتنظيمي فعال، يوضح صلاحيات واختصاصات مجالس إدارة المؤسسات العامة لتنفيذ مهمتها في ما يخص القيادة والرقابة.
(باحث وأكاديمي مغربي)
إقرأ أيضاً: الأموال الليبية المهربة: ستعود يوماً
