مؤسسات فلسطينية تطلق نداء يدعو لإجراء الانتخابات العامة "بأقرب فرصة"
أطلقت مؤسسات أهلية فلسطينية، اليوم الخميس، نداء ومبادرة تطالب فيهما القيادة الفلسطينية، المجتمعة اليوم، بضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة الرئاسية والتشريعية "بأقرب فرصة"، وذلك بعد توقف تلك الانتخابات منذ أكثر من 15 عاماً.
وقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم الفلسطيني)، عمار الدويك، لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي عقدته المؤسسات الفلسطينية أمام مقر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بمدينة البيرة المجاورة لمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، إنّ "أهمية إطلاق هذه المبادرة والنداء تأتي من الشعور بوجود نوع من التفاؤل في ظل التقارب الذي يحصل بين الفصائل الفلسطينية، خاصة بين حركتي فتح وحماس، وفي ظل ما يجري من محاولات لتصفية القضية الفلسطينية".
وتابع: "أصبح من الضروري إعادة النظر وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وإعادة توحيد البيت المنقسم، وإعادة الدعم وتعزيز شرعية التمثيل الفلسطيني أمام العالم وداخليا، لذا هناك أمر ملح بأن يصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً بإجراء الانتخابات في ظل التقارب لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولترتيب بيتنا الداخلي".
وخلال المؤتمر، أكد الدويك أنه جرى تسليم هذه المبادرة كرسالة لرئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، أن توضع أمام الرئيس والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، حيث سينعقد اجتماعهم اليوم، الانتخابات على جدول أعمالهم، وأن تنتهي الاجتماعات بإصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات "التي هي أولوية وطنية لا يمكن الاستمرار في تأجيلها".
وأشار الدويك إلى أن "هناك خشية من تأجيل الانتخابات بسبب الخوف من أن يكون هناك فراغ في انتقال السلطة، وكذلك الاقتتال الداخلي في ظل انتشار السلاح وتراجع الشرعية"، فيما أكد أنه جرى تسليم الرسالة لرئيس لجنة الانتخابات لتسليمها للقيادة الفلسطينية، مشدداً على أن "المؤسسات الأهلية ستبقى مجتمعة لإطلاق حملة شعبية وطنية للضغط من أجل إطلاق الانتخابات الفلسطينية التي تصان فيها الحرية وتحترم فيها النتائج".
في المقابل، قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الخميس، إن رئيسها استقبل وفداً يمثل مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في مقر اللجنة بالبيرة، وتسلم نسخة من رسالة وقعت عليها المؤسسات، موجهة إلى الرئيس محمود عباس، وإلى الأمناء العامين للفصائل المجتمعين اليوم، تطلب إصدار مرسوم رئاسي يحدد من خلاله موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق ما جاء في مبادرة الرئيس التي وافقت عليها الفصائل أواخر العام المنصرم.
وأشارت اللجنة إلى أنّ "ناصر رحب بالحضور وبالمبادرة التي تأتي كمساهمة من مؤسسات المجتمع المدني في إعطاء زخم لمبادرة الرئيس، والتي وافقت عليها جميع الفصائل، وتنص على إجراء انتخابات عامة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل في جميع الأراضي الفلسطينية، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".
وفي رد على أسئلة لـ"العربي الجديد"، قال مدير الائتلاف الأهلي من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، مجدي أبو زيد: "لقد التقينا مع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر وسلمناه النداء الأهلي ووعد بنقله، وأن يتم وضعه على طاولة اجتماع القيادة والأمناء العامين للفصائل. اليوم بداية انطلاق الحملة التي ستتم على مراحل، وبعدها سيتم جمع تواقيع من المؤسسات والفصائل والشخصيات المستقلة والأكاديمية لإجراء الانتحابات".
وحول إمكانية إجراء الانتخابات في ظل أزمة فيروس كورونا، قال أبو زيد: "هناك دول عدة أجرت الانتخابات في ظل ظروف كورونا، وفق إجراءات خاصة تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي لا تمثل عائقا أمام إجراء الانتخابات".
بدورها، قالت تحرير الأعرج، من المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، في كلمة لها، إنّ "إجراء الانتخابات فرصة للشباب لكي يكونوا ممثلين بشكل عادل في النظام السياسي الفلسطيني، وهي فرصة كذلك للنساء لكي يشاركن بشكل فاعل للاشتباك بكافة القضايا".
بدوره، أشار مدير "مركز القدس للمساعدة القانونية" عصام العاروري، في كلمته خلال المؤتمر، إلى أن "المبادرة تأتي بعدما طرح رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر مبادرة للتحضير للانتخابات تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية قبل نحو عامين حينما حل المجلس التشريعي توازياً مع قرارها تحديد موعد لإجراء انتخابات خلال 6 أشهر، "لكن مضى نحو عامين، ونفذ حل التشريعي ولم ينفذ قرار إجراء الانتخابات".
كما أشار ناصر إلى أن مبادرة المؤسسات تأتي بعد تعهد الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، العام الماضي، أمام المجتمع الدولي بإجراء الانتخابات، وكذلك "إداركا من المؤسسات للمخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية بعد الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة للاحتلال، وبعد طرح صفقة القرن المجمع عليها فلسطينيا بأنها مشروع تصفوي، وكذلك بعد الإجماع على رفض محاولات مد جسور التطبيع العربي وتجاوز القضية الفلسطينية، إضافة للأوضاع الداخلية ووجود حالة احتقان في المجتمع وحق المشاركة السياسية".
وأكد العاروري على أنه "مطلوب تجديد الشرعيات الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني على قاعدة برنامج مشترك للتخلص من الاحتلال وبناء مجتمع فلسطيني حر ديمقراطي تحترم فيه كرامة الإنسان".
وأشار العاوري إلى أنه "من المتوقع أن يحاول الاحتلال عرقلة إجراء الانتخابات ويحولها لمعركة كفاحية ينخرط فيها الشعب الفلسطيني"، مضيفا: "لقد أبلغنا رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر استعداد المؤسسات الأهلية الفلسطينية لتوفير لجان نظام وإشراف على الانتخابات في المواقع التي لا تستطيع قوى الأمن الفلسطينية الوصول إليها، حتى لو اقتضى الأمر خلق حالة اشتباك مع الاحتلال، حيث سيكون ذلك محرجا للاحتلال وحلفائه في حال منعه إجراء الانتخابات".
وتابع العاروري: "مطلبنا اليوم من القيادة الفلسطينية إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق القانون الأساسي الفلسطيني".
وفي رده على أسئلة الصحافيين، قال العاروري إن "إجراء الانتخابات شأن داخلي فلسطيني، ندرك أنه قد تكون هناك معركة حول القدس وفي بعض المناطق التي لا وجود للأمن الفلسطيني فيها، ولا بد من وجود حالة صراع وكفاح للشعب الذي يريد أن يقرر مصيره في هذه الانتخابات".
يشار إلى أن الجهات الموقعة على إطلاق النداء لإجراء الانتخابات هي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مجلس منظمات حقوق الإنسان، الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، مركز إبداع المعلم، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.
ووقع على المبادرة كذلك: معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان، المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (ريفورم)، مؤسسة لجان العمل الصحي، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وتضم في عضويتها (136) مؤسسة أهلية فلسطينية، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، الاتحاد العام للمراكز الثقافية، مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، مؤسسة الحق- القانون من أجل الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، منتدى شارك الشبابي.
