ماذا ينتظر غزة
إلى ذلك، تبيّن مرة أخرى وفق معطيات مسودة التقرير الذي لم ينشر رسمياً بعد، حجم الفجوة بين إدراك جيش الاحتلال وفهمه وتصوّره لنوايا حركة المقاومة وبين واقع الحال، وهو ما نسبه التقرير بشكل خاص إلى تمكن الحركة خلال العدوان، في أغسطس/آب 2014 من تنفيذ أربع هجمات داخل إسرائيل عبر أنفاقها الهجومية، بعد شهر واحد فقط من إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يومها، بني غانتس أن "حماس لا تملك ولا تريد ولا تستطيع شنّ هجمات جديدة".
في المقابل، فإن من شأن افتضاح أمر التقرير السري، ونشر هذه التفاصيل، أن يدفع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ووزير أمنه موشيه يعالون، إلى ترجيح خيار التصعيد ضد غزة، ولو بشكل منضبط أو محدود لصرف الأنظار في الطرف الإسرائيلي عن "الفشل في الحرب على غزة"، وتقليص حجم الأضرار التي قد تلحق بالاثنين بفعل التقرير في حال تطورت مطالب أهالي جنود قتلوا في الحرب بنشر التقرير وعدم إبقائه سراً، إلى حركة شعبية واسعة النطاق تطلق ديناميكيات جديدة في المشهد الإسرائيلي ضد حكومة نتنياهو ويعالون وصولاً إلى المطالبة بإسقاط الحكومة.
ومع أن غالبية المحللين العسكريين والمراقبين السياسيين في إسرائيل يجمعون عادة على أن نتنياهو يفر قدر استطاعته، من إطلاق مغامرات عسكرية غير مأمونة النتائج، إلا أنهم يضعون نزعته للبقاء على رأس الهرم، وخوفه من فقدان رئاسة الحكومة، باعتبارهما المحرك الأول والرئيسي في تحركاته الداخلية والخارجية، مما يجعل، هذه ألمرة خيار التصعيد العسكري ضد غزة، بدلاً من المضي نحو تثبيت التهدئة أمراً وارداً في حسابات نتنياهو ويعالون.
