ما بعد الانتخابات الرئاسية السورية
تم إعلان نجاح بشار الأسد بنتيجة غير مهمة، تبعتها احتفالات وإطلاق رصاص النصر، وكأن ذلك كان غير متوقع لانتخابات تجريها سلطة وفق أهوائها. لا يهم، هنا، الحديث عن مدى شرعية هذه الانتخابات من عدمها، ما يهم الآن هو قراءة ما بعد هذه " الانتخابات".
بالتأكيد، لا يقرأ مؤيدو النظام الحالي أن هذه الانتخابات لا تعني وقف العنف، وبدء الحل في سورية، أو إمكانية إيجاد حل ينقذ ما تبقى من البلاد، وأن هذه الأفراح هي أفراح باستمرار الحرب والقتل والدمار، وكل ما تغير هو ازدياد سوية العنف، ولكن، بصورة أعنف.
ففي الوقت الذي يتطلعون فيه، أي النظام ومؤيدوه، لإنهاء هذا الوضع، الذي ضاقت به نفوسهم، ويعتقدون خيراً من الانتخابات التي جاءت بالسلطة نفسها العصية على أي حل ممكن، مختصرين الوطن بشخص وعائلة، من دون أن يكون لهم شركاء في هذا الوطن، مع ذلك، تظهر معركتهم وكأنها مع باقي الشعب الذي يرفض هذه الانتخابات.
ليست هذه الانتخابات سوى فقاعة، للقول إننا موجودون هنا، وليست أكثر من تحدٍ، فالنتيجة محسومة، والقاصي والداني يعلم نهايةً كيف ستجري. وهذه الفقاعة لا تختلف كثيراً عن طلب فرنسا تحويل الملف السوري إلى محكمة الجنايات، وهي على علم بالفيتو الروسي – الصيني الذي سيواجه مشروع القرار، كما أنها تشبه الوعد الأميركي بتقديم السلاح للجيش الحر، وغيرها الكثير من الفقاعات السياسية التي تسيطر على المشهد السوري. وعلى اعتبار عجز المجتمع الدولي عن الحل في سورية، لا بد من فقاعات للقول إننا مازلنا هنا.
يعلم المجتمع الدولي أن هذه الانتخابات كانت ستجري، وأن فشل مؤتمر جنيف سيصب في هذه النتيجة، ولكن، كل ما يعنيه هو تطبيق القرار 2118 القاضي بتسليم السلاح الكيماوي، كما تعلم السلطة أن هذه الانتخابات غير معترف بها دولياً، ولن تسمن أو تغني عن جوع، ولكن، لا بد من إجرائها للقول إن وجودها شرعي.
في المشهد المقابل، هناك المعارضة التي قاطعت الانتخابات، ولم تعترف بها أمام حجم النزوح الحاصل في البلاد، وأمام أعداد المعتقلين والضحايا. يرافقها غضب واستنكار من المشهد الحاصل الذي أثار حفيظتها، ولكن، ما في اليد حيلة.
مع ذلك، هل نستطيع القول إن المعارضة السياسية ستغير استراتيجيتها، وتخرج من حالة الاستعصاء السياسي لقواها، أولاً، لعلها تعي ضرورة العمل للوصول إلى برنامج موحد، بالحد الأدنى، بدل هذا التشرذم لقواها؟ وأن ما حصل سيدفعها للعمل على ذلك؟ أم أن هناك قسماً منها ما زال يراهن على الحسم العسكري والتدخل الخارجي.
لا بد للشعب السوري اليوم، وخصوصاً المعارضة منه، من امتلاك إرادة الحل السياسية. فلن يكون هناك حل سوى الحل السياسي، فلا حلول أحادية، سواء من السلطة، أو غيرها، ستفضي إلى انتهاء معاناة الشعب السوري، ولا وجود لحسم عسكري قريب، أو بعيد، فقد أضحى واضحاً أن كل اختلافات المجتمع الدولي بشأن سورية يجمعها شيء واحد، هو أنه لن ينتصر طرف على آخر عسكرياً، وأن الوضع الميداني سيبقى متوازناً، ولكن، بزيادة مطردة في سوية العنف، وأيضاً المجتمع الدولي ليس قادراً على إنجاز أي حل، ما لم يحل قضاياه العالقة.
سنبقى ندعو للشعب السوري بالحل العاجل، مادام يفتقد الإرادة السياسية، وعلى اعتبار أن واهمي الحل العسكري من جميع الأطراف يقودها سلاطين الحرب، وأن الشعب، على اختلاف مشاربه السياسية، يأبى طلب الرحيل من قادته.
بالتأكيد، لا يقرأ مؤيدو النظام الحالي أن هذه الانتخابات لا تعني وقف العنف، وبدء الحل في سورية، أو إمكانية إيجاد حل ينقذ ما تبقى من البلاد، وأن هذه الأفراح هي أفراح باستمرار الحرب والقتل والدمار، وكل ما تغير هو ازدياد سوية العنف، ولكن، بصورة أعنف.
ففي الوقت الذي يتطلعون فيه، أي النظام ومؤيدوه، لإنهاء هذا الوضع، الذي ضاقت به نفوسهم، ويعتقدون خيراً من الانتخابات التي جاءت بالسلطة نفسها العصية على أي حل ممكن، مختصرين الوطن بشخص وعائلة، من دون أن يكون لهم شركاء في هذا الوطن، مع ذلك، تظهر معركتهم وكأنها مع باقي الشعب الذي يرفض هذه الانتخابات.
ليست هذه الانتخابات سوى فقاعة، للقول إننا موجودون هنا، وليست أكثر من تحدٍ، فالنتيجة محسومة، والقاصي والداني يعلم نهايةً كيف ستجري. وهذه الفقاعة لا تختلف كثيراً عن طلب فرنسا تحويل الملف السوري إلى محكمة الجنايات، وهي على علم بالفيتو الروسي – الصيني الذي سيواجه مشروع القرار، كما أنها تشبه الوعد الأميركي بتقديم السلاح للجيش الحر، وغيرها الكثير من الفقاعات السياسية التي تسيطر على المشهد السوري. وعلى اعتبار عجز المجتمع الدولي عن الحل في سورية، لا بد من فقاعات للقول إننا مازلنا هنا.
يعلم المجتمع الدولي أن هذه الانتخابات كانت ستجري، وأن فشل مؤتمر جنيف سيصب في هذه النتيجة، ولكن، كل ما يعنيه هو تطبيق القرار 2118 القاضي بتسليم السلاح الكيماوي، كما تعلم السلطة أن هذه الانتخابات غير معترف بها دولياً، ولن تسمن أو تغني عن جوع، ولكن، لا بد من إجرائها للقول إن وجودها شرعي.
في المشهد المقابل، هناك المعارضة التي قاطعت الانتخابات، ولم تعترف بها أمام حجم النزوح الحاصل في البلاد، وأمام أعداد المعتقلين والضحايا. يرافقها غضب واستنكار من المشهد الحاصل الذي أثار حفيظتها، ولكن، ما في اليد حيلة.
مع ذلك، هل نستطيع القول إن المعارضة السياسية ستغير استراتيجيتها، وتخرج من حالة الاستعصاء السياسي لقواها، أولاً، لعلها تعي ضرورة العمل للوصول إلى برنامج موحد، بالحد الأدنى، بدل هذا التشرذم لقواها؟ وأن ما حصل سيدفعها للعمل على ذلك؟ أم أن هناك قسماً منها ما زال يراهن على الحسم العسكري والتدخل الخارجي.
لا بد للشعب السوري اليوم، وخصوصاً المعارضة منه، من امتلاك إرادة الحل السياسية. فلن يكون هناك حل سوى الحل السياسي، فلا حلول أحادية، سواء من السلطة، أو غيرها، ستفضي إلى انتهاء معاناة الشعب السوري، ولا وجود لحسم عسكري قريب، أو بعيد، فقد أضحى واضحاً أن كل اختلافات المجتمع الدولي بشأن سورية يجمعها شيء واحد، هو أنه لن ينتصر طرف على آخر عسكرياً، وأن الوضع الميداني سيبقى متوازناً، ولكن، بزيادة مطردة في سوية العنف، وأيضاً المجتمع الدولي ليس قادراً على إنجاز أي حل، ما لم يحل قضاياه العالقة.
سنبقى ندعو للشعب السوري بالحل العاجل، مادام يفتقد الإرادة السياسية، وعلى اعتبار أن واهمي الحل العسكري من جميع الأطراف يقودها سلاطين الحرب، وأن الشعب، على اختلاف مشاربه السياسية، يأبى طلب الرحيل من قادته.
مرام داؤد (سورية)