ماكرون يستعد لتعديل وزاري بعد استقالة الحكومة الفرنسية
قدم رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، اليوم الجمعة، استقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها، كما أعلن قصر الإليزيه.
وستواصل الحكومة الحالية تصريف الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس"، في تغيير يريده ماكرون الذي كان قد أعلن عن "فريق جديد" للسير في "طريق جديد" سياسي للجزء الأخير من ولايته حتى الانتخابات الرئاسية في 2022.
وكانت استقالة فيليب متوقعة لا سيما أنها جاءت بعد أيام من انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية التي خيّمت عليها نسبة عزوف الفرنسيين عن التصويت، إذ بلغت نحو 40 في المائة، بتراجع قدره 20 نقطة عن الانتخابات السابقة التي جرت عام 2014، مع العلم أن فيليب ترشح لمنصب عمدة مدينة لوهافر وظفر به. ويفضل سياسيون كثر أمثال فيليب منصب العمدة على أي منصب آخر.
وفي مقابلة أجراها الخميس، قال ماكرون: "سيتوجب علي أن أتخذ خيارات لقيادة المسار الجديد. إنها أهداف جديدة للاستقلالية وإعادة البناء والمصالحة وطرق جديدة للتنفيذ. في الخلف، سيكون هناك فريق جديد".
وبشأن فيليب قال "منذ ثلاث سنوات هو إلى جانبي، يقوم مع الحكومات المتعاقبة بعمل ملحوظ وقمنا بإصلاحات مهمة وتاريخية في ظروف كانت غالباً صعبة".
ودعا ماكرون الفرنسيين إلى الاستعداد لعودة اقتصادية "صعبة للغاية"، محدّداً أولويات النصف الثاني من ولايته التي تنتهي في ربيع العام 2022 بالآتي "إنعاش الاقتصاد ومواصلة إعادة تأسيس حمايتنا الاجتماعية وحماية البيئة واستعادة النظام الجمهوري العادل والدفاع عن السيادة الأوروبية".
وأشاد ماكرون أيضاً بالعلاقة المبنية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أدت إلى اقتراح خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو على المستوى الأوروبي استجابة إلى أزمة تفشي فيروس كورونا.
وقال ماكرون "عملنا جاهدين لأسابيع عدة مع أنجيلا ميركل بشكل سري لبناء اتفاق فرنسي ألماني يقرّ بأن منطقة اليورو والسوق الأوروبية يمكن أن تنهارا مع الأزمة. نقبل معاً بإصدار الديون".
لكن يُفترض أن تصادق بالإجماع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على هذه الخطة التي تثير تحفظات ما لا يقلّ عن أربع دول هي هولندا والنمسا والسويد والدانمارك.
(العربي الجديد، فرانس برس)