مؤشرات البورصات الخليجية تغلق على تراجع جماعي بسبب انهيارالنفط

21 ابريل 2020
الصورة
البورصات الخليجية تواصل الهبوط(فايز نور الدين/فرانس برس)
+ الخط -
سجّلت مؤشرات بورصات دول الخليج الغنية بالنفط تراجعا جماعيا، أمس الثلاثاء، على خلفية انهيار تاريخي لأسعار النفط الأميركي مع تراجع الطلب بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأغلقت سوق "تداول" السعودية تعاملاتها على انخفاض بنسبة 1.58 في المائة إذ فقد المؤشر الرئيسي 104 نقاط لينخفض إلى مستوى 6496.72 نقطة، فيما خسر سهم أرامكو، أكبر شركة نفطية في العالم، 2 في المائة من قيمته ليبقى تحت سعر طرحه الرئيسي.
وعلى مستوى السوق الموازية (نمو) فقد سجل تراجعاً بنسبة 0.16 في المائة إلى مستوى 7213.81 نقطة فاقداً 11.59 نقطة.

وتراجعت مؤشّرات الأسواق في دبي وأبوظبي وقطر والكويت بين 1.4 و3.3 في المائة. وهبطت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في ختام تعاملات أمس، وذلك مع النزيف الحاد في الأسعار الذي تشهده السوق النفطية، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.62 في المائة. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس، انخفاضا بـ119.02 نقطة، أي ما نسبته 1.41 في المائة، ليصل إلى 8 آلاف و325.85 نقطة.


أما مؤشر بورصة دبي فقد شهد أكبر تراجع خليجيا بنسبة 3.28 في المائة. وهبط مؤشر بورصة سلطنة عمان بصورة أقل بنسبة 0.44 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.8 بالمئة في أول جلسة بعد عطلة استمرت يومين في البلاد. وهبط سهم البنك التجاري الدولي 3.8 بالمئة والشرقية للدخان 3.9 بالمئة.

وانهارت أسعار الذهب الأسود أول من أمس، إذ انخفض سعر بعض برميل الخام الأميركي إلى ما دون الصفر (-37 دولاراً للبرميل) لأول مرّة في التاريخ، ما يعني أنّ المتعاملين دفعوا للمشترين للتخلّص من هذه السلعة في ظل تخمة المعروض وامتلاء المخازن.

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي، على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة بما يتراوح بين 65 في المائة و90 في المائة على صادرات النفط.

وقال تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمي، في وقت سابق من هذا الشهر، عن أن السعودية، بحاجة إلى سعر 91 دولاراً للبرميل لتحقيق نقطة تعادل في موازنتها، بينما هوى خام برنت في العقود الآجلة بشكل حاد.

وتتجه السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، إلى انكماش بنسبة 2.3 في المائة وخاصة مع تصاعد أضرار تفشي فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، النظير السعودي لشركة الرهن العقاري الأميركية فاني ماي، لرويترز، أمس، إن الشركة تتوقع تباطؤا مؤقتا في سوق الرهون على مدار الشهور القليلة المقبلة، إذ يضر فيروس كورونا المستجد بالطلب على الإسكان.

وتعمل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصندوق الثروة السيادي للمملكة صندوق الاستثمارات العامة، مع مطورين وبنوك محلية لمواجهة عجز في الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة، وهي واحدة من أكبر المشكلات الاجتماعية في البلاد وأولوية للإصلاح الاقتصادي، من خلال ضخ سيولة في سوق العقارات.

وقال الرئيس التنفيذي، فابريس سوسيني: "حظر التجول المفروض في مدن مختلفة في أنحاء المملكة يعني أن معاينة العقارات أمر صعب على أقل تقدير، لذا يمكنك أن تتوقع بعض التباطؤ في السوق".

وكان صندوق النقد الدولي توقّع الأسبوع الماضي أن ينكمش اقتصاد المنطقة العربية بنسبة 3.3 في المائة هذا العام على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، في أسوأ أداء منذ أربعة عقود.

وقال صندوق النقد الدولي إن جميع الدول العربية باستثناء مصر ستهبط اقتصاداتها إلى المنطقة الحمراء (الانكماش الاقتصادي) هذا العام.

وفي مارس/آذار الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من اندثار ثروات السعودية في عام 2035، إذا لم تتخذ "إصلاحات جذرية في سياساتها المالية" التي ترتكز بشكل أساسي على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج، التي توقع أن تندثر أيضا ثرواتها في سنوات متفاوتة، لتكون البحرين الأقرب إلى هذا السيناريو عام 2024.

وتراجع سعر خام برنت إلى ما دون 20 دولارا، في التعاملات المبكرة أمس، وهو المستوى الأدنى منذ عقدين.

ونظراً إلى أن مهلة عقود مايو/أيار تنقضي أمس، تعيّن على المتعاملين العثور على مشترين في أقرب وقت ممكن، في ظل امتلاء منشآت التخزين في الولايات المتحدة بشكل تام. وأتى هذا التدهور غير المسبوق نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي تسبّب بتراجع كبير في الاقتصاد العالمي.