مادورور ينتقد العقوبات الأميركية على المركزي الفنزويلي
وقال مادورو في كلمة بثها التلفزيون مساء الأربعاء وفقاً لوكالة "فرانس برس": "اتخذوا مجدداً سلسلة من العقوبات الأحادية، غير القانونية وغير الأخلاقية إطلاقاً، ضد مؤسسة مهمة مثل البنك المركزي لفنزويلا".
وقال مادورو "اسمح لي أن أقول لك أيها السيد الإمبريالي (مستشار الأمن القومي الأميركي) جون بولتون إن عقوباتكم ستعطينا مزيداً من القوة"، وطالب مادورو الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن يعيد "كل المال، 30 مليار دولار، سرقها من الشعب الفنزويلي".
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان أن "هذا الهجوم اللاإنساني الجديد يستهدف بشكل مباشر الشعب الفنزويلي بأكمله ويشكل مساسا بسلمه واستقراره"، وأضافت أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى إحلال الديمقراطية في فنزويلا، بل تهاجمها من أجل انهيارها واستعمارها مجددا".
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأربعاء عقوبات على البنك المركزي الفنزويلي ومديرته إيلينا يوسيفا روزا تيران، وقالت الوزارة إنها "ستمنع كل التعاملات الأميركية وتحجز أي أصول لديها تابعة للمصرف المركزي الفنزويلي ورئيسه اللذين اعتبرتهما قناتين رئيسيتين لتمويل حكومة مادورو".
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن إن هذه العقوبات تهدف إلى منع "استخدام" البنك المركزي "من قبل نظام مادورو غير الشرعي الذي يواصل نهب الثروات الفنزويلية واستغلال المؤسسات الحكومية لإثراء مسؤوليه الفاسدين"، بحسب تعبيره.
وأوضح منوتشن عند إعلانه عن العقوبات الأربعاء أن الولايات المتحدة عملت على ضمان "استمرار التعاملات الجارية ببطاقات الائتمان وتحويلات الأموال الشخصية والمساعداة الإنسانية بلا توقف للذين يعانون من قمع نظام مادورو".
وقبيل ذلك، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون عن هذه العقوبات الجديدة في خطاب في ميامي تحدث فيه عن سلسلة إجراءات تستهدف كوبا ونيكاراغوا أيضاً.
وتشهد فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية حادة، بينما فرضت على الحكومة الفنزويلية قيودا للحصول على أموال من مصارف أوروبية. وستواجه فنزويلا أيضا اعتبارا من 28 إبريل/ نيسان حظرا أميركيا على نفطها.
كما فرضت كندا أول من أمس الثلاثاء عقوبات على 43 شخصية في كاراكاس وصفتها بانها "مسؤولة عن تدهور الوضع في فنزويلا"، وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن العقوبات التي استهدفت مسؤولين في حكومة كراكاس وحكّام ولايات سببها "الإجراءات المناهضة للديمقراطية التي يقوم بها نظام مادورو".
10 سنوات للتعافي
وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن فنزويلا تحتاج إلى "عشر سنوات على الأقل لتتعافى من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها".
ونقلت "فرانس برس"عن مدير منطقة أميركا اللاتينية في الصندوق أليخاندرو فيرنر، قوله "نحن نشهد انهياراً اقتصادياً أكبر مما توقعنا"، متوقعاً انخفاض إجمالي الناتج المحلي هذا العام في فنزويلا بنسبة 25%، بالإضافة إلى ارتفاع هائل في التضخم ليصل إلى 10 ملايين في المئة، ومعدل بطالة 44.3%.
وأضاف أنه "علاوة على ذلك، قد يتدهور إنتاج النفط، المورد الرئيسي للبلاد، بصورة حادة إلى 600 ألف برميل في اليوم، فيحرم الدولة الأميركية الجنوبية من فوائد انتعاش أسعار الخام في الأشهر الأخيرة".
وقال فيرنر إن "المشكلة إنسانية والنظام الاقتصادي منهار وهناك أيضاً مشكلة الإنتاج وتوزيع السلع وبالطبع المديونية"، مضيفا أن "صندوق النقد الدولي واجه بالتأكيد مثل هذه المشاكل في الماضي، ولكن ربما لم تجتمع كلها في وقت واحد".
وأشار إلى إن فنزويلا تحظى مع ذلك بميزة تعينها على النهوض هي ثروتها النفطية. وأضاف "بقدر ما تنجح فنزويلا في إعادة بناء قطاعها النفطي، ستستفيد من هذه الميزة التي لم تتوفر لبلدان أخرى واجهت أزمات".
وأضاف أن "تدمير النظام الاقتصادي ونظام الإنتاج والمؤسسات أدى إلى دخول الاقتصاد في السنوات الأخيرة في عملية انهيار، بصورة مستقلة عن تأثير تدهور سعر النفط في عام 2014"، مشيرا إلى أن "هذا الانخفاض في أسعار النفط سرع بالتأكيد عملية الانهيار، لكن الاقتصاد توقف عن النمو وبدأ التضخم في الارتفاع قبل ذلك بكثير. هناك بلدان أخرى تعتمد على النفط تعاملت مع الوضع بشكل أفضل".
وقال إن أميركا اللاتينية بشكل عام تواجه "تحديات كبيرة" منذ توقفت أسعار المواد الأولية عن الارتفاع، وخصوصاً في البلدان التي عانت من "اختلالات اقتصادية" خلال هذه الفترة التي تم فيها إعطاء الأولوية للصادرات ودعمت بقوة النمو في المنطقة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
