اعتصم مئات العمال والموظفين الفلسطينيين في القطاع الخاص، مساء الخميس، وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، ضمن فعالية "ضجيج" للمطالبة بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، الذي أقرته الحكومة الفلسطينية قبل عدة أشهر.

العمال والموظفون احتشدوا في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس، وقرعوا الطبول والأواني، وأطلقوا أبواق السيارات، وكل ما من شأنه إحداث ضجيج، كنوع جديد من الفعاليات المطالبة بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي.

وفي الوقت الذي جاب فيه العمال والموظفون في القطاع الخاص، وعائلات العديد منهم، بمسيرة شوارع مدينة نابلس إضافة لاعتصامهم، رددوا هتافات تطالب بإسقاط القانون، وهتافات أخرى تنادي بإقالة وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبو شهلا، من منصبه كرئيس لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقال الناشط في الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، خالد دويكات، لـ"العربي الجديد": "هذه الفعالية تعبر عن أن صوت اللسان لا يصل بمطالبنا بإسقاط قانون الضمان، فربما يصل صوت الحديد بقرع الأواني وكل ما من شأنه إحداث ضجيج".

وحول وجود أي تواصل مع الحراك من قبل الحكومة أو مؤسسة الضمان الاجتماعي، قال دويكات: "لغاية الآن لم يتم التواصل معنا"، مشددًا على أن مطلب الحراك هو فقط إسقاط قانون الضمان الاجتماعي.

ومنذ أكثر من شهرين، يواصل العمال والموظفون في القطاع الخاص فعالياتهم الاحتجاجية الرافضة لقانون الضمان الاجتماعي، رغم إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أكثر من مرة، عن إجراء تعديلات على القانون، ورغم إرجاء الحكومة لإنفاذ القانون حتى منتصف الشهر المقبل، حيث كانت قد أعلنت عن بدء إنفاذه من الأول من الشهر الماضي، ثم أعقب ذلك تشكيل لجنة وزارية لإجراء حوار بشأن التعديل.