ماضي يحذر البرلمان من "تسليم الجزيرتين": آخر مسمار بنعشه

ماضي يحذر البرلمان من "تسليم الجزيرتين": آخر مسمار بنعشه

22 ابريل 2016
الصورة
الجدل المصري يتواصل حول اتفاقية ترسيم الحدود (فرانس برس)
+ الخط -
قال رئيس حزب "الوسط"، المهندس أبو العلا ماضي، اليوم الجمعة، إن البرلمان الحالي سيضع آخر مسمار في نعشه إذا وافق على ما وصفه بـ"بيع جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية"، وهو يقصد بذلك الاتفاق الموقّع بين مصر والسعودية حول ترسيم الحدود.

وأوضح ماضي، في تصريحات له على هامش المؤتمر العام الثاني للحزب، المنعقد اليوم في مقره بالمقطم شرق القاهرة، أن موقف الحزب الرسمي ضد التنازل عن الجزيرتين، مشيراً إلى أن عماد رؤية الحزب "هو التمسك بالأراضي المصرية كاملة غير منقوصة"، معتبرا تسليم الجزيرتين، إذا ما تم، "باطلا بكل المقاييس الدستورية والتاريخية".

وأكد رئيس حزب "الوسط" أنه "ليس من المنطقي أو العقل أن يتنازل أحد عن أرضه بهذه السهولة"، مضيفا: "لم نتخذ موقفا نهائيا بشأن دعوات التظاهر يوم 25 إبريل/ نيسان الجاري، الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود". 


وفي الوقت ذاته، أبرز أن الوضع الإقليمي المتدهور لن يستقر دون عودة مصر واستعادتها لدورها القائد في المنطقة، "كونها قلب العروبة النابض"، حسب وصفه، مشددا على "ضرورة ألا تنسينا همومنا الداخلية القضية الفلسطينية وشعب فلسطين، الواقع تحت الاحتلال، وأن تظل القدس في قلب كل عربي".

وذكر ماضي أنه ظل صامتًا طوال الفترة التي أعقبت خروجه من السجن "إلى حين الاطلاع على تفاصيل المشهد، وتكوين رؤية واضحة بشأنه"، مؤكداً أنه لم يكن ممنوعا من الكلام بضغط من أي طرف، قبل أن يؤكد أن الفترة الحالية تحتاج لحل سياسي شامل، يجب أن تتوفر فيه الإرادة من كافة أطراف المشهد، لكنه استدرك بأن "هذه الإرادة غير متوفرة في الوقت الراهن". 

وأوضح رئيس حزب "الوسط" أنه لم يطرح أي مبادرة خلال الفترة الماضية، أو يوقع على أي وثيقة خرجت من السجون، مشيراً إلى أنهم كحزب لا يمانعون أن يكونوا طرفا في أي حل يخدم الوطن. 

وبشأن كلمة وزير الدفاع، صدقي صبحي، أول أمس، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي جرت في غياب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتي دعا فيها المصريين للتوافق الوطني، قال ماضي: "حديث وزير الدفاع ليس سابقة، وقد يكون له دلالاته"، رافضاً إبداء رأيه بشأن الدعوة. 

وبشأن موقفهم من النظام الحالي، أوضح: "كان لنا موقف واضح ودفعنا ثمنه"، مضيفاً: "نحن كحزب في الوقت الراهن نحترم الدستور والقانون الحالي". 

ونوه ماضي إلى أن رؤية الحزب تقوم، منذ التقدم لتأسيسه في يناير 1996، كحزب مدني، ومرورا بخروجه للنور في فبراير 2011، على أنه مشروع مستقل عن جماعة "الإخوان المسلمين"، مختلفا عنها ومنافسا لها، مؤكدا أن الحزب مستمر على هذا النهج.

وشدد على أن أدبيات الحزب ومواقف قادته تقوم على وجوب الفصل بين العمل الدعوي الديني، والعمل السياسي الحزبي، متابعا أن "الوسط" يرفض العنف بكل أشكاله، سواء من السلطة أو الجماعات أو الأفراد، وأن رؤيته تقوم على عودة المسار الديمقراطي كاملا، وحق الجميع في التواجد السياسي، "طالما قبل بقواعد العمل الديمقراطي السلمي والحريّة وحقوق الإنسان والمواطنة، والفصل بين العمل الدعوي والسياسي الحزبي".

وذكر المتحدث ذاته على أن الحزب يرفض سفك الدماء، ويتبرأ من أي طرف تورط في دماء المصريين، وأنه معبّر عن البسطاء والفقراء والطبقة الوسطى قبل غيرهم، "وهو بذلك ينحاز لأكبر قيمة إسلامية، وهي العدل بكل معانيه السامية"، مؤكدا على ضرورة الإفراج عن كافة السجناء من كافة التيارات، من الشباب والشيوخ والرجال والنساء، "ممن لم يثبت بالأدلة ضلوعهم في استباحة دماء المصريين، والإفراج عن كافة المحبوسين احتياطيا".

وتأتي تصريحات ماضي في الوقت الذي لا تزال فيه الانتخابات الخاصة بالهيئة العليا ورئيس الحزب جارية، ومن المقرر أن تعلن النتائج في الخامسة من مساء اليوم.

وتقدم نائب رئيس الحزب المسجون، المحامي عصام سلطان، المرشحين على مقاعد الهيئة العليا، بحيث حضرت عنه زوجته للمؤتمر العام، وقامت بشرح رؤيته للحزب أمام اعضاء المؤتمر العام الثاني.