ماكرون يقول إنه سيسعى إلى موقف مشترك للاتحاد الأوروبي تجاه تركيا

10 سبتمبر 2020
قمة لسبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن شرق البحر المتوسط (حسين بيضون/العربي الجديد)
+ الخط -

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قمة يستضيفها، اليوم الخميس، لسبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي حول الوضع في شرق البحر المتوسط ستسعى إلى إيجاد موقف مشترك للاتحاد تجاه تركيا.

وتوترت العلاقات بشدة بين تركيا والاتحاد بسبب عدد من القضايا، منها التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، حيث توجد خلافات بين أنقرة من جهة، وقبرص واليونان العضوين في الاتحاد من جهة أخرى.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي في كورسيكا، إن فرنسا وألمانيا تعملان من أجل تحرك منسق لإظهار التضامن مع اليونان، حيث يقيم آلاف المهاجرين في العراء بعد حريق أتى على مخيمهم المكتظ على جزيرة ليسبوس اليونانية.

توترت العلاقات بشدة بين تركيا والاتحاد بسبب عدد من القضايا، منها التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، حيث توجد خلافات بين أنقرة من جهة، وقبرص واليونان العضوين في الاتحاد من جهة أخرى

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مقال رأي نُشر اليوم، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات "مجدية" على تركيا إذا لم تسحب قطعها البحرية من المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

واليونان وتركيا على خلاف بشأن الحدود البحرية في المنطقة. وأرسلت أنقرة سفينة مسح إلى منطقة يقول كل من البلدين إنها تابعة له.

وقال ميتسوتاكيس، في المقال الذي نشرته صحف "لندن تايمز" و"فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ" الألمانية، و"لوموند" الفرنسية: "نحتاج فعلا إلى الحوار، لكن ليس تحت التهديد. ما يهدد أمن واستقرار بلدي يهدد رخاء وسلامة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي".

ومن المتوقع أن يحدد زعماء التكتل هذا الشهر ردهم على تركيا. وكتب رئيس الوزراء اليوناني أنه إذا لم تسحب تركيا قطعها البحرية فإنه ينبغي فرض "عقوبات مجدية" عليها.

 

وأضاف: "إذا كانت أوروبا تريد ممارسة سلطة سياسية جغرافية حقيقية، فينبغي ألا تسترضي تركيا العدائية".

وتابع يقول إنه ما زال أمام تركيا وقت لتفادي العقوبات و"التراجع خطوة للوراء".

وأضاف: "عليهم التراجع والعودة إلى الطاولة واستئناف العمل من النقطة التي غادروا عندها عندما تركوا المحادثات الاستكشافية في 2016. وإن لم نستطع أن نتفق، فعلينا السعي إلى حل في لاهاي"، في إشارة إلى المحكمة الدولية التي تنظر في النزاعات بشأن السيادة.

وتعتبر أثينا أن بحث تركيا عن الغاز الطبيعي شرقي البحر الأبيض المتوسط غير قانوني، لأنّ المنطقة تنتمي إلى ما يسمى "المنطقة الاقتصادية الخالصة"، في حين ترفض أنقرة هذه المزاعم، ما دفع اليونان إلى وضع جيشها في حالة تأهب قصوى لمنع سفينة البحث "أوروك رايس" التركية من إجراء مسوحات زلزالية.

وتواصل أنقرة بعث الإشارات بخصوص استعدادها للجلوس على طاولة الحوار في ما يتعلق بخلافها مع اليونان، مع التلويح بعدم استبعاد أي وسيلة تتيح لها الدفاع عن مصالحها.