ماذا حدث للطلاب من أقلية الإيغور المسلمة في مصر؟

08 يوليو 2017
الصورة
الترحيل يخرق الدستور ويهدد الحياة (فيسبوك)


أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أمس الجمعة، أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على طلبة إيغوريين من جامعة الأزهر، وآخرين منتمين لأقلية "الإيغور" في الأيام القليلة الماضية، لا يقل عددهم عن 80 شخصاً في القاهرة، ونحو 20 آخرين في الإسكندرية والغردقة.

في حين نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين، تنديداً بترحيل السلطات المصرية عدداً من الطلاب الصينيين الدارسين في الأزهر، في واقعة تداولتها مواقع التواصل بإطار محدود، وسط تجاهل الجانب الرسمي المصري.

وذكرت المفوضية في تقرير بعنوان "حوالي مائة شخص من أقلية الإيغور المضطهدة في الصين في خطر الترحيل، بعد حملة اعتقالات بين صفوف الأقلية المسلمة المقيمة في مصر".



وطالبت السلطات المصرية بعدم ترحيل أي شخص من أقلية الإيغور المسلمة، والسماح لنحو مائة شخص، بعضهم مقبوض عليهم، بالتواصل مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر التابع للأمم المتحدة، حال رغبتهم في طلب اللجوء السياسي إلى مصر، نظراً للاضطهاد التاريخي لتلك الأقلية من قبل السلطات الصينية واحتمال تعرضهم لانتهاكات خطيرة، كالتعذيب أو القتل أو السجن، في حال إعادتهم قسراً إلى الصين.

ودانت المفوضية الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المصرية بحق طلاب الإيغور في جامعة الأزهر وغيرهم من المنتمين لهذه الأقلية، والقبض عليهم في أماكن تجمعهم، وفي مطارات القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية عند محاولتهم مغادرة البلاد إلى دول أكثر أمنًا.

وتعتنق أقلية الإيغور الإسلام، ولغتهم التركية، ويعيش أغلب المنتمين إليها في إقليم شينجيانغ غرب الصين الذي كان يسمى تركستان الشرقية قبل ضمه للصين في 1949. وتعاني أقلية الإيغور، حسب منظمات دولية، من تضييق السلطات الصينية على حرية ممارسة شعائرها الدينية ومنها منعهم من الصيام في شهر رمضان.

وانتقدت مشيخة الأزهر الحكومة الصينية لمنعها المسلمين الإيغوريين من صيام شهر رمضان في يونيو/ حزيران 2015. 






وأفاد تقرير المفوضية بأنه منذ أكثر من ثلاثة أشهر طالبت الحكومة الصينية الطلاب الإيغوريين الذين يدرسون في جامعة الأزهر بالعودة إلى الصين، مهددة بإلحاق الأذى بذويهم في الصين. والذين انصاعوا جرى سجنهم عند عودتهم بحسب بعض المصادر الإيغورية في مصر. ويقدر عدد الباقين في مصر بما يقرب من 500 إيغوري وذويهم.

ومنذ شهر مايو/ أيار 2017 بدأت الحكومة المصرية حملة اعتقالات للطلاب الإيغوريين وترحيلهم للصين. وألغت إقامات من كانت لديهم إقامة ورحّلتهم، أما من كان منهم بدون إقامة فكان ترحيل فورًا بدون السماح لهم بالتواصل مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، بحسب المفوضية.



واستطاع ما يقرب من 300 طالب أن يسافر إلى تركيا عبر إمارتي الشارقة، ودبي، من مطارات القاهرة والإسكندرية والغردقة. أما الطلاب الذين بقوا مع ذويهم فاعتقدوا أن الحكومة المصرية لن تتخذ ضدهم أية إجراءات، لكن التقرير أكد أن قوات الأمن المصرية ألقت في الأيام القليلة الماضية القبض على ما يقرب من 40 طالباً من مساكنهم في الحي السابع في مدينة نصر.



وداهمت قوات الأمن مطعماً تركستانياً، وألقت القبض على الإيغوريين الموجودين فيه وعددهم بين 20 و30 فردًا، ومن ضمنهم مالك المطعم الذي يدعى عبد الستار ولا يملك إقامة، وعامل مصري الجنسية يدعى حسن محمد حسن.

وحسب رواية شاهد العيان المصري أثناء وجوده بالمطعم حينها، فقد فوجئ بقوات الأمن تقتحم المطعم وتسأل عن جوازات السفر بعدها اصطحبت الموجودين معها.

وألقي القبض على نحو 20 طالبًا منهم في مطار برج العرب بالإسكندرية أثناء مغادرتهم، وقد ذكر المصدر الذي تواصلت معه المفوضية المصرية أنهم أنزلوا من على متن الطائرة وقبض عليهم وبعدها انقطعت كل وسائل التواصل معهم.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الطلاب الإيغوريين، والسماح لهم بالتواصل مع مكتب مفوضية شؤون اللاجئين، تنفيذاً للبروتوكول المبرم بين الحكومة المصرية والمفوضية، للبت في طلبات اللجوء السياسي في مصر. وقالت المفوضية: "يجب على السلطات المصرية أن توقف أفعالها التي تتعدى على الدستور المصري والعهود والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن".

وينص الدستور المصري في المادة 91 "للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطُهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون".

وتنص المادة 59 على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها".

وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 في المادة 13 على أنه "لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقاً للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينها وتعينهم خصيصاً لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم".