مئة عام من تاريخ الآثار العراقية في معرض افتراضي

24 اغسطس 2020
الصورة
(التقويم الفلكي في موقع الوركاء الأثري في العراق، Getty)
+ الخط -

منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، تتكشّف فصول جديدة من عمليات نهب ممنهجة للمواقع التاريخية في العراق نفّذتها عصابات استطاعت تهريب آلاف القطع إلى دول الجوار، ومنها إلى بلدان غربية، ورغم استرداد جزء منها إلا أنه لم يتمّ إلى اليوم إحصاء ما تمّ سرقته خلال السنوات الماضية.

مشهد لا يمكن إغفاله مع استعادة "دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الآثاري" في بغداد مئة عام من تاريخ الآثار العراقية في معرض افتراضي انطلق الاثنين الماضي تحت عنوان "الوثيقة نافذة الأجيال نحو تراثنا الأصيل"، ويضمّ إحدى وثلاثين وثيقة تعود إلى مراحل مختلفة.

تُعرض وثيقة تحتوي قرار الملك فيصل بن الحسين إنشاء مديرية الآثار عام 1922، صادرة عن ديوان البلاط الملكي، وتُظهر وثيقة أخرى تعيين باحثة الآثار البريطانية غيروترود بيل مديرة فخرية للمديرية، والتي كانت ضابطة في استخبارات بلادها، وتم اعتماد رأيها في تأسيس مملكة في العراق وفق حدودها الحالية الذي رسمتها بيدها.

كان لبيل نفوذ واسع بسبب علاقاتها الممتدّة مع شخصيات عراقية وكذلك داخل قيادة الاستعمار البريطاني في بغداد، لكن مصادر تاريخية عديدة تشير إلى أن اختيارها على رأس مديرية الآثار الجديدة كان في سياق إبعادها عن السياسة، حيث بدأ دورها يتراجع إلى أن رحلت سنة 1926 بجرعة زائدة من الدواء في ما يعتقد البعض أنه كان انتحاراً.

كما تُعرض وثيقة لرخصة تمّ إصدارها عام 1923 للبعثة المشتركة البريطانية الأميركية لتصدير عاجيات إلى بريطانيا لغرض الدراسة، وتتناول أُخرى قرار تحويل دائرة الآثار القديمة من وزارة المواصلات لتتبع وزارة المعارف (التربية والتعليم) سنة 1925، كما تمنح إحدى الوثائق رخصة تنقيب للبعثة البريطانية وجامعة بنسلفانيا في تل العقير بالقرب من مدينة بابل والعبيد بحوار مدينة الناصرية عام 1926.

وتُبرز وثيقة أُخرى قانون حماية المتحف عند زيارته من قبل الملك فيصل سنة 1928، وكان المتحف الذي ساهمت بيل في تأسيسه، قد بدأ بغرفة واحدة في سراي الحكومة (القشلة) تتكدس فيها القطع الأثرية، حيث أنجزت حينها ما يعرف بالقاعة البابلية قبل أن يستكمل لاحقاً.

ربما تمثل وثيقة صدرت عام 1929 أول إثبات لسرقة آثار في العراق أبلغ عنها مواطن سنة 1929، ويُعرض أيضاً أقدم تقرير لبعثة التنقيب الألمانية في موقع الوركاء سنة 1924، وتبيّن وثيقة أُخرى أهم فقرات قانون الآثار القديمة الذي صدر عام 1934، وتبيّن آخرى مطالبة مديرية الآثار من جامعة أكسفورد بحصتها من الآثار المكتشفة من قبل بعثتها سنة 1934.

وثمّة وثيقة تبيّن تخصيص أرض لإنشاء المتحف سنة 1937 الذي تأجل البناء عليها حتى خمسينيات القرن الماضي ليفتتح في الستينيات، وبذلك ظلّ المتحف في موقعه في شارع المأمون بعد نقله من السراي في الثلاثينيات، وتوضّح بعض الوثائق مشاركات مديرية الآثار في عدد من المعارض التي أُقيمت في الهند وفنلندا والاتحاد السوفييتي.

يُذكر أن دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الآثاري تضمّ أكثر من مئة ألف وثيقة، وآلآف الخرائط التي تتعلّق بالموروث الثقافي العراقي الآثاري، والتراثي، والبعثات التنقيبية، وتوثق إجراءات وإدارة المؤسسة الآثارية منذ التأسيس وحتى اليوم.

المساهمون