شارك مئات من فلسطينيي الداخل في مظاهرة ضد تفشي العنف وعدم تدخل الشرطة لكبح انتشار الجرائم، بدعوة من لجنة مكافحة العنف والجريمة في الناصرة ولجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، وبمشاركة قيادات الأحزاب والحركات السياسية الوطنية.

ونظمت المظاهرة أمام مركز الشرطة بمنطقة القشلة في مدينة الناصرة، وبدأت بمسيرة سيارات طافت شوارع المدينة، وحملت مجسمات لتوابيت كتب عليها "من التالي في الدور؟"، قبل أن يتم نصب التوابيت أمام مركز الشرطة تعبيرا عن الغضب من تقاعس الشرطة عن التعامل مع العنف والجريمة المنظمة في المجتمع العربي.

وقالت نبيلة إسبانيولي، من لجنة مكافحة العنف والجريمة في الناصرة: "العنف والجريمة مستشريان، ولذلك نحتاج إلى خطوات تصعيدية من أجل الضغط على الشرطة والحكومة لاتخاذ قرارات تجعل القضية على رأس سلم الأولويات، وبدء مكافحتها بكل الطرق، وجمع السلاح، ومحاربة المجرمين".
وأضافت أن "الخطوات التصعيدية تشمل استمرار المظاهرات، ولجنة مكافحة العنف والجريمة في الناصرة نظمت فعاليات في الشارع لمدة ثلاثة أيام خلال شهر مايو/أيار الماضي، واليوم نعود إلى الشارع في مظاهرة قطرية، لعل الخطوات الضاغطة تدفع الحكومة والشرطة لتحمل المسؤولية".

وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة لفلسطينيي الداخل: "المعادلة واضحة. نريد أن نعيش في أمن وأمان في مجتمعنا. نريد أن نعيش في مجتمع خال من العنف والسلاح، وخال من الجريمة. نريد أن نتفرغ لقضايانا الأساسية مثل الصحة والتعليم، وقضايا البنية التحتية، فضلا عن القضية السياسية والقدس والأقصى، ولذلك فإن المطالب أساسية وبديهية. هناك مسؤولية علينا كمجتمع، لكن الردع والعقاب مسؤولية مؤسسات السلطة الرسمية، ونحن هنا أمام مقر الشرطة لنقول لهم إن عليكم أن تقوموا بدوركم فورا".

وقالت النائبة عن التجمع الوطني الديموقراطي، هبة يزبك: "هناك قرار واضح في لجنة المتابعة أنه طالما هناك جرائم وعنف داخل المجتمع، فعلى الحراك والنضال الشعبي ونزول الجماهير إلى الشوارع أن يستمر حتى يكون هناك تأثير على سلوك الشرطة".

وأضافت: "نطالب بخطة حكومية واضحة متعلقة بمحاربة الجريمة، والمظاهرات هدفها الضغط على الحكومة، وعلى وزارة الأمن الداخلي لاتخاذ خطوات في الأيام القادمة. سنضع خيمة اعتصام أمام مبنى الحكومة في القدس، وسيكون هناك إضراب عن الطعام لقيادات المجتمع العربي، وسوف تستمر المظاهرات".