ماساتشوستس الأميركية تحظر زواج الأطفال... و48 ولاية تسمح به
مناهضة لزواج الأطفال في ولاية ماساتشوستس (ديفيد رايان/Getty)
ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن ولاية ماساتشوستس الأميركية حظرت زواج الأطفال، بإجماع أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا على مشروع قانون بهذا الخصوص، ودعم أكثر من 40 منظمة حقوقية ومدنية.
وأشارت المنظمة في تقرير نشرته أمس الجمعة، أن مجلس الشيوخ في ولاية ماساتشوستس صوّت بالإجماع لمصلحة مشروع قانون رقم S.2294 لحظر زواج الأطفال في الولاية. مشيراً إلى أن إعلان أعضاء المجلس تباعاً كلمة "نعم" قوبل بالتصفيق من الحاضرين للجلسة ومنهم أعضاء رابطة الأطفال في ماساتشوستس، والناخبين، ومتطوعين من منظمة "يونيسف" في الولايات المتحدة. واعتبرت أن الإجماع دلالة على انتصار مهم في السعي لإنهاء زواج الأطفال في الدولة.
ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن أكثر من 1200 طفل تزوجوا في ولاية ماساتشوستس بين عامي 2000 و2016، أغلبهم من الفتيات اللاتي تزوجن من رجال بالغين. وأشارت إلى أن الزواج المبكر يعرض الفتيات لخطر الإضرار بصحتهن ومحدودية فرص التعليم والفقر والعنف المنزلي.
وأضاف التقرير أن 48 ولاية أميركية تسمح بزواج الأطفال قانونًا في ظل ظروف معينة. كما يسمح قانون ماساتشوستس حاليًا للأطفال دون سن 18 عامًا بالزواج بموافقة الوالدين والموافقة القضائية، وعند استيفاء شرط الموافقة لا يوجد حد أدنى قانوني للسن.
ويحظر مشروع القانون الجديد الذي تم إقراره أول من أمس الزواج دون سن 18 عامًا دون أي استثناءات، ويتمتع بدعم واسع من الحزبين من المشرعين في ماساتشوستس.
وأوضح التقرير إن التصويت بالإجماع لصالح مشروع القانون في مجلس شيوخ الولاية يبعث برسالة قوية إلى الناجين من زواج الأطفال الذين تجرأوا على مشاركة قصصهم علانية، بأن أصواتهم سمعت، كما أشارت رواياتهم إلى أن الزواج المبكر سلبهم طفولتهم وحقوقهم.
ووقع أكثر من 40 ألف شخص على عريضة تحث ماساتشوستس على إنهاء زواج الأطفال. وانضمت أكثر من 40 منظمة إلى تحالف لإنهاء هذه الممارسة ودعم مشروع القانون.
ولكي يصبح مشروع القانون قانونًا، يتعين على اللجنة القضائية في مجلس النواب تعيين جلسة استماع لنسخة مشروع القانون والتصويت لصالحها. ويجب على مجلس النواب المكون من 160 عضوا التصويت بالموافقة، وبعد ذلك يذهب مشروع القانون إلى مكتب الحاكم تشارلي بيكر لتوقيعه فيصبح قانونًا.
