مؤتمر موسكو واستحقاق الانتخابات على طاولة "الائتلاف" السوري

مؤتمر موسكو واستحقاق الانتخابات على طاولة "الائتلاف" السوري

02 يناير 2015
تناقش الاجتماعات، أيضاً، الأوضاع الميدانية (كرم المصري/فرانس برس)
+ الخط -
يبدأ "الائتلاف الوطني" السوري، اليوم الجمعة، اجتماعات دورته الـ 18 في مدينة إسطنبول التركية، والتي تتناول قضايا سياسية وتنظيمية عدة حاسمة مثل مؤتمر موسكو والعلاقة مع الحكومة وانتخابات الهيئتين السياسية والرئاسية للائتلاف.
وبحسب المكتب الإعلامي للائتلاف، فإن الجلسة الأولى للاجتماع تبدأ الساعة 11 صباحاً، وسيتم خلالها الاستماع الى تقارير عن الأوضاع الميدانية والسياسية والمالية، إضافة الى مناقشة أوضاع الجبهات في سورية.
اليوم الثاني من الاجتماعات سيخصص للملفات الداخلية، ومناقشة وإقرار النظام الأساسي والنظام المالي، إضافة الى مناقشة وضع وحدة تنسيق الدعم والاستماع الى البرماج الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية ومناقشتها. فيما سيكون اليوم الثالث مخصصاً للاستحقاق الانتخابي، بحيث يتم  انتخاب الهيئة الرئاسية (الرئيس ونوابه الثلاثة والأمين العام للائتلاف)، إضافة الى انتخاب الهيئة السياسية التي تضم 19 شخصاً واستكمال انتخابات الحكومة السورية المؤقتة.
ويبرز العديد من المرشحين المحتملين لمنصب رئيس الائتلاف منهم رئيسه الحالي هادي البحرة الذي يحق له التمديد لستة أشهر إضافية، والعضو البارز، ميشيل كيلو، الذي يقول إنه أنجز خطة من 32 صفحة لإعادة هيكلة الائتلاف، أو المقرب منه موفق نيربية الذي أخفق في الوصول الى الرئاسة خلال الانتخابات الماضية، إضافة الى رئيس الحكومة المنشق عن النظام رياض حجاب والذي أخفق أيضاً في الوصول الى الرئاسة خلال الانتخابات الماضية، إضافة الى نصر الحريري، الأمين العام الحالي للائتلاف.
وسيتم خلال اجتماعات الائتلاف أيضاً إعادة تشكيل المجلس العسكري الأعلى وإعادة انتخاب كتلة المجلس العسكري، وهي الكتلة التي ظل حضورها يثير إشكاليات بسبب إقالتها من قبل الرئيس السابق للائتلاف، أحمد الجربا، بينما كانت أصوات أعضائها الخمسة عشر مرجحة في كل التصويتات التي جرت لاحقاً، وخصوصاً في انتخابات رئيس الحكومة الأخيرة. ومن القضايا الإشكالية موضوع وحدة تنسيق الدعم التابعة للحكومة، والتي أُثيرت حولها العديد من التساؤلات بشأن قضايا تتعلق بالصرف والفساد.
ويتوقع أن تجري في اليوم الأول من الاجتماعات مناقشة المبادئ الأساسية المقدمة في مؤتمر جنيف ونتائج الزيارات التي قام بها أخيراً أعضاء في الائتلاف الى مصر، وخصوصاً اللقاء مع هيئة التنسيق الوطنية، إضافة الى خطة دي ميستورا والتحركات الروسية.   
وكان عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض، بدر جاموس، قد ذكر أنّ القنصل الروسي العام في إسطنبول، أليكسي يرخوف، سلّم الائتلاف، الأربعاء، خمس دعوات رسمية للمشاركة في المحادثات التمهيدية التي تخطط موسكو لعقدها نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك لإيجاد حل للأزمة السورية المستمرة منذ نحو 4 أعوام.
وأوضح جاموس في تصريح لوكالة "الأناضول" أنّ الدعوات الروسية وجهت إليه شخصاً، والى رئيس الائتلاف هادي البحرة، وعضو الائتلاف عبد الباسط سيدا وصلاح درويش (كرديين)، وعبد الأحد أسطيفو (مسيحي).
وقال جاموس، إنه تم إبلاغ  ممثل الروس "بالنقاط التي نرى فيها خللاً في هذه المفاوضات، لينقلها للخارجية الروسية، وإذا وجدنا أموار إيجابية يمكن أن ندرس فيما بعد مسألة الذهاب إلى هذه المحادثات"، موضحاً أن المآخذ الأساسية للائتلاف على الدعوة الروسية  تتعلق بـ"الآلية التي يقومون بها"، والتي "تعطي انطباعاً أن هذا المؤتمر لن يكون ناجحاً، لاسيما بعد اختيار شخصيات من المعارضة لا تعرف بعضها"، مشيراً إلى أن اختيارها من الروس غير سليم، إضافة إلى أنه "لا يوجد أي جدول أعمال لأي مباحثات تفضي إلى مؤتمر موسكو1. وأضاف "نحن لدينا تجربة واضحة في مفاوضات (جنيف 2) حيث كانت معتمدة على (جنيف 1)، وبالتالي أي استكمال للمفاوضات يجب أن يتم وفق جدول أعمال واضح".


وحول إمكانية أن يلبي الأعضاء الذين وجهت لهم دعوات الى موسكو تلك الدعوات بغض النظر عن موقف الائتلاف، قال عضو الائتلاف خطيب بدلة، لـ"العربي الجديد" ، إن "الائتلاف لا ينبغي عليه الذهاب الى موسكو"، مشيراً الى أن ثمة قرار من الهيئة السياسية للائتلاف بأن أي عضو فيه يقوم بخطوة منفردة دون موافقة الائتلاف يعتبر تلقائيّاً مفصولاً. واستبعد أن يمنح الائتلاف خلال هذا الاجتماع موافقته على تلبية الدعوة الروسية التي اعتبر أنها غير ناضجة، مشيراً إلى أن الجهود الروسية تحمل  بذور الفشل.
وحول العلاقة مع الحكومة المؤقتة، قال بدلة إن 12 وزيراً من هذه الحكومة تقدموا بترشيحاتهم للائتلاف ونال سبعة منهم الثقة، بينما أخفق أربعة، ومن المنتظر أن يتم استبدالهم  خلال هذه الاجتماعات كي تتمكن الحكومة من مباشرة أعمالها بشكل منتظم.
وأشار بدلة الى أن الاجتماع سيناقش حل اللجان الموجودة حاليّاً في الائتلاف، خصوصاً اللجنة القانونية، التي قال إنها تحولت الى لجنة حزبية وليس قانونية، بحيث باتت "تفتي" بالقانون لصالح الجهات السياسية التي تنتمي إليها. وقال إنّ المطروح حاليّاً أن يكون أعضاء اللجنة من خارج الائتلاف ولا يتبعون أية جهة سياسية.
وبخصوص انتخابات رئاسة الائتلاف، يرى بدلة أن حظوظ  ميشيل كيلو قد تكون الأقل لأنه مرشح استقطابي، خلافاً للحريري الذي يعتبر توافقياً الى حد ما. غير أنّه يشير الى أنّ المشكلة هي في منصب الأمين العام للائتلاف الذي اتضح أنّه إذا لم يكن على توافق مع رئيس الائتلاف، فإنّ ذلك سيعطل العمل بدرجة كبيرة.
وكان أحمد معاذ الخطيب، الرئيس الأول للائتلاف، وانتخب في أواخر عام 2012، قبل أن يستقيل في شهر فبراير/شباط 2013 ويليه جورج صبرا في موقع الرئاسة. وفي يوليو/تموز 2013، انتخب أحمد الجربا رئيساً للائتلاف، وأعيد انتخابه لولاية ثانية، قبل انتخاب البحرة رئيساً في يوليو/تموز الماضي.